خلف الطاهات*

الحقيقة الثابته والمستقره في وجداني وضميري ان دائرة المخابرات العامة وكادرها الاحترافي بخبرتهم وانتمائهم وولائهم للعرش والوطن كانوا وما زالوا فرسان النهار رهبان الليل في سبيل امن وحماية الوطن ومنجزاته الحضارية. جهاز المخابرات العامة والمشهود له بانه الاكثر حرفية وجهوزية ويقظة على مستوى الاقليم،نهج مسارا جديدا يمكن وصفه ب "الاستدارة" النوعية في الاداء منذ تولي القيادة الحالية للجهاز الاهم في الدولة وعلى مستوى المنطقة. هي استدارة من شانها غيرت الية تعاطي الجهاز من القضايا المطروحه واعادة رسم ملامح دوره ومهامه ونوعية الاداء الداخلي والخارجي للمخابرات. ويمكن القول ان التهديات الارهابية المتواصلة والتي تستهدف المنظومة الامنية الاردنية الاكثر استقرارا وثباتا على مستوى المنطقة كان لها كبير الاثر في مثل هذه الاستدارة والتحول من الدور السياسي المتشعب الى الاداء الاستخباري الخالص.

الحقيقة انه لم يكن خافيا على مراقبين ان دائرة المخابرات العامة ومنذ سنوات بعيده أُرهقت بمستوى انغماسها و تتبعها خيوط ملفات سياسية واجتماعية متشابكه ومعقده وهي ملفات كانت تشكل عامل ضغط على اداء الكادر الاستخباري خلال السنوات الماضية، وهو دور جعل دائرة المخابرات العامة عمليا شريكا ولاعبا استراتيجيا على مستوى صناعة القرار في المطبخ السياسي. وللاسف فقد كانت لمخرجات هذا الدور السياسي كُلف اقل ما يمكن وصفها بانها "غير مريحه" لربط جهاز له بصمات استثنائية في الاداء والحرفية بحجم المخابرات العامة باداء وعمل الحكومات المتخبطه في الاداء، السريعة التشكيل والتبدل، وهو ما جعل الملك شخصيا يلتقط ما يجول في ذهن شعبه حينما وصف حركة بعض هذه الحكوما تجاه الاصلاح كسير "السلحفاة"!! هذا الربط غير الموضوعي جعل منظومة الثقة لدى ابناء شعبنا بالاداء العام لكل ما هو حكومي مهزوزا ومتدنيا، ومن هنا كان من الواجب، لا بل من المصلحة الوطنية، اعادة فرز و تعريف حضور دائرة المخابرات العامة في المشهد الاردني، فاستقر صاحب القرار بربط تعيين موقعي قيادتي الجيش والدائرة مباشرة بالقصر الملكي بدلا من رئيس الحكومة، فضلا عن تفريغ هاتين المؤسستين لمواصلة الاهداف الوطنية التي من شانها وجدتا وهما: حماية الوطن وحدوده بالنسبة للجيش و العمل الاستخباري والرصد و التحليل المعلوماتي للاوضاع والتطورات بالنسبة لجهاز المخابرات. وهنا استكملت الاستدارة المطلوبة حلقاتها في الاستراتيجية الدفاعية والامنية بتفريغ هاتين المؤسستين بدل من ارهاقهما بالقيام باعمال ثانوية من باب اولى ان تقوم بها مؤسسات حكومية اخرى.
فجهاز المخابرات العامة كان ولا يزال - وفق احدث استطلاعات الراي الصادرة عن مراكز البحث والدراسات الاستراتيجية الاكاديمية - يتربع على عرش اكثر المؤسسات الوطنية التي تحظى باعلى ثقة في الاداء الى جانب الجيش والمؤسسة القضائية. وهذا الرصيد الشعبي للمخابرات الاردنية ما كان ليكون لولا رؤية القيادة السياسة لمستقبل المنظومة الامنية فضلا عن الاستراتيجية الاستخبارية الجديدة التي مكنت الاردن من عبور نيران اقليم ملتهب مرسوم بلوحات من الدماء والويلات والحسرات والانات وعدم الاستقرار، استراتيجية استخبارية تؤمن بروح العصرنه والحداثة وهو ما يمكن اختصاره بالاداء الاستثنائي لدوائر العمليات و "الحرب الالكترونية" وخاصة الاخيرة التي تعتبر تجسيدا حقيقيا للاستراتيجية الاستخباراتية الاكثر كفاءة والادق اداءا والاسرع انجازا ورصدا لمعطيات الواقع وتغيراته!! فمراقبة انصار الحركات الارهابية التي تستهدف الانسان والوطن الاردني والقاء القبض عليهم ومتابعة نشاطهم ميدانيا والكترونيا واحباط محاولات كثيرة رصدت هنا وهناك في ربوع الوطن ما كان ليتم بنجاح لولا يقظة تامة وجهوزية عالية وحرفية في الاداء. عمان وشقيقاتها الاخريات من مدن المملكة ما كان ليغمض لهن جفن طيلة السنوات الاربع الحزينه من تاريخ العرب المضطرب والتائه لولا العناية الالهيه وحنكة القيادة الهاشمية وتفهم ووعي الشعب الاردني و يقظة فرسان الحق. ناهيك عن ان الاردن بفتحه حدوده لملايين اللاجئين الهاربين من نيران جيوشهم وقواتهم الامنية ليتضاعف عدد سكان المملكة من 6 مليون الى نحو 11 مليون في رقعة ضيقة الموارد وشحيحة الامكانات ليتنعموا بميزة الامن ونعمة الامان، ايضا هذا الرقم دليل لا يحتاج لاختبار ولقياس مدى الثقة التي تمتلكها منظومتنا الاستخبارية ومدى جهوزيتها للتعاطي مع دولة تضاعف عدد سكانها مرتين في اقل من اربع سنوات!

اليهم ومن اجلهم نرفع القبعات وتنحني القامات اجلالا وتقديرا لعيون سهرت من اجل الاردن، منجزاته وانسانه وضيوفه!!

باحث واكاديمي
الولايات المتحدة الامريكية