عمون - محمد الصالح- سجلت الأردن 5.02 نقاط في مؤشر مكافحة غسل الأموال الصادر عن معهد بازل للحوكمة محتلا الأردن المرتبة 122 عالميا من أصل 162 دولة.
واشتمل المؤشر هذا العام على 19 بلداً عربياً، سجل عشرة منها أفضل من المتوسط، فكانت عُمان الأفضل عربياً حيث سجلت 4.76 نقاط وجاءت في المرتبة 134 عالمياً، وبعدها قطر في المرتبة 126 عالمياً مسجلة 4.96 نقاط، وسجل الأردن 5.02 نقاط واحتل المركز 122 عالمياً.
وسجلت البحرين تحسناً في أدائها حيث ذكر التقرير الصادر عن المعهد أن البحرين كانت في المرتبة 89 عالمياً في عام 2013 وفي المرتبة 77 عالمياً في العام 2012.
بينما جاء العراق والسودان واليمن في المراتب الثلاث الأخيرة في المراكز 6 و12 و17 عالمياً على التوالي، وكانت من بين الدول العشرين الأكثر عُرضة للخطر في العالم، وخليجياً كانت الإمارات الأولى، وسجلت 6.33 نقاط لتحتل المرتبة 60 عالمياً تليها الكويت لتحتل المرتبة 67 عالمياً والسعودية في المركز 87 عالمياً.
على صعيد أكثر الدول عُرضة لمخاطر الجرائم المالية جاءت إيران في المركز الأول، وسجلت 8.56 نقاط، تلتها أفغانستان مسجلة 8.53 نقاط، ثم كمبوديا ثالثاً مسجلة 8.39 نقاط، ثم طاجكستان رابعاً، ثم غينيا بيساو خامساً، والعراق سادساً، ومالي سابعاً، ثم سوازيلاند ثامناً، وموزمبيق تاسعاً، وميانمار عاشراً.
أمّا أفضل الدول في مؤشر مكافحة غسل الأموال، فكانت فنلندا مسجلة 2.51، تلتها استونيا مسجلة 3.27، ثم سلوفينيا مسجلة 3.38، وليتوانيا 3.64، وبلغاريا 3.83، ثم نيوزلندا 3.83، وبلجيكا 3.91، ثم بولندا 3.95، ومالطا تاسعاً 3.97، ثم جامايكا 3.98.
ويتناول مؤشر مكافحة غسل الأموال لعام 2014، الذي صدر للمرة الأولى عام 2012، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 162 بلداً حول العالم. وقال ليمان بازل إن الفساد يزيد من مخاطر غسل الأموال، ويعد المؤشر التصنيف الوحيد للمخاطر المذكورة أعلاه، وتشير النقاط المرتفعة إلى أن البلد معرض جداً لمخاطر غسل الأموال بناء على سياساته وقوانينه، وعوامل مخاطر أخرى ذات صلة كالشفافية المالية والعامة، والفساد، وأحكام القانون.