تبليغات قضائية بالطرق الألكترونية قريبا ....

عمون - سحر القاسم - اعلن وزير العدل بسام التلهوني عن بدء العمل بنظام التبليغات القضائية الكترونيا الشهر المقبل حيث تبدأ الوزارة منتصف الشهر المقبل بتوزيع الدفعة الاولى من الاجهزة المحمولة يدويا (PDA) لاجراء التبليغات القضائية بالطرق الالكترونية.

وبين التلهوني في مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء في مقر الوزارة انه سيتم تزويد المحضرين التابعين لوزارة العدل باجهزة محمولة مزودة بنظام محوسب خاص لمتابعة التبليغات القضائية لافتا ان معظم التبليغات تتم عن طريق المحضرين وليس عن طريق الشركات والتي يتطلب التبليغ عن طريقها دفع مبالغ مالية بسيطة.

واشار الى ازدياد اعداد التبليغات في السنوات الاخيرة الامر الذي دفع الى اقتراح مجموعة من الحلول لحل مشكلة التبليغات من ابرزها حلول تشريعية حيث وافق مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تعديل قانون الاحوال المدنية بحيث يزود بمواد قانونية تلزم المواطنين بذكر عناوينهم في سجلاتهم في دائرة الاحوال المدنية وفي حال تغير العناوين ان يقوم بتعديلها لاحقا.

علما بان مشروع القانون في ديوان التشريع.وقال ان هذه الخطوة تهدفي الى القضاء على مشكلة العناوين المجهولة او غير الواضحة والتي هي من ابرز مشاكل التبليغات القضائية.وبين التلهوني ان الوزارة تقوم سنويا من خلال المحاكم بخدمة التباليغ لـ.1.2 مليون تبليغ. تقريباً وانه من الضروري الاحتفاظ بصورة دقيقة بتفاصيل هذه التباليغ وبحيث يمكن الرجوع اليها مستقبلا عند الحاجة لذلك .

ويذكر انه هناك تقريبا 250 محضر في المحاكم والذين يقومون بعملية التباليغ لاشعارات المحاكم لعامة الناس (الشهود،المدعى عليهم ، المشتكي...الخ).واشار التلهوني ان التبليغ القضائي هو الاساس الذي تبنى عليه عملية التقاضي امام مختلف المحاكم مؤكدا عزم الوزارة على اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة التبليغات القضائية بما يخدم سير العدالة ويسرع اجراءات التقاضي,مبينا ان ضمان ايصال التبليغ الى المعنيين واطراف القضايا يؤدي الى الحد من الاستئناف وتقليص امد التقاضي واختصار الاجراءات.

وقال في رده على سؤال لـ "عمون"حول امكانية ان يساهم العمل بنظام التبليغ الكترونيا من الحد من شكاوي بعض المحامين من تلقي بعض المحضرين لرشاوي كي يساعده في التبليغ قال التلهوني ان الاصل في الموظف الامانة مشيرا الى استعاد الوزارة لتلقي اي ملاحظات عن اي شخص يخرج عن حدود مسؤولياته حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة لافتا ان الجهاز يمكن المسؤول في المحاكم عن عمل المحضرين من مراقبة اعمال المحضرين وتتبع مسارهم اليومي والاماكن التي ذهب اليها للتبليع وان العمل بهذا النظام يتطلب من المحضر عند الصاق شعار التبليغ على باب المبلغ عن ان يقوم بتصوير التبليغ بعد الصاقه للتأكد من انجاز مهامه بنجاح وهذا سيتم مراقبته من خلال قاعدة البيانات حيث انه مجرد التبليع ترسل فورا الى قاعدة البيانات المربوط الكترونيا مع المحاكم.

مضيفا ان التبليغ الكترونيا من شأنه التقليل من التدخل الانساني .واشار التلهوني ان الاجهزة مزودة بخرائط عالمية تعرف المحضر عن كافة شوارع ومناطق المملكة مما يسهل عليه الوصول الى المكان المنوي التبليغ فيه سريعا ما يساهم في سرعة التبليغ والتي تنعكس على سرعة التقاضي لاحقا.واشار انه سيتم توزيع 105 جهازا على محضري محاكم بداية عمان جميعها ومحكمتي صلح وبداية الزرقاء ومحاكم بداية المفرق وجرش واربد لافتا الى وجود خطة مستقبلية الى توزيع اجهزة على جميع محضري المملكة في كافة المحاكم.مشيرا الى ان شراء الدفعة الاولى من الاجهزة تم بدعم من الاتحاد الاوروبي.