عمون -استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لملاحظات ومشاهدات رئيس الهيئة بشان جهود مكافحة الفساد وتفعيل دور الهيئة الرقابي .
ولفت بينو الى التقييم الايجابي للمواطن وللهيئة لاداء الحكومة والوزارات كافة من حيث عدم وجود فساد في جميع اعمال واجراءات هذه الوزارات .
واكد ان قرار وقف التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء الوظائف الفنية والتعيينات على الوظائف القيادية التي تمت بموجب نظام التعيين على الوظائف العليا تمت بكل نزاهة وشفافية وحدت من ظاهرة الواسطة والمحسوبية ،لافتا الى ان هذا يخدم التوجه بمكافحة الفساد مثلما ان حصر عملية انتداب الموظفين بين الجهات الحكومية برئيس الوزراء اوقف الكثير من حالات الفساد الاداري التي كانت تحدث .
واشاد بجهود الحكومة في مجال محاربة الواسطة والمحسوبية والحد منها كونها كانت ترضي طرفا وتغضب اطرافا عديدة ويشعر الغالبية معها بعدم العدالة .
وقال بينو ان الهيئة ومن باب تعزيز دور المؤسسات والجهات الرقابية فانها توصي بالاستجابة السريعة للملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة بشان اي تجاوزات مالية او ادارية .
وتوصي الهيئة بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي وحماية المخبرين والمبلغين والشهود في قضايا وحالات مكافحة الفساد وحمايتهم من التضييق عليهم.
بسبب شهاداتهم والاردن يكون بذلك اول دولة عربية تقوم بهذا الاجراء( حماية الشهود ) .
وتؤكد الهيئة ان تفعيل الرقابة الداخلية في كل مؤسسة ووزارة امر مهم جدا ويجب ربطها بالوزير او الرئيس الاول للمؤسسة وليس بالامين العام .
ولفت بينو الى ان الهيئة تتابع كافة الشكاوى التي تردها وتقوم بمتابعتها بشكل مكثف مع كافة الوزارات ،مؤكدا ان جميع الوزراء متعاونون بشكل كامل مع الهيئة وهم يشكرون على ذلك وقال " نحن نبحث عن الحقيقة والشفافية ولسنا جلادين " .
واكد التكاملية والانسجام في عمل جميع المؤسسات الرقابية الامر الذي من شانه الحد من الفساد المالي والاداري .
وقال بينو ان المواطن مرتاح لما تم من اجراءات حكومية على صعيد ضبط امتحان التوجيهي وردم الابار المخالفة لان بهذا ملاحقة للفساد والتجاوزات واحقاق العدل.
كما اكد ان وقفة الحكومة الداعمة لقرار مؤسسة المواصفات والمقاييس بموضوع اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات ودعم الحكومة ومساندتها لاجراءات المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الحفاظ على غذاء ودواء المواطن سليمين لقيت ارتياحا من قبل المواطنين .
ولفت الى ان قرار مراقب الشركات تحويل الشركات المساهمة العامة الى القضاء لمخالفتها قانون الشركات امر يدل على المصداقية والحرص على اموال المساهمين في حين كانت تمر عشرات السنوات دون تحويل اي شركة للقضاء ،مثلما اكد ان القرار بحل ما يزيد عن 30 جمعية مخالفة امر مهم ايضا ووقفة بوجه التجاوزات الادارية .
ونوه بجهود هيئة اعتماد الجامعات التي تنفذ "بمسطرة " واحدة المعايير على جميع الجامعات ما اسهم في اقناع الراي العام بعدالة اجراءاتها مثلما اسهم المجلس الطبي في السيطرة على امتحان اطباء الاختصاص ،لافتا الى التفاعل الايجابي بشان نظام الخدمة المدنية وتطبيقه والملاحظات الواردة عليه .
واكد بينوان الهيئة تركز في جهودها على محور الوقاية والتوعية من مخاطر الفساد على الدولة والمجتمع لافتا الى ان الهيئة تلحظ وتوصي باجراء بعض التعديلات على الانظمة والتعليمات والتشريعات لجهة تحسين وتعزيز بيئة الشفافية .
وفي تعقيبه على هذه الوقفة التقييمية للهيئة شدد النسور على ان سياسة النزاهة والعدل التي تنتهجها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني هي سياسة ممنهجة ومؤسسية وتسير بخط سير منتظم وتصاعدي .
وقال ان الحكومة تفخر بسجلها الناصع وشفافيتها ونظافتها وحرصها على الوصول الى العدل بين الجميع مؤكدا ان هذا البلد حتى يستمر بالقه وبهائه يجب ان يستمر بتحقيق العدل الذي امتاز به الاردن وتطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع ،مؤكدا توجيهات جلالة الملك بان لاحصانة لفاسد .
ولفت الى ان حجم المراجعات والتوسطات تراجعت بشكل هائل بسبب المؤسسية بالتعامل مع القرارات ونظام التعيينات على الفئة العليا .
لى صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء مشروع تشجير الاراضي الحرجية القابلة للتحريج الذي يهدف الى تحريج 21 الف دونم في 9 محافظات بالمملكة ( باستثناء العقبة ومعان والزرقاء ) وعلى مدار ثلاث سنوات وبكلفة اجمالية تصل الى 9 ملايين دينار .
ومن شان المشروع الوطني الذي ستنفذه وزارة الزراعة وليس من خلال شركات او عطاءات المساهمة في زيادة المساحات المشجرة وتشغيل الايدي العاملة والمحافظة على هذه الاراضي وتشجير جوانب الطرق الواصلة بين مدن مراكز المحافظات والطرق الخارجية فضلا عن ابعاده السياحية والبيئية .
وقرر مجلس الوزراء تحويل المشروع الى وزارة التخطيط لكي تؤطره بصيغة مشروع عملي متكامل حتى يتسنى مخاطبة الدول والجهات المانحة لتمويله .
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .
والموضوعات المطلوب معالجتها والاهداف المرجو تحقيقها من التشريع ان هذا التعديل يتطلب السماح لازواج وزوجات مرافقي الشيخوخة من الحج مع ازواجهم حيث ان مغادرة الزوج او الزوجة دون الزوج قد يتسبب بضرر للزوج او يكون من الصعب عليه المغادرة دون زوجة .
كما انه وفي حال عدم اخذ الزوجة فانه وحين مجيء دورها لاداء الحج حسب السن سيرافقها زوجها بصفته محرما ما يعني انه سيحج مرة اخرى وسياخذ دور غيره في الحج .
كما يعالج التعديل مسالة استثناء استبدال محرم او مرافق من شرط التسجيل الاولي بحيث انه في حال حدوث طارىء للمحرم او المرافق الاصيل يتمكن البديل من غير المسجل ان يحل مكانه .
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .
وجاء مشروع النظام المعدل ليتلاءم مع توسع نطاق الخدمات التمويلية والتسهيلات المالية المقدمة من الصندوق وتزايد اعداد المستفيدين من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية من هذه الخدمات وبما يسهم في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم من خلال تقديم القروض والتسهيلات المالية بشروط ميسرة وفق احكام الشريعة الاسلامية .
ويتضمن مشروع النظام نصا يجيز للصندوق مزاولة نشاط واعمال التاجير التمويلي المنتهي بالتمليك وفق احكام قانون التاجير التمويلي النافذ .
كما يتضمن مشروع النظام المعدل نصا يجيز للصندوق اجراء التامين اللازم على القروض والتسهيلات المالية والخدمات التموينية الممنوحة للمستفيدين في حالات الوفاة وفق الشروط والطريقة والاجراءات التي تعتمد بشان ذلك من قبل الهيئة الادارية للصندوق وبما يتماشى مع مصلحة الصندوق والمستفيدين من خدماته من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية على حد سواء .
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة التربية والتعليم باستعمال قطعة ارض حرجية بمساحة 5 دونمات من اراضي قرية صما / لواء الطيبة لاقامة مبنى مدرسي عليها شريطة ان تبقى القطعة مسجلة خزينة / حراج وان يتم البناء على الجزء الخالي من الاشجار .
--(بترا)