المثل الشعبي لم يأتِ من فراغ، إنه ابن الحياة، وابن المعاناة الإنسانية بكل تجاربها ومعطياتها العامة والخاصة..

وإذا ما سمعنا مثلاً شعبياً أخذنا نبحث عن جذوره، والعصر الذي صدر منه، وكم من الأمثال الشعبية تحكي واقعنا الحالي رغم أنها قيلت في زمانٍ غير زماننا، واليوم وضمن إطار مفهوم مصادرة الحق الشخصي للمواطن، مع منحه كافة الحقوق الوهمية التي لا ولن توصله إلى حقه نقرأ هذا المثل "صحيح لا تقسم، ومقسوم لا توكل، وكل حتى تشبع" هذا المثل الذي يبدو للقارئ مثل الطرفة هو جارح بأبعاده ومعانيه الإنسانية التي يدركها أي متفحص للمثل، فإن لغة الحرمان القانونية مسيطرة في مضمونه، فعندنا صاحب البيت والذي يمثله في الوطن "المسؤول " يمنح للضيف حق الأكل، لكنه يسد عليه كل الطرق للوصول إلى الأكل، وهذا ما يحدث في بعض القوانين، فإن القانون يمنحك الحق الكامل بممارسة حريته وهو يقيدك بقيود لن تستطيع الخلاص منها..

ما يحز في النفس أن مثل هذا الحرمان القانوني لم يلتفت إليه الكثير من أصحاب القرار ،وإذا عرفوه، لم يفكروا في معالجته ذلك بأنهم دون قيد، وقادرون على الوصول إلى الأكل وليبقَ المواطن يعاني من قيده، وليبقَ الضيف جائعاً لا يقدر الوصول إلى الطعام، هل في كلامي تعمية أو أحجية؟ فما دامت الهيئة مستقلة بقراراتها فانه لا يعيبها ان ترجع ببعص قراراتها الى الديوان الخاص بتفسير القوانين كجهة نزهية قاضية وعادلة ومساندة اقرارا للحق واحتراما لدورها الذي اكده عليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله حتى لا تستمر بعنتها وقراراتها الخاطئه، حتى ينال صاحب الحق حقه ولا يكون هنالك خطيئة.