عمون - طالب خبراء في مجال حقوق العمالة المهاجرة بتعديل التشريعات المحلية ذات العلاقة بحقوق العمال المهاجرين، بشكل يحمي العمال من الوقوع كضحايا اتجار بالبشر.

واكدوا في بيان صحفي صدر عن مركز تمكين للمساعدة والدعم اليوم الاحد ان تنازع القوانين ووجود فجوات في بعضها ادى الى صعوبة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من العمال المهاجرين، اضافة الى جعلهم في وضع ضعيف بحيث يكونوا اكثر عرضة للاستغلال من قبل صاحب العمل.

واوصى الخبراء، الذين اجتمعوا في ورشة عمل نظمها مركز تمكين للمساعدة والدعم اخيرا في البحر الميت لإطلاق نتائج برنامج "مراجعة وتحليل التشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر"، بإعادة النظر وتعديل قانون منع الاتجار بالبشر و"نظام دور الإيواء"، قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وقانون العمل، وما يتعلق به من أنظمة وتعليمات، وقانون العقوبات.

واتفق المشاركون، على ضرورة توفير الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر من العمال الاجانب، اضافة الى ضرورة توافق القوانين المعنية وترابطها بشكل يكفل قدرا من الوقاية لمنع هذه الجريمة.
وأوصى المجتمعون بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر بما يضمن اعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بشكل اكثر دقة وبما يراعي البيئة التشريعية، وبما يحد من صعوبات تطبيق هذا القانون بسبب التعريف، اضافة الى تضمين التعريف بعض الممارسات التي اغلفت من قبل المشرع، اضافة الى ضرورة تضمين القانون نصوصا تتعلق بحماية ومساعدة وإعادة تأهيل الضحايا من جريمة الاتجار بالبشر.
كما اوصوا بضرورة تحديد هوية ضحية الاتجار بالبشر والحفاظ على سرية هذه الهوية "إن امكن ذلك"، وتعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012، بحيث يسمح بتحويل الضحايا إلى دار الوفاق بدون اشتراط موافقة المدعي العام، ورفع قدرة الدار لاستيعاب عدد اكبر من ضحايا الاتجار بالبشر.
وطالبوا بتقديم المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر، كون اغلب ضحايا الاتجار بالبشر هم من المعوزين الذين لا يملكون كلفة التقاضي واتعاب المحاماة، وتمكين الضحية من الاطلاع والمشاركة في الاجراءات القضائية باللغة التي يفهمها وفقا لما امرت به المبادئ الاساسية لحق ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة وان اغلب ضحايا الاتجار بالبشر بحسب ما يرد في التقارير الدولية والوطنية هم اجانب لا يتقنون اللغة العربية.

وفيما يخص قانون العقوبات، اوصى المشاركون بضرورة ايجاد نص يجرم العمل القسري الذي حظره الدستور مع فرض العقوبة المناسبة عند ارتكابه، وتجريم عمل الاطفال في المهن الخطرة ذلك ان خلو القانون من مثل هذه النصوص يفتح المجال امام استغلال الاطفال في مهن ذات طبيعة خطرة دون عقوبات رادعة، ومعالجة احكام التسول بشكل عام واحكام تسول الاطفال والنساء بشكل خاص.

واقترح المشاركون وضع نصوص عقابية واضحة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل او بيئته او ضمان صيانة كرامة العمال، والنص بشكل خاص على تجريم حجز جواز السفر العامل وعدم إعطائه الإجازة الأسبوعية وعدم السماح له بالخروج من المنزل، "ذلك ان هذه الافعال لا تعد جرائم وفقا للقواعد العامة".

كما اوصى المشاركون بتعديل قانون الاقامة، بما يضمن النص صراحة على مبدأ عدم الاقامة القسرية لضحايا الاتجار بالبشر، ومنح الاقامة المؤقتة سواء لضحايا الاتجار بالبشر او الضحايا المحتملين او ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بشكل عام, واضافة نص قانوني يضع ضوابط قانونية محددة لحالات الإبعاد الناشئ عن ارتكاب الاجنبي لجرائم جنائية، حيث ان المعايير الدولية تجيز ترحيل من ادينوا بارتكاب جرائم جنائية خطيرة في الدولة التي يقيمون فيها بيد ان عمليات الابعاد يجب ان تظل مقيدة بالجرائم الجنائية فقط مع مراعاة الضمانات الاجرائية القانونية.

وفيما يتعلق بقانون العمل، اتفق المجتمعون على ضرورة النص في نظام العاملين في المنازل على ما يضمن حق العامل الاحتفاظ بجواز سفره، وايجاد نص صريح يعاقب صاحب العمل على حجز جواز سفر العامل لحسم أي اختلاف في الاجتهاد و وتبني آلية فعالة لتسليم جواز سفر العامل الذي حُجز أو أُخذ بطريقة غير مشروعة.

كما اوصوا بإصدار نظام العاملين في الزراعة لسد فراغ قانوني يترك المجال مفتوحا لرب العمل من أجل استغلال العامل الزراعي، إضافة إلى تعدد الاجتهادات القانونية فيما إذا كان قانون العمل ينطبق عليهم أم لا.

وركزوا على ازالة التناقض بين نص المادة ( 10 ) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2009 والذي يقضي بأنه بمجرد ترك العامل للعمل، يستحق صاحب العمل تعويضا عن المبالغ التي دفعها دون التحري عن الأسباب التي أدت بالعامل إلى ترك عمله.

واكدوا ضرورة الغاء التعميم الأمني ونظام الكفالة والذي يرسخ العمل القسري ويساعد على وجوده وينتهك الحقوق الأساسية للعامل الذي تحول إلى مطلوب أمني بسبب نزاع عمالي أو اختلاف مع صاحب العمل.

وحضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارات العدل، والتنمية الاجتماعية، والعمل، والداخلية، اضافة الى رجال دين، فضلا عن فريق العمل الذي اجرى المراجعة للقوانين. بترا