facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"النواب" يعود عن قرار موافقة "الأمة" على عقود الشراكة


14-09-2014 07:38 PM

عمون- محمد الصالح- وافق مجلس النواب على قانون الاستثمار كما عاد من مجلس الاعيان، فيما اعاد المجلس خلال جلسته المسائية الاحد قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص .

وينشأ وفق مشروع القانون مجلسان للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص يتولى التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار، واقرار خطط العمل السنوية لـ"هيئة الاستثمار" التي ستنشأ بموجب هذا القانون واقرار بياناتها المالية الختامية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

ووافق المجلس على قرار مجلس الأعيان بخصوص شطب الفقرة التي أضافها النواب والتي تشترط موافقة مجلس الامة على عقود الشراكة الموقعة بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة، معللين ذلك بالانسجام مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1962، إضافة الى أن عرض هذه الاتفاقات على مجلس الامة من شأنه ان يؤخر عملية البت في عقود الشراكة مما يؤثر سلبا على سرعة التنفيذ.

وبرر الأعيان حينها قرارهم بشطب الفقرة بالعودة إلى قرار المجلس العالي حول المادة 33 من الدستور المتعلقة بموافقة مجلس الامة على المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات، الى ان الاتفاقيات المعنية في هذه المادة هي الاتفاقيات التي يكون طرفاها دولتان او اكثر وتتعلق بغير الشؤون السياسية، اما الاتفاقيات المالية التي تبرمها الدولة مع اي شخص طبيعي او معنوي كالبنوك والشركات مثلا فهي غير مشمولة بحكم هذه المادة ولا يحتاج نفاذها الى موافقة مجلس الامة ولو كانت هذه الاتفاقات تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات" .


ويشكل بموجب القانون مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء المالية، والصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، ووزير يسميه رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تنشأ بموجب القانون في وزارة المالية .

وتستهدف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إنشاء البنية التحتية العامة وإعادة تأهيلها وتشغيلها وصيانتها، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهة الحكومية، وايجاد التمويل اللازم لدعم مشاريع الجهة الحكومية والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في إنشاء المشاريع وإدارتها وتوزيع المخاطر وتقاسم المكاسب مع القطاع الخاص في مشاريع الجهة الحكومية.

ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولتمكين القطاع العام من ادارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقا لدراسات الجدوى المالية، ولزيادة فرص إيصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات ولإعداد إجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وايد النائب عبد الرحيم البقاعي اخضاع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرقابة مجلس الأمة شريطة وضع حد معين للماشريع بمبالغ مالية محددة.
بدوره ايد رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية قرار مجلس الاعيان بخصوص عدم وجود ضرورة لشرط موافقة مجلس الامة لعقود





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :