عمون - فايق حجازين-استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني.

وتأتي المراجعة في إطار برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي تطبقه المملكة مع الصندوق منذ آب 2012.

وأكد الصندوق في بيان اصدره اليوم الثلاثاء أن المجلس وافق على دفعة جديدة من القرض تبلغ 4ر125 مليون دولار ليصل مجموع ما سحبته المملكة من القرض نحو 38ر1 مليار دولار.

وبحسب البيان، فقد وافق المجلس التنفيذي في نهاية جولة المراجعة الخامس للحكومة على إعادة ترتيب الدفعات المالية لتصبح ثلاث دفعات على عمر البرنامج المتبقي والذي ينتهي في أول آب 2015.

وأكد الصندوق ان المجلس غض النظر عن عدم تقيد الحكومة في معايير الأداء لنهاية ايلول والمتعلقة بالدين العام وعجز الميزانية، على ان يتم تعديل هذه المعايير حسب البرنامج في نهاية كانون الأول.

وقال نائب العضو المنتدب والرئيس بالإنابة في الصندوق ناويوكي شينوهارا "الأردن يواجه بيئة إقليمية صعبة بشكل متزايد تتمثل في الصراع في سوريا والعراق، وانقطاع امدادات الغاز من مصر" ما فرض ضغوطات على الاقتصاد الأردني، وخصوصا على الحسابات المالية والخارجية.

وأضاف إنه رغم التحديات الاقليمية، فإن وضع الاقتصادي الكلي في المملكة بقي مستقر إلى حد كبير، مع تعافي تدريجي في النمو واحتواء التضخم، وتضييق هامش العجز في الحساب الجاري، وبقاء الاحتياطيات من العملات الاجنبية في مستوى مريح.

وأكد استمر أداء الاقتصاد الأردني في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق على المسار الصحيح.
وقال إن الحكومة الأردنية لازالت ملتزمة في ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرا إلى أن التدابير المالية لعام 2015، بما في ذلك حالات الطوارئ ، وتوفير ضمانات بتخفيض الدين العام ابتداء من عام 2016، واستمرار مناقشة قانون ضريبة الدخل من قبل مجلس الأمة تعد خطوة تحظى بالترحيب من قبل الصندوق.

واستطرد قائلا: ومع ذلك، فإن مزيد من الإصلاحات الضريبية لها أهمية قصوى، وينبغي أن تركز على جعل النظام الضريبي تصاعديا ويضمن إزالة الإعفاءات الضريبية.

وأكد أن خسائر شركة الكهرباء كانت أعلى من المتوقع، بسبب نقص إمدادات الغاز وبسبب تكاليف التمويل الإضافية، منوها إلى أن تنفيذ استراتيجية الطاقة ستكون مهمة لضمان تغطية تكاليف الشركة في المدى المتوسط. ولفت إلى أن التوقعات على المدى الطويل ايجابية مع إمكانية استيراد الغاز من البحر المتوسط.

وقال إن البنك المركزي يركز على نحو مناسب للمحافظة على مستوى مريح من احتياطات العملات الأجنبية، وأن هناك جهودا مبذولة من قبل المركزي ستواصل تعزيز الرقابة المصرفية واحتواء المخاطر المالية الكلية.

واقر شينوهارا بإحراز تقدم في مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقال "مع ذلك، هناك حاجة إلى إصلاحات أقوى وأعمق لمعالجة البطالة الهيكلية المرتفعة وتعزيز النمو. مع ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح سوق العمل، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الإدارة المالية العامة والإدارة الضريبية". بترا