عمون - محمد الصالح- وافق مجلس النواب اعفاء القضاة من المسؤولية المدنية، بشطبهم المادة 38الورادة في مشروع قانون استقلال القضاء، بإنها تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في عدد من الحالات.
والمسؤولية المدنية التي وردت في نص القانون المرسل من الحكومة بحق القاضي هي في الحالات التالية ويشترط لتحريك الدعوى ان يكون المتضرر قد استنفذ جميع الطرق الطعن المقررة قانونا، اذا وقع منه في عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم، اذا امتنع عن الاجابة على طلب قدم له او عن الفصل في قضية صالحة للحكم.
وكانت اللجنة القانونية شطبن نص المادة التي تحمل القاضي المسؤولية المدنية بعد مطالب من القضاة في الفترة الماضية.
ودار جدل كبير حول تحميل القاضي المسؤولية المدنية في الأوساط القضائية، معتبرين هذا النص ليس من مصلحة الجهاز القضائي ولا القضاء بشكل عام