قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تقدم للأردن خمسة مليارات من الدولارات موزعة على خمس سنوات لتمويل مشاريع تنموية توافق عليها الدولة المانحة.

جاءت هذه المنحة كتعويض للاردن عن تراجع دول مجلس التعاون عن موافقتهم المبدئية على انضمام الأردن لعضوية المجلس ، وهي مخصصة لمشاريع مقبولة ، ولا تمثل دعماً للموازنة العامة إلا بطريق غير مباشر.

الاشتراطات التي وضعتها دول الخليج على السحب من المنحة تحدث لأول مرة. السبب الظاهري هو تطوير الاقتصاد الأردني والتأكد من حكمة الحكومة الأردنية في أسلوب صرف المال. أما السبب المحتمل فهو التخوف من سوء استعمال المال الممنوح.

دول مجلس التعاون لم تلتزم كلها بالمبالغ التي اكتتبت بها ، وهناك دولة خليجية لم تدفع شيئاً حتى الآن بالرغم من سخائها في تمويل نشاطات أخرى معروفة في أكثر من بلد عربي!.

حتى بدون هذه المنحة الخليجية المشروطة كان الأردن يتلقى منحاً سخية من السعودية والكويت والإمارات ، لكن هذه المنح توقفت إكتفاء بمنحة المليار دولار سنوياً التي قد لا تتحقق بأكملها.

الأسباب والمبررات التي كانت موجودة قبل ثلاث سنوات لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون ما زالت قائمة ، بل أضيفت إليها أسباب ومبررات قوية أخرى نتيجة الظروف الإقليمية والمخاطر الامنية الداخلية والخارجية ، ومن المعروف أن الأردن قادر على تقديم خدمات وقائية وعلاجية في هذا المجال.

من ناحية أخرى فلا يجوز اعتبار المنحة الخليجية سبباً للامتناع عن تقديم المساعدات المالية المعتادة للأردن.
هناك سؤال عن مصير الأرصدة التي لا يتسنى استعمالها خلال السنة بسبب طول الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع أو التأخير في صدور الموافقة على التمويل ، فهل سيتم تمديد فترة السنوات الخمس لتمكين الأردن من استغلال الرصيد الباقي ، أم أن هذا الرصيد سيشطب. وهل يجوز تعويض النقص في تنفيذ المشاريع في سنة معينة عن طريق مشاريع إضافية في السنة التالية أم أن مليار دولار هو سقف سنوي لا يجوز تجاوزه.

انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ما زال مشروعاً استراتيجياً يخدم الطرفين ، والمنحة الموزعة على خمس سنوات لا يجوز أن تحول دون منح إضافية كما كان الحال دائماً.
(الرأي)