عمون - شنّ وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات هجوماً حاداً على نقابة المعلمين، معتبراً أن إضرابها ليس عملا وطنيا، فيما ردّت النقابة بتأكيدها أن الوزير يمارس تضليلاً للرأي العام الأردني، وفنّدت اليوم الثلاثاء ما جاء في مقابلة الذنيبات مع التلفزيون الأردني التي بثها مساء الاثنين.

وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات قال إن نقابة المعلمين رفضت المبادرة النيابية بشكل قاطع، وحملت الحكومة مسؤولية ذلك رغم أن الحكومة لم تحضر اللقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة التربية النيابية وعدد من النواب.


وأضاف في اننا وافقنا على خمسة مطالب من أصل ستة مطالب تقدمت بها "المعلمين"، مبينا أن المطلب الوحيد الذي لم توافق عليه الحكومة هو الزيادة المالية (علاوة الطبشورة).

وتساءل "هل يوجد مفاوضون يعرضون ستة مطالب، ثم يقولون لا نوافق الا عليها جميعا".

وأكد أن المبادرة النيابية والجهود التي بذلت من قبل المعنيين "لم تلق أذن صاغية عند مجلس نقابة المعلمين"، مشدداً على ضرورة أن يكون التعليم يجب أن يكون بعيدا عن التسييس.

وذكر أن الإضراب ليس عملا وطنيا، موجها كلامة لنقابة المعملين كيف تعتبر النقابة أن الإضراب فيه مصلحة وطنية وتربوية.

كما تساءل هل ترك الطلبة في الشارع فيه مصلحة وطنية متابعا الذنيبات النقابة تنادي بالإضراب وتناشد الناس عدم ارسال أبناءهم للمدارس، مؤكداً أن التوجيهات نحو الاضراب قرار مبيت لا رجعة عنه.

وتابع الذنيبات النقابة تنادي بالإضراب وتناشد الناس عدم إرسال أبنائهم للمدارس، مؤكداً أن التوجيهات نحو الاضراب قرار مبيت.

وأعلن الذنيبات أن مجلس الوزراء قرر اعطاء شقق من المبادرة الملكية للإسكان "سكن كريم لعيش كريم" لصالح صندوق اسكان التربية والتعليم قبل نحو ثلاثة او اربعة اسابيع، مشيراً إلى أن الشقة ستباع بسعر رمزي لتوضع حصيلة هذه البيوع في صندوق اسكان التربية ليستفيد منها المعلم.

وفيما يتعلق بتعديلات نظام الخدمة المدنية، قال الذنيبات إن نقابة المعلمين تقدمت بعدد من التعديلات للنظام إلى مجلس الخدمة المدنية، وذلك بعد ان اتفقنا على 18 تعديلا، فيما بقي 3 تعديلات.

وأضاف تفاجأت بطلب آخر من النقابة يقضي بتعديلات جديدة وجهتها إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن النظام الجديد ينتظر موافقتهم في مجلس الوزراء.

وحول "علاوة الطبشورة"، ذكر الذنيبات طرحت على مجلس النقابة "دعونا نتفق من هو المعلم بما أنكم تطالبون بعلاوة المعلم فلنتفق من هو المعلم الذي يحمل الطبشورة في الصف؟".

وقال إن النقابة أصرت أن هذه العلاوة يجب ان تشمل المعلم الذي يحمل الطبشورة والإداري، مضيفاً يجب أن نعرف من هو المعلم حتى نستطيع حماية المعلم ومن يحق له الانتساب الى النقابة، إلا أن النقابة رفضوا ذلك.

وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم قال سواء كان الاضراب في مدرسة واحدة او في كل المدارس فهو اضراب، هناك معلمون ومعلمات ذهبوا الى مدارسهم نوجه لهم التحية والتقدير".

ودعا الذنيبات مجلس نقابة المعلمين إلى أن ينظر إلى المصلحة الوطنية من منظار حقيقي وليس شعارات ترفع مناشدا المعلمين أن يعودوا الى مدارسهم (اليوم الثلاثاء).

وذكر وزير التربية أنه وجه كتابا لنقابة المعلمين لمعرفة وجهة نظرهم بتطوير التعليم في الاردن، حتى نستفيد من خبراتهم، لكنه لم يأت من أي أحد منهم جوابا حول هذا الموضوع فبدل ان يهب مجلس النقابة للوقوف مع الوزارة في نجاحاتها التي حققتها وفي اعادة هيبة المعلم بالصف وفي الشارع، يقف هذه الوقفة ليكافئ الوزارة بالإضراب، متسائلا "أين هيبة المعلم واين احترامه واين تقديره الان؟

وقال الوزير عالميا يوجد 3 مهن تسمى المهن الثلاثة النبيلة وهي عرف عالمي لايجوز الاضراب فيها وهي التعليم والطب والقضاء، فلا يوجد دولة تسمح بالاضراب في التعليم ومع ذلك صبرنا في السنة الماضية على اضراب في العقبة استمر 30 يوما ووعدنا بالتعويض ولم يتم التعويض واليوم بدل ان نبدأ عامنا الدراسي بالحق والتواصي بالصبر بدأناه باضراب فهل هذاداعيا المعلمين الى ان ينتبهوا تماما للشعارات التي ترفع وليست صحيحة.

بدورها قالت نقابة المعلمين في بيان بعنوان مغالطات الوزير على التلفزيون الأردني وتلقته "عمون":

تابعت نقابة المعلمين الأردنيين البرنامج الخاص الذي استضاف وزير التربية والتعليم على التلفزيون الأردني مساء يوم الاثنين 25/8/2014 والذي شن فيه الوزير هجوما على المعلمين ونقابتهم حاول خلاله التنصل من مسؤولية الحكومة ووزارة التربية عن تدهور التعليم ووصوله إلى مرحلة متردية ، نتيجة السياسات الارتجالية التي مورست على مدى عقود مضت ، محاولا تحميل المسؤولية لنقابة المعلمين التي لم يمض على إنشائها سوى ثلاث سنوات ، وتجاوز عن أخطاء المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة التربية والتعليم ، وأورثوا الوزارة والتعليم أزمات تربوية وتعليمية واجتماعية ما زال مجتمعنا يدفع ثمنها حتى اللحظة .

وتوضيحا للحقائق فإننا نبين ما يلي:

أولا: لم يصدر عن مجلس النقابة أي بيان رسمي يرفض فيه المبادرات التي تقدم بها رئيس مجلس النواب و لجنة التربية و التعليم التي ما تزال قيد الدراسة حتى اللحظة .

ثانيا: ليس صحيحا أن خمسة من الملفات الستة التي طرحتها النقابة قد تم تنفيذ مضامينها ، والتي تناولها الوزير بطريقة سطحية ولم يتطرق للمطالب الجوهرية في كافة الملفات .

ثالثا: لم يكن الإضراب مبيتا كما ادعى الوزير ، بل قامت النقابة - وعلى مدى أشهر مضت - بأكثر من أربعين فعالية خارج أوقات الدوام الرسمي وحذرت من إغلاق الباب أمام مطالب المعلمين وأن الحكومة مسؤوله بشكل كامل عن الإضراب .

رابعا : صرّح الوزير بمعلومات تختلف اختلافاً جوهرياً عمّا جاء في تقرير اللجنة التي شكلها معاليه للتحقيق في صندوق ضمان التربية والتي أثبتت الفشل في إدارة الصندوق وإتلاف وثائقه للفترة التي سبقت عام 2005 حسب ما جاء في التقرير.

خامسا: يدين مجلس النقابة كل محاولات التعريض بسعادة نقيب المعلمين والزميل رئيس فرع عمان والتي حاول الوزير من خلالها الانتقاص من التزامهما المهني وأورد العديد من المغالطات فيما يتعلق بهذا الجانب .

سادسا: تحدث الوزير متهكما على مجلس نقابة المعلمين بأن على المجلس أن يرتقي إلى مستوى المعلمين ، وربما لا يعلم معاليه بأن المجلس يعمل خادما لأصحاب الشرف الرفيع (السادة المعلمون و المعلمات )

سابعا: تدين نقابة المعلمين السلوك غير المهني للتلفزيون الأردني ولمقدم البرنامج الذي شارك الوزير في تهكمه ولم يكن مهنيا في طرح الأسئلة و كان ينبغي على التلفزيون الأردني استضافة طرفا من النقابة .

ثامنا: تحدث معاليه عن تضليل النقابة للرأي العام ونحن لا نملك أدواته بل هو يمارس هذا التضليل و يملك أدواته، وكلنا ثقة بأن المعلمين على وعي كامل بما يجري وبمن يمارس التضليل.

تاسعا: صرح معاليه ببشرى مفاجئة حسب قوله، بأنه يجري الآن تسليم 200 شقة للسكن الوظيفي ، لكنه لم يشر إلى أن هذه الشقق هي استحقاق اتفاق مع النقابة وقع بتاريخ 31\10\2013 ووقعها معاليه بنفسه .

عاشرا: تحدّث معاليه عن تسييس المدارس والإضراب وهذا ادعاء بدون دليل ويأتي في سياق الاسطوانة المشروخة التي يرددها عدد من الكتاب و المسؤولين .

الحادي عشر: جزم معالي الوزير بأن النقابة لم تقدم شيئا فيما يتعلق بتنمية المعلم مهنيا ولا شك أنه غير مطلع على عشرات الدورات التي شارك بها مئات من المعلمين و عقدت في مختلف فروع النقابة.

وفي الختام نطالب إدارة التلفزيون الأردني بفتح المجال أمام النقابة للرد على ما جاء في حديث معالي الوزير ، كما نطالب بإيقاف مسلسل التحريض والتجييش وقلب الحقائق .