في محاضرة سابقة لمدير مؤسسة الضمان الاجتماعي أن أكثر العوامل تهديداً لنظام الضمان الاجتماعي هو التهرب التأميني المتمثل في عدم شمول المنشآت التي تنطبق عليها أحكام قانون الضمان .
ربما يكون ما سبق من عوامل تهديد نظام الضمان لكنه ليس أكثرها تهديدا ، فالتقاعدات المبكرة هي ما يخل في أنظمة الضمان خصوصا ان كانت جماعية أو متوالية .ليس سرا أن الضمان الاجتماعي يفكر في تغيير معادلة احتساب الراتب التقاعدي على أساس آخر ثلاث سنوات بدلا من سنتين ، وهو قرار أشاع جوا من القلق في أوساط عدد كبير ممن أتاح لهم قانون الضمان الذهاب الى التقاعد المبكر فبعضهم فعل وبعضهم الآخر يفكر جديا بأن يفعل .
صحيح أن القرار لم يتخذ بعد وقد يكون ما يزال قيد الدراسة ، لكنه خلق حالة من عدم اليقين في صفوف عدد كبير من الموظفين خصوصا في القطاع الخاص ممن يعتقدون بأن ضررا سيصيبهم في حال طبقت المعادلة الجديدة .
حالة عدم اليقين دفعت أعدادا كبيرة من هذه الشريحة الى تسوية معاشاتهم للحاق بالمعادلة الراهنة قبل أن تسبقهم المعادلة الجديدة فتخصم من استحقاقات بنوا عليها حساباتهم ، أو على أقل تقدير فضلوا الخروج براتب تقاعدي جيد بدلا من العمل بأقل منه في حال سرت المعادلة الجديدة .
المعادلة الجديدة قد تحقق التوازن في نظام الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط والطويل خصوصا وأن الضمان مقبل لا محالة على تقاعدات هائلة لمشتركين قدامى بدأوا معه وهم عدد كبير جدا ما يرتب عبئا ماليا لا يستهان به لكنه باليد الأخرى سيعجل من المدفوعات المؤجلة ربما والمتفاوتة في توقيتها ، لتدفع مرة واحدة مع توجه عدد كبير لتسوية مبكرة للتقاعد مدفوعين بمخاوف تغيير معادلة احتساب الراتب التقاعدي ، هذه سلبية واحدة تنال من النظام أما السلبية الثانية التي ستنال من قدرات القطاع الخاص فتتمثل في خسارته لموظفيه الخبراء من الصفوف الثانية والثالثة خصوصا في قطاعات البنوك والتأمين وهم ذروة خبرات هذه الشركات .

qadmaniisam@yahoo.com