عمون - رفضت محكمة بداية عمّان الثلاثاء طلب تكفيل الزميل عبد الهادي المجالي الموقوف في سجن ماركا على ما افادت لـ عمون المحامية جلنار المومني.

وقالت المومني أن التوقيف جاء على خلفية مقالة نشرها الكاتب الصحفي على صفحته على فيس بوك، موضحة أن المجالي ظهر على شاشة فضائية محلية عبر برنامج (المشهد السياسي) واعلن ان صفحته تعرضت لـ"القرصنة" و"تم التلاعب بالعبارات الموجودة".

ولفتت الى أن الكاتب أكد بأن العبارات الجارحة التي وردت في المقالة المتداولة لم تصدر عنه، ولكن المدعي العام رفض مرتين اخلاء سبيله رغم ارفاق التقارير الطبية التي تفيد بانها يعاني من ارتفاع ضغط الدم وانسداد الشريان وحساسية مفرطة وبحاجة الى عناية طبية وادوية منتظمة .

وبينت المومني " أنه احيل الملف يوم الثلاثاء الى محكمة بداية عمان وتقدمت بكفالة لرئيس المحكمة القاضي محمد الغرير لكن طلب التكفيل رُفض أيضاً".

واشارت المحامية أنه "على ضوء المادة 114 هنالك صلاحيات واسعة للمحكمة لاخلاء سبيله، فالهدف من التوقيف هو ضمان حضور الموقوف لجلسات المحاكمة في حين ان الكاتب لديه مكان اقامة معروف وواضح في المملكة ويمكن اخلاء سبيله بالكفالة".

وكشفت أنه سيتم طلب كفالته مجددا يوم الاربعاء واذا تم رفضها سيتم استئناف القرار.

من جهته دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى تكفيل الزميل عبد الهادي راجي المجالي الذي تم توقيفه من قبل مدعي عام عمان على خلفية نشره مادة صحفية على شبكة التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' .

وجدد المجلس موقفه الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا النشر، انسجاماً مع الدستور وقانون المطبوعات ، مشيراً إلى أن التوقيف في هذا الاطار يتناقض مع توجهات الاردن الاصلاحية والتزامات الحكومة المتكررة بانهاء العقوبات السالبة للحرية من التشريعات الناظمة للعمل الصحفي.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس احترامه للقضاء الاردني وقراراته ، غير أنه يرفض التوقيف في قضايا النشر ، معتبراً أن التوقيف عقوبة سابقة لطالما تم التأكيد على الغائها .

ولفت المجلس الى أنه يرفض التجاوز على آداب وأخلاقيات المهنة أو مخالفة القانون ، ويقف مع حق المتضررين باللجوء الى القضاء ، لكنه لا يقبل التوقيف في قضايا النشر .