عمون - أصدر اتحاد متضرري الشركات الاردنية بيانا، طالب فيه بوقفة من الأردنيين مع الاتحاد؛ عقب خذلان النواب لأعضائه.

وتاليا نص البيان، كما ورد، "عمون":


بيان صادرعن اتحاد متقاعدي و متضرري الشركات الاردنية

لما كان برنامج التحول الاقتصادي والذي بشر الاردنيين بأنهم سيجنون ثمار ذلك التحول بما يعود على الاوضاع الاقتصادية بالاثر الايجابي حيث كانت الشركات التي جرى خصخصتها وبيعها كانت بمثابة البترول للاردن وتم بيعها بثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقيه دون الالتفات لحجم الدخل الذي كانت تدره على خزينة الدوله وقد رضي الاردنيين بالامر من باب التوجه الى الانخراط بالعالم ومواكبة التطور الحاصل في كافة المجالات من تكنولوجيا الاتصالات او التنقيب عن المعادن في باطن الارض واضعين حسن الظن بالحكومات بتلك الفترة على امل ازدهار الوضع الاقتصادي وبما يملكه الاردن من ثروات كالفوسفات والبوتاس والاسمنت وفي مجال الاتصالات وقطاع البنوك عدا عن ثروته بمتعلميه وعقوله البشريه من كلا الجنسين لذا فقد تهافتت الشركات العالمية على الاردن للاستفادة من مشروع برنامج التحول الاقتصادي لعلمها اليقيني بتحقيق ارباح هائله وبسرعه قياسيه .
وعلى اثرالبدء بذلك البرنامج من خلال بيع ما تم بيعه من شركات اتصالات و شركات متخصصه في التنقيب عن المعادن التي يحتاجها العالم وحصلت الاتفاقيات وتفائل الاردنيين انهم سينعمون بثمار برنامج التحول الاقتصادي وما هي الا سنتين فقط حتى بدأ الحصاد ويا ليته لم يكن فقد استردت الشركات رأس مالها مما انتجته شركاتنا الاردنية ومن خلال الايدي العامله لنشامى الوطن وكانت المكافئة بان تم العمل على تسريح الاردنيين من هذه الشركات والقائهم بالشارع بدون تعويض مالي ولا تامين صحي بطريقة الترهيب والترغيب وتم الاعتداء على حقوق العمال بعلم وصمت الحكومات المتعاقبة.

ومن هنا بدأت المعاناة وتحرك العمال للمطالبة بحقوقهم المنهوبة ودخلوا بمواجهات مع من يملك هذه الشركات وجوبهت المطالب بالرفض واغلاق الابواب بوجه العمال المفصولين متناسية تلك الادارات ما قدمه العمال حتى وصلت اليه هذه الشركات من تقدم وازدهار وبعد ذلك تم التوجه للحكومة علنا نصل لشيء من التفاهم ومن خلال الحوارات البنأئه الا ان الحكومه لم تبتعد كثيرا عما تم طرحه من ادارات الشركات وعلى اثر فشل دور الحكومة فقد تم التوجه الى مجلس النواب وكلنا امل بان يعمل النواب لصالحنا وبالرغم من المحاولات وعقد لقاء مع ادارة بعض الشركات الا ان جهود بعض النواب المؤمنين بعدالة قضيتنا لم تنجح وذهبت ادراج الرياح عدا ما تم القيام به من الكثير من الاعتصامات في اماكن مختلفة الا انه لم يتحقق شيء للاسف امام تعنت ادارات هذه الشركات ووقوف الحكومة وبعض النواب لجانب الشركات بحجة المحافظة على الاستثمار.

خاب املنا بحكومات لا تعي ماذا فعلت بابنائها من خلال اتفاقيات جميعها كانت سرية وقد حصلنا على بعض ما ورد بها وكان اهمها انها تضمنت موافقة الحكومة على البيع باقل الاسعار ولا يوازي ذلك الثمن قسم واحد من شركاتنا المباعه ، وبند اخر ورد في تلك الاتفاقية ايضا ان المشتري تعهد بان يحافظ على الموظفين لمدة سنتين وبعدها له الحرية فيما يفعله بنا وكان بمباركة ممن وقع الاتفاقية.

اليوم وبعد سنوات مضت من المعاناة نتوجه الى عشائرنا الاردنية متمنين ان يقفوا معنا لانصافنا واسترداد حقوقنا المنهوبة علما باننا ايضا قمنا باللجوء للقضاء ونأمل ان ينصفنا بالرغم من اجراءات التقاضي التي تأخذ وقتا ليس بالقليل

وفي النهاية اننا نقول لكل من اتصل بنا وحضر وقفاتنا الاحتجاجية ووعد بان يحمل همومنا للمعنين وان يستثمر علاقاته مع اصحاب القرار لحل قضيتنا ونخص بالذكر هنا سعادة النائب السابق غازي ابو جنيب الفايز الذي تقدم ووضع نفسه لخدمة قضية المتضررين والمتقاعدين من الشركات الاردنية والتي تم خصخصتها شاكرين له هذا الموقف ونأمل ان يتم انصافنا نتيجة وقوفه لجانبنا ولا ننسى ايضا ومن خلال هذا البيان ان نوجه رسالتنا الى سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله ورعاه وقد وجهنا له رساله لطلب التشرف باللقاء به منذ ما ينوف عن سبعة شهوروبدون جدوى ونأمل بان يصدر جلالته اوامره للمعنيين بان ينظروا لقضيتنا ويطلعوا على ما نملك من اوراق تثبت احقيتنا بمطالبنا واعادة الحقوق المنهوبة.

عمان 2/9/2014