جريا على عادة حكومتنا الرشيدة، بدأنا نسمع من رئيسها وبعض الوزراء فيها كلاما عن وضعنا المالي الصعب، وموازنتنا التي تعاني من ركود غير مسبوق، وصعوبة الاستجابة لبعض المطالبات النقابية وفقا لذلك.

ما سمعناه مؤخرا كان كلاما مبطنا، يراد منه ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها إرسال رسالة لبعض الفئات التي تطالب بتحسين أوضاعها مفادها أن المالية العامة لا تستطيع حاليا تنفيذ ذلك، وثانيهما وضع أرضية ملائمة لقرارات قد تقدم عليها الحكومة تتعلق برفع أسعار بعض الحاجات الأساسية كالخبز والماء.

هي طريقة بتنا نعرفها وخبرناها، ونقلق بشدة عندما تبدأ حكومتنا بعزفها سواء أكان العزف يقوم به أحد الوزراء أو رئيس حكومتنا، لا بل إن القلق يكون مضاعفا عندما يأخذ الرئيس زمام المبادرة ويبدأ بالحديث عن الموازنة وبؤسها وعجزها، وقتها نشعر أن القادم بات أقرب، وأننا على أعتاب دورة جديدة من ارتفاع الأسعار تطول حاجيات أساسية جديدة.

ما تقوله الحكومة بشأن وضع الموازنة العامة الصعب يؤيده خبراء اقتصاديون ومحللون ومطلعون، ولكن بعضهم، إن لم يكن جلهم، يرون أن ما وصلنا إليه من تردٍ مالي ملموس إنما جاء نتيجة سياسات مالية خاطئة للحكومة الحالية وللحكومات السابقة، وأن تحمل المواطن وزر كل تلك الأخطاء يأتي في إطار العمل غير الصائب وغير المدروس، والهروب من الأزمة نحو أبسط الحلول.

صحيح أنه يمكن للمواطن أن يشد الحزام على خصره لكي ينقذ الدينار والموازنة مرة، ومرتين وربما أكثر، ولكن أن يصبح شد الأحزمة هو الأمر الوحيد الذي تجيده الحكومة وتطالبنا به دوما، فإن ذلك بات امرا غير مقبول، لا بل بات سواد الناس عندنا بدون خصر ليشدّوا عليه حزام الصبر والتحمل الذي تطالبهم الحكومة دوما بشده.

مشكلتناأنه في كل مرة تقدم حكومتنا على رفع أسعار مشتقات أساسية، فإنها تعد الناس بالفرج القريب، وتقول لنا إنها أقدمت على فعلتها لكي تعالج خلل الموازنة، وإن لك سيعود بإيجابيات على الموازنة بشكل كامل، ومن شأنه أن يخفف من عجزها. لنتفاجأ، بعد عام أو أشهر من قرارات الرفع، أن الموازنة بقيت على حالها، والعجز لم يتغير، إن لم يكن قد ارتفع، وزاد.

في الواقع هي الأسطوانة ذاتها تطالعنا بها الحكومة عند كل مفترق طرق، وعند كل مرة تريد فيها تنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية التي وضعت الشروط علينا لتنفيذ توصياتها.

لم تقل لنا الحكومة، ولم تبرر لنا مرة واحدة كيف وصلنا الى ما وصلنا له من ديون، وكيف بات ديننا الخارجي يفوق الـ20 مليار دينار، ولماذا بعنا بعض الأصول لتسديد الديون إن كان الحال سيكون كذلك، وأين ذهبت أموال التخاصية التي أقدمنا عليها، هي أسئلة ما تزال حائرة تضاف إليها أسئلة كثيرة في عقل كل أردني يتلظى بلهيب الأسعار يوميا.

ما لا تعرفه الحكومة حاليا أن قوة المواطن الشرائية باتت معدومة، وانه لم يعد قادرا على أية دورة ولو بسيطة من دورات رفع الأسعار، وإنْ حصل رفع جديد للأسعار فإننا سنواجه حالة انهيار مجتمعي كامل، وسنجد أنفسنا وقد باتت عندنا طبقات جديدة من الفقراء ستنض لصندوق المعونة الوطنية ولصناديق معونة أخرى بحثا عن مساعدات تعينهم على تحمل أعباء الحياة.

الحكومة بشّرتنا والمواطن يده على قلبه من قادم الأيام، ومن مفاجآت جديدة تستعد حكومتنا للإقدام عليها، وكلها يقينا تعتمد على جيب المواطن أولا وأخيرا، ولا تعتمد على طريقة أخرى لمعالجة الخلل الذي تعاني منه موازنتنا.

حكومتنا الرشيدة، ما الضرر لو فكرت، ولو لمرة واحدة بطريقة أخرى غير جيب المواطن، فهل تفعلين؟!
(الغد)