يبلغ عدد الجمعيات الخيرية المسجلة في المملكة حتى عام 2012 حوالي 3486 جمعية خيرية وتشرف وزارة التنمية الاجتماعية على 2276 من هذه الجمعيات بينما تتقاسم وزارة الداخلية والثقافة والتنمية السياسية والزراعة والبيئة ووزارات أخرى الإشراف على باقي الجمعيات. ويتركز أكثر من 51% منها في عمان،وكما يبلغ عدد الشركات غير الربحية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات حوالي 400 شركة غير ربحية، يتركز أكثرها في عمان.

إنّ ما يدور حول موضوع التمويل الأجنبي لبعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وتحديداً الشركات غير الربحية وفساد بعضها قد تمظهر في انقسام حادّ في أوساط الرأي العام الأردني، فبينما يرى جانبٌ من المجتمع الأردني مدفوعاً بقوى الضغط التي تتبناها منظمات المجتمع المدني مشروعية التمويل الأجنبي والحاجة الماسة إليه لتعزيز التكافل الاجتماعي، و دعم الديمقراطية وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان يرى جانب من المجتمع الأردني أنّ التمويل الأجنبي ما هو إلا واجهة من أوجه الغزو الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات واقتصاديات الدول النامية، ومنها -بشكلٍ خاصّ- الشعوب العربية، أو ما يطلق عليه من قبل الجهات المانحة «دول منطقة الشرق الأوسط « .

وبالأوجه السلبية و الإيجابية المشار إليها؛ فلا يمكن اعتبار أي تمويل أجنبي رجساً من عمل الشيطان، ففي ظل حالة فقر موازنات الدول النامية ، فإن بعض هذه التمويلات قد تؤدي دوراً إيجابياً، ويؤكد البعض أنّ مؤشرات الحكم الرشيد المتمثلة بالمشاركة والمساواة وسيادة القانون لا تكتمل إلا بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني معتمدة على تمويل نظيف ومنزه وشفاف ،و ان هذه المؤسسات تحديدا (الجمعيات الخيرية) يجب أن تحظى بالرعاية و تسهيل إجراءات التسجيل تاكيداً للحق الطبيعي في التجمع حتى ان البعض ينادي بعدم المرور بالاجراءات اللازمة للتسجيل بل ينادي بكفاية اشعار الجهة المسؤولة عن تشكيل الجمعية، وهو حقّ تنادي به منتديات محلية ودولية.

وعلى صعيد الجمعيات -كما تظهر علانية- فإنها تسعى للعمل الخيري بنفس القدر الذي تسعى به للتمويل، وأول الداعمين المحليين هو صندوق الجمعيات الخيرية الذي يعمل بموجب تعليمات الإنفاق ودعم الجمعيات لسنة 2011 ، وهذه التعليمات أعطت صلاحيات واسعة لوزير الشؤون الاجتماعية، وكان من الأفضل أن تكون نصوص هذه التعليمات أكثر استقراراً، وبعيدة عن المزاجية أو التغير أو التعديل وضمن نظام صادر عن مجلس الوزراء .

أماالشركات غير الربحية فهي أيضا تسعى للتمويل والعمل، وتأخذ طابع النشاطات البحثية و دراسة ظواهر اجتماعية ذات علاقة بحقوق الإنسان، والديمقراطية، و قياس مؤشرات الرأي، وباب التمويل المفتوح لها هو التمويل الأجنبي، سواء عبر بوابة وزارة التخطيط أو عبر بوابات بعض السفارات الأجنبية،أو الاتصال المباشر مع عدد من المؤسسات الدولية أو المنظمات الإقليمية في الخارج، والتي قد يكون أو لا يكون لها تمثيل في الأردن، وهنا مربط الفرس، فهذه التمويلات لا تمر عبر أي رقابة، ولا يتم مراجعتها من أي جهة رقابية، ويكتفى بالطلب منها تقديم تقرير عن ميزانيتها وحساباتها السنوية في آخر العام إلى دائرة مراقبة الشركات التي تنوء بحمل ثقيل ومشكور من جراء متابعة ومراقبة آلاف الشركات الربحية.

وبالرغم من الشعارات العلنية المطروحة التي تهدف لتطوير الإعلام والتنمية السياسية والاجتماعية وتعزيز قواعد الحكم الرشيد، وتمكين الزوجات المطلقات أو رعاية الايتام ، إلا إنه لا يجب الإنكار أن الشيطان قد يمكن في تفاصيل الخطط والغايات النهائية لبعض الجهات المانحة، وهو ليس تعميماً على إطلاقه،ولكن تدفق التمويلات بدون رقابة قانونية ومالية فاعلة ومتأنية من قبل الجهات المختصة للرقابة غالبا ما يتم تحت شعار نبيل وهو عدم وضع العراقيل امام منظمات المجتمع المدني، وتسهيل واختصار إجراءات الصرف، بالرغم من أن مراقبة وتدقيق تمويل جمعية عربية بالولايات المتحدة بمبلغ أربعة الآف دولار استغرق مدة سنة ونصف حتى تم صرفها لمستحقيها! فهل يكون التدقيق والمراقبة على منحة بمئات آلاف من الدولارات أو اليوروهات لمؤسسات ومنظمات ذات أهداف غامضة أو غايات مستترة ومُقَنَّعة غير جائز؟ ومازلت أذكر طلباًغريباً تم رفضه لتسجيل شركة غير ربحية و غير عاملة لشركة أجنبية مسجلة في جزيرة الفرجن ايلاند من غاياتها تقديم الدراسات الأثرية و توثيق التراث ؟!

إلا أن الأمر الأكثر خطورة من غياب آلية مراقبة مالية فعالة لمنع التربح و الانتفاع الشخصي هوعندما تتعامل كثير من منظمات المجتمع المدني مباشرة مع المانحين، وتتكفل بدراسة طرح مسائل حساسة، وذات بعد أمني أو اجتماعي اقتصادي لمعالجتها، وتبدي حاجتها للتمويل، وقد يطلب من هذه المنظمات المدنية الخوض أو الإسهاب في موضوع معين تحت قناع أهداف إنسانية ،وما دام أن التمويل كان مباشرة ولم يتم الإفصاح عنه، فإن ظلالاً من عدم الشفافية تحيط بمسألة التمويل والغاية الكامنة من وراء الدراسة أو النشاط، ولا ينكر أن هناك من يعتبر هذه المنظمات منظمات ربحية ينتفع منها مؤسسوها عن طريق صرف القليل على ورشة أو دراسة أو إحصائية أو ولائم رمضانية وتضخيم فواتير المحاسبة و توظيف الأقارب والمحاسيب برواتب تزيد عن أقرانهم في سوق العمل.

وبالختام – وللموضوعية - فإن مداخل التمويل الأجنبي إلى منظمات المجتمع المدني على اختلاف أشكالها أمر متضارب فيه، فمن جهة أولى لا نستطيع إلقاء تهمة العمالة والارتباط المشبوه لبعض منظمات المجتمع المدني لمجرد جنسية الجهات المانحة، ومن جهة ثانية لا نستطيع أن نبرئ ساحة بعض المنظمات من وجود أهداف وغايات مشبوهه وتربح وإثراء من خلال النشاط الانساني الاجتماعي، أن ذلك يعتمد على وجه التمويل وطبيعته وهوية الممول ونزاهة متلقي التمويل والنشاط المنوي تنفيذه فدعم جمعية تعنى بتطوير المهارات السمعية للأطفال الصم يختلف عن تلقي التمويل لشركة غير ربحية مسجلة لقياس مدى الشفافية السياسية في بلد ما، أو منسوب التطرف الديني لمجتمع ما، فالتمويل هنا ذو طابع سياسي، وله دلالته وقد يوظف في سياق الصراع الثقافي والحضاري وممارسة الضغوط السياسية والثقافية وقد يتعدى الأمر الى الطلب من الجهات المتلقية اتخاذ مواقف وإدانة أحداث تطرأ أو التنديد بقوانين أو سياسات لا تنسجم مع سياسات الدول المانحة كما لا يخفى على أحد استفادة الجهات الممولة من الدراسات الإحصائية و مؤشرات قياس الرأى لرسم سياسة الدولة المانحة عند تعاملها مع بلد المنظمات المتلقية للتمويل حيث تؤول جميع البيانات المتحصّلة لتصب في بنك معلومات المؤسسات المانحة والتي قد تمثل دولاً أو أحزاباً حاكمة، وكذا الأمر تقريباً عند تدفق المنح المباشرة لمنظمات أهلية ذات صبغة اقتصادية، والتي في الغالب ترمي إلى تعزيز روابط اقتصاد الدولة المتلقية مع اقتصاد الدول المانحة بما يخدم سياسة تقديم القروض أو تسويق المنتجات.

يبقى أن نقول بوجوب تحديد مرجعية واحدة على شكل هيئة مفوضية عامة بدلا من هيئة سجل الجمعيات -التي لم تدخر جهدا ضمن حدود امكانياتها- لكل أشكال منظمات المجتمع المدني وتشريع قانوني مانع جامع يتولى الإشراف على تسجيل المنظمات الأهلية، سواء كانت جمعيات أم شركات غير ربحية و فرض معايير رقابية تتصف بالمرونة فلا تمنع جهة من تلقي التمويل المشروع من ناحية، ولا تترك الحبل على غاربه من ناحية أخرى، باعتبارها رافعة مساندة للمؤسسات العامة في التنمية الاجتماعية والثقافية وبنفس الوقت تلتزم بمجموعة من الموجبات تتعلق بشفافية تلقى الأموال وبيان أوجه الإنفاق وتقديم ميزانيات مدققة للجهات الرقابية المنظمة وصاحبة الاختصاص وإعطاء هذه الجهات صلاحية المراقبة الناجزة ووظيفة الضابطة العدلية في حالات محددة لضبط السجلات أو وقف النشاطات غير المشروعة وكشف السرية المصرفية لهذه الشركات غير الربحية لتحقيق الانضباطية في مسألة التمويل الأجنبي لما يحققه من مصلحة وطنية محصنة وآمنة أمام أي توجهات ترسم في الخفاء خارج الوطن ويتولى تنفيذها علنا ناشطون بحسن نية او بسوئها ومن وراء الكواليس .



محام وأستاذ قانون الشركات في جامعة البترا
الراي