عمون - أكد النائب محمود الخرابشة تلقي كل وزير 5 الاف دينار شهريا خلاف راتبه الشهري ومصاريف مكتبه، بينما نفى النائب تامر بينو ان يكون يصنف نفسه في معسكر المعارضة بالقدر الذي يعارض سياسات الحكومة ويتفق معها حسبما يتوجب الموقف أن يعارضها او يوافقها.

جاء ذلك في ندوة حوارية استضافها نادي البقعة الرياضي مساء الخميس ونظمها مركز البيدل للدراسات والأبحاث في إطار برنامج حوارات مجتعمعية مع اعضاء مجلس النواب.

واستعرض النائب الخرابشة في قاعة المكتبة في نادي البقعة نشاط مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية قائلا ان المجلس تعامل مع عدد من التشريعات الهامة وفي مقدمتها التعديلات الدستورية وقانون التقاعد المدني الذي اثار ردود فعل ناقدة في الشارع الأردني الذي أبدا نقدا جارحا للنواب.

وقال النائب الخرابشه إن مجلس النواب لن يستطيع استكمال مناقشة قانون ضريبة الدخل وسيتم ترحيله الى الدورة العادية المقبلة، مشيرا الى ان مجلس النواب طرح مشروع القانون للمناقشة في نهاية الدورة الاستثنائية من أجل مطالب صندوق النقد الدولي بالرغم من اسمنا المجلس بخطورة واهمية هذا القانون وبانه يحتاج الى جلسات نقاش طويلة حتى تتم مناقشته بهدوء وتأني وإنصاف المواطنين.

واضاف النائب الخرابشه ان المواطنين لا يراقبون أداء النواب وإن شكوى المواطنين من مجلس النواب هم من يتحملون مسؤولية اداء المجلس لأن النواب هم من اختيار الناخبين ولم يتم حملهم الى مجلس النواب بالتعيين.

وانتقد الخرابشة قانون الانتخاب قائلا إن قانونا جديدا ستقدمه الحكومة ربما في الدورة العادية المقبلة، ولكنه تساءل" هل تعتقدون أن المجلس يمكنه ان يقر قانونا سينجح في إزالة اللغط والخلاف حول قانون الانتخاب الحالي الذي جئنا الى مجلس النواب على اساسه"؟.

من جهته اوضح النائب تامر بينو أن الحكومة لم تتحدث مع النواب بالمطلق عن قانون انتخاب، وبالرغم من اننا نسمع عن وجود مشروع قانون انتخاب ناجز إلا أن الحكومة لم تتحدث معنا بالمطلق عن هذا القانون.

واستعرض النائب بينو شروط الإصلاح السياسي وفي مقدمتها قانون الانتخاب والاحزاب قائئلا ان مجلس النواب سيكون امام استحقاقات هامة جدا في دورته العادية المقبلة تمثل اختبارا حقيقيا لمدى استعداد المجلس في أن يككون حاضنا للإصلاح السياسي من خلال عمله في التعيدلات المرتقبة على قوانين رئيسية وهي قوانين الاحزاب والانتخاب والبلديات واللامركزية.