نسمع بين الحين والأخر عن وجود دفينة في مكان ما في أرجاء المملكة وما تلبث أن يتم الناس بالتداول بها حتى تموت كغيرها بدون وجود أي تبرير أو تفنيد لذلك من قبل أي جهة رسمية في الأردن.
فحسب ما نعلم فإن قانون الدفينة في الأردن هو موجود منذ عقود حتى سلسلة القوانين المعمول بها وينص باختصار على أن ما نسبة 75% يذهب إلى خزينة الدولة و25% لمن يجدها سواء شخص أو منطقة بعينها.
وبحسب ما اعلم ومن مصادر موثوقة منذ فجر التاريخ ولغاية هذا اليوم لم يتم إيفاد أي دفينة إلى خزينة الدولة رغم العدد الكبير الذي نسمع عنه فإلى أين تذهب ولصالح من.
تردد منذ أيام عن دفينة في منطقة عجلون تقدر بما نسبته وحسب ما ثم ذكره وسماعة والله اعلم بما يتجاوز الخمس مليارات دينار.

وبوجود شهود عيان تم إغلاق المنطقة بالكامل من قوات الأمن وتحويل الطريق وسنرفق مجموعة من الصور تم تهريبها. ولغاية هذه اللحظة لم يخرج علينا أي مصدر حكومي أو رسمي ليثبت أو ينفي ما يتردد على لسان المواطنين.

سنذهب من جانب ونقول أنها حقيقة، فما هو مصيرها وخصوصا أن الأردن يعاني من أزمة اقتصادية تكاد وتقترب من الكارثة؟

وهل ما زال الأشخاص المخولون بحكم القدر عن الدفائن في الأردن موجودين لغاية هذا اليوم ويعتبرون أن كل ما في باطن الأرض ملكاً لهم؟

نحن نؤمن بأن الدولة شريكة لنا بما هو خارج الأرض، من خراب ومسقفات وعقارات بحجة الخدمات المقدمة منها. أما ما هو داخل الأرض حق لمن؟ لهذه الشلة التي ما زالت تنتظر ان يزداد ثراها على حساب المواطن الأردني.
نحن ننتظر وبغاية الاستعجال أن تقوم الحكومة بالرد على ما تم ذكره. وبعكس ذلك لن تستطيع أن تقول إلا لك الله يا مواطن، يجب أن تبقى في حيرة في هذا البلد. فليس لك الحق أن تسأل لماذا....... عندما ينزل سعر البترول عالمياً تبقى الأسعار في بلدي مرتفعة حتى لو وصل إلى أدنى المستويات.
وليس لك الحق أن تسأل لماذا هي مكافحة الفساد وما عدد المسؤولين الذين تم إيداعهم للقضاء بتهمة الفساد لا تصفية حساب!!!!
وليس لك الحق أن تسأل أين تذهب الدفائن ولصالح من.

(أنت يا مواطن قدرك موجود في هذه البقة من الأرض فقد لكي تدفع دون سؤال، ولكي تحبط دون سبب ولكي تتحمل ما يتسبب به غيرك من المسؤولين من قرارات قاتلة تدفع أنت ثمنها وهو يقبض فقط.

فا إلى متى يبقى المستور مستور والدفائن تسرق كما هي غيرها لقد سألنا فهل من مجيب؟؟