عمون - قال مسؤول حكومي إن مخزون القمح في بلاده بلغ حتى نهاية الأسبوع الحالي 947 ألف طن منها 329 الف طن كميات موجود في المستودعات داخل البلاد و618 الف طن متعاقد عليها من مناشئ مختلفة ويجري شحنها تباعا للمملكة.

وأضاف المسؤول أن الأردن يحتفظ بمخزون كبير من مادتي القمح والشعير لتلبية الطلب المحلي المتزايد مع استضافة البلاد لعدد كبير من اللاجئين السوريين يتراوح بين1.4 -1.6 مليون لاجئ.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة الأناضول أن مخزون القمح يكفي الاستهلاك المحلي فترة 11.8 شهر، مشيرا إلى أن فترة الكفاية بلغت اكثر 13 شهرا في الآونة الاخيرة نتيجة للمناقصات التي طرحتها الحكومة على فترات متقاربة عندما سجلت الاسعار انخفاضا واضحا في الاسواق العالمية.

وبين ان الاستهلاك المحلي ارتفع من مادة القمح الى نحو مليون طن سنويا وبمعدل 80 الف طن يوميا بينما كان في السابق لا يتجاوز 850 الف طن سنويا وهذا الارتفاع في الاستهلاك مرده الى ارتفاع عدد سكان الاردن بنسبة 10% نتيجة لتواجد اللاجئين السوريين.

وبالنسبة للشعير، قال المصدر الحكومة المطلع إن لدى الاردن 681 الف طن حاليا موزعة بين 231 الف طن في المستودعات و450 الف طن في طريقها للشحن من المناشئ المتفق عليها بموجب المناقصات التي أرسيت على التجار.

ولفت الى ان كفاية مخزون الشعير تصل الى 9.7 شهر.

واكد المصدر ان مادة القمح من الاولويات الاساسية التي تحرص الجهات الحكومية المختصة على توفيرها وتفادي حدوث اي نقص فيها ويجري استيرادها من الخارج بموجب عطاءات تطرحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين باستمرار.

وفي تصريح سابق لوكالة الاناضول قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب يوسف القرنة ان الحكومة ستستمر في دعم الخبز ولن يكون هناك اي تغيير على اسعاره اطلاقا خلال العام المقبل 2015.

وبين انه سيتم رصد مخصصات في موازنة الدولة للعام المقبل لعم الخبز والمحافظة على أسعاره.

وقال ان هناك التزاما من قبل الحكومة بالمحافظة على سعر هذه المادة الاساسية التي تعتبر خطا أحمرا في الاردن ولا يسمح بالاقتراب منها وبالتالي ستبقى أسعاره ثابتة ولا تغيير عليها.

ورصدت الحكومة الأردنية في موازنتها للعام الحالي 2014 مبلغ 317.2 مليون دولار لدعم مادتي القمح والشعير ويتوقع ان يرتفع المبلغ كثيرا وان يتجاوز 423 مليون دولار عن المقدر نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي من القمح.