*المطلوب تعزيز منظومة النزاهة في القطاع الخاص و تحسين فاعليه دور الرقابه والمحاسبه من قبل موسسات المحوكمه.

أصدرت هيئة الأوراق المالية بتاريخ 6/5/2014 إعلان تمهل عدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي التي لم تقدم على تزويد هيئة الأوراق المالية بالتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة استنادا لإحكام قانون الأوراق المالية والتي توجب مجلس إدارة الشركات المصدرة تزويد الهيئة بالتقرير السنوي والبيانات المالية خلال تسعون يوما من تاريخ 31/12/2013 وكذلك احكام قانون الشركات يستوجب تقديمها أيضا الى دائرة مراقبة الشركات .

إن التأخير كل هذه المدة الطويلة محل استغراب مقلق و ويزيد من التشكك المهني ويخفي أمور ليست صحية حكما والتستر على هذا الأمر يتنافي مع مبدأ الإفصاح والشفافية ويتنعارض مع درو المؤسسات الرقابة في حماية المستثمرين ومحاسبه الخالفين واحالتهم للقضاء دون تاخيرمن هنا نسأل لماذا لم يتم الإفصاح من قبل الهيئة وسوق عمان المالي على الموقع الالكتروني بعد هذه المدة الطويلة الغير مبررة عن أسباب التأخير وما هو الإجراء اللذي تم اتخاذه من الجهات الرقابة بحق الشركات وإعضاء مجلس الإدارة و أن المقولة من قبل إدارة مراقبة التدوال ودائرة الإفصاح العام قمنا باتخاذ الإجراءات المناسبة وبسرية أن هذا الأمر غير مقبول ويجب محاسبة جميع المقصرين في المؤسسات الرقابة وأن هذا النهج وأسلوب إدارة هذه المؤسسات قد يعتبر من أسباب تعثر وخسارة الشركات المساهمة وعدم الإهتمام بمعرفة المشاكل في حينها ومعالجتها في الوقت المناسب قبل تفاقمها يلحق الضرر الجسيم بالمساهمين وخاصة صغار المساهمين . أن من حق الجمهور معرفة المخالفات والشكاوى والعقوبات المقررة لتقييم اداء الإدارة الفاشلة والمقصره لكي يكون قراره الإستثماري بموضوعية أن عدم تنظيم ومراقبة الإفصاح في الوقت المحدد والمناسب يلحق ضررا بالصالح العام .

كما أن تغريم الشركات بمبالغ مالية يتحمل تكلفتها جميع المساهمين وليس المتسبيبين في هذه المخالفات وهم حصرا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركات هذه صرخة لعلها تجد من يسمعها وللحديث سعة وتفصيل وتكميل والتحدى الأكبر توفير بيئة للاستثماروتحسين وتفصيل دور المؤسسات الرقابة لتحقيق تنمية حقيقية مستقرة ومتسارعة تحقق العدالة الأجتماعية .