ابدأ المقال بسؤال مباشر : ما هو رد الجهات الرسمية على القول ان 39% من المواطنين هم تحت خط الفقر !

وعندما اعلنت الحكومة استراتيجية مكافحة الفقر ، فهل اشارت من قريب اوبعيد ان نسبة 39% من السكان هم ضمن شريحة الفقراء ، وان هناك ضرورة للتقصي عن طرق فاعلة لتخفيض النسبة المتصاعدة للفقر ، وفي قمة اولولوياتها تمكين المواطن من زيادة دخله !

اننا امام محورية هامة وهي التعرف على منظومة الفقر بواقعها وكم من السكان يعيشون تحت مستوى حد الفقر ، وما هو معدل التذبذب في نسبة هؤلاء الناس ، وما هو مؤشر التنبؤ في ارتفاع معدل التضخم ، وهل هناك توجه استراتيجي للتعامل مع معدل التضخم كمتوسط لمعدلات التغيير في الدخل السنوي للمواطن !

ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يعد يحتمل التعامل مع النظرية بعيدا عن التطبيق ، وان هناك ضرورة قصوى لاخراج موازنة العائلات الاردنية من عنق الزجاجة ، وان درجة الخطورة عالية فيها نتيجة تزايد المسؤوليات وثبات الدخل النقدي للمواطنين ، مما يعكس تراجعا فعليا في الدخل الحقيقي وتزايدا في المنفعة الحدية لكل دينار في الدخل النقدي . وهذا مؤشر الى ان نسبة اعداد المواطنين الواقعين تحت مستوى حد الفقر في تزايد ، وبالوقت ذاته فان اعداد الاسر التي تقترب اوضاعهم من حد الفقر هي ايضا في تزايد !

ولقد سبق ان اظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان معدل انفاق الاسرة الاردنية سنويا بلغ 9600 دينار ، وان معدل الانفاق الشهري هو 59 دينار للفرد على الغذاء !
وفي موقع آخر كشف تقرير متخصص عن ارتفاع معدل دخل الفرد السنوي في الاردن في العام بنحو 216 دولار أي ما يساوي 150 دينار !

وطبقا لهذه البيانات ، تبقى المعلومة غير مكتملة ومتضاربة ، وانه بالامكان اجراء مقارنة تحليلية بين هذه الارقام من جهة وبين مستوى تكاليف الحياة ورفاهية المعيشة من جهة اخرى !
واكدت التقارير ان حوالي 55% من دخل الفرد الاردني هو انفاق على الغذاء . وبحسبة بسيطة ، فاننا نجد ان النسبة المتبقية ومقدارها 45% لم ولن تكن كافية لتغطية التكاليف الاخرى ، ومن ضمنها السكن المرتفع الثمن والمدارس والجامعات والمواصلات والخدمات الصحية والملبس وغيرها !

وحقيقة الامر لا يوجد ادنى شك ، بأن الحكومة مدركة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتغلغلة في الوطن ، وان ادارة المخاطر تقوم على مراحل متتالية ومتكاملة ابتداء من التنبؤ بالمخاطر المتوقعة ، والتي اصبحت مرئية ، وعكستها الارقام ، ولا مجال للاجتهاد ! ولقد اصبحت الامور معروفة ، واخذ التخطيط الاستراتيجي موقعه لاحتوائها ، ووضع الاجراءات الوقائية للحد من استفحالها ، ووضع التشريعات والقرارات الكفؤة والكافية عبر خطة عشرية باتجاه الهدف العام .

وان الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة باحوال الفئات المجتمعية الفقيرة هي في تراجع مستمر . وهذا ما تؤكده الارقام العاكسة لتزايد المسؤوليات وثبات الدخل النقدي وارتفاع معدل التضخم !

والمطلوب .. الاعلان عن ارقام موحدة لنسبة الفقراء ، وان يتم تعديلها هبوطا وصعودا عبر فترات زمنية منتظمة ، طبقا لما تحدده نتائج الاحصاءآت التحليلية !