الفارق بين الفشل والإفشال قدر تعلقه بالدول هو ذاته الفارق بين الفقر والإفقار.. فالفشل تفرزه متوالية من الأخطاء وسوء الإدارة وتفاقم الفساد ويستغرق ذلك زمناً قد يستمر أعواماً أما الإفشال فهو إدخال وتصنيع عوامل مساعدة لتفكيك البنى، وتعميق الفجوة بين الحاكم والمحكوم وبالتالي دفع أزمة الثقة بينهما إلى الحد الأقصى!
وحين نعود إلى تعريف الدولة الفاشلة على الأقل بالمعنى الذي حدده تشومسكي قبل سبعة أعوام نجد أن هناك في عالمنا دولاً فاشلة لكنها تحاول استخدام آخر ما تبقى من أدواتها وهو الإعلام لتزوير المشهد، أو ما يسمى طلاء القصدير بماء الذهب!

وإذا كانت المنظمات والعصابات المتطرفة من إفرازات الدولة الفاشلة فإن ما سوف يحدث في المدى المنظور هو العكس بحيث تتسبب مثل هذه المنظمات في إفشال دول كانت للتو قاب قوسين من تدارك الفشل والتفكيك وبالتالي السقوط.

والمسألة أعقد من تلك الأحجية العقيمة عن البيضة والدجاجة وأيهما الأسبق، وإذا شئنا استخدام مصطلح قد يبدو غريباً بعض الشيء فهو المَلْشَنة، أي تحول الدولة ذاتها إلى ميلشيا أخرى، فالعدوى في مثل هذه الحالات وبائية بامتياز، وفي عالمنا العربي الآن هناك دول فاشلة حسب التعريف الدقيق، لكنها كالمفلس الذي يرفض إعلان إفلاسه بشكل طوعي، فيعلنه الآخرون نيابة عنه سواء كانوا من القضاة أو الدائنين، وهنا يجب التذكير بأن المديونيات ليست دائماً اقتصادية فقط وكذلك نسب الربا المترتبة على تأجيل سدادها، إنها سياسية وأحياناً عسكرية، ولها فواتيرها وحاسوبها السري الخاص. فلم يحدث مثلاً أن استمرت الفترة الانتقالية بما يصاحبها من عدالة التحول أكثر من أربع سنوات سواء جاء ذلك بعد حراك شعبي أو أي تغير في نظام الحكم وحين يستغرق الانتقال مثل هذا الوقت ولا تلوح في الأفق أية بشارة بإنجازه فنحن أمام احتمالين لا ثالث لهما، حرب أهلية تبدأ باردة وسلاحها الكلام والتراشق بالتهم وفي مقدمتها التخوين، أو تسلل النظام السابق تحت عناوين ويافطات وأسماء جديدة وبالتالي كأنك يا أبا زيد ما غزوت وتعود حليمة إلى عادتها القديمة.

أما الدول المدرجة على قائمة الإفشال فهي تلك التي لم تتعظ بعد بما رأت وسمعت، وأخذتها العزة بالإثم!
(الدستور)