بين رافض ومؤيد في الشارع المحلي منحت الحكومة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقا معيشية أقل ما يمكن وصفها به بأنها حقوق انسانية بعيدة عن المواطنة في بلد أصبح عدد لاجئيه أكبر من عدد مواطنيه.

إن الامتيازات لأبناء الأردنيات من الناحية الدستورية لا تزال ضبابية التي تؤكد بأن لا فرق بين الرجل والمرأة ، فما حظيت به الاردنيات وابنائهن هو حق لهن وليس مكرمات أو هبات أعاقت الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة عبر السنوات الماضية تمتعهن وأبنائهن بهذه الحقوق ،
إن امتيازات الإقامة وحقوق العمل والصحة التي منحت لأبناء الأردنيات تأتي حفاظاً على الأردنيات وتعزيز مكانتهن ودورهن في أسرهن حتى لو كانت في أحد جوانبها جوازات سفر عادية بلا رقم وطني لأبناء الأردنيات لحالات إنسانية مبررة، تسهل عليهم السفر خارج البلاد أو الإقامة والعمل.

لقد حققت حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” جزء كبير من أهدافها بمساندة نيابية ومدنية تؤمن بحقوق الانسان بالدرجة الاولى وبأولوية لأبناء الأردنيات بالتعليم والصحة والعمل والتملك على لاجئين أصبح عددهم يفوق عدد السكان في بعض المدن الأردنية ، وهذا يعد تحولا تاريخيا في النظرة الحكومية للمرأة الأردنية التي طالما منحت حقوقا معيشية للاجانب على حساب "نصف" المواطنين.

ويبقى الحديث عن النساء المتزوجات من فلسطينيين غامضا حفاظا على الحق الشرعي بضرورة المحافظة على الهوية الفلسطينية وعدم ذوبانها بما يشكل مساسا واضحا بثوابت القضية الفلسطينية وعدم تفريغ الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من سكانها الأصليين فان منح تسهيلات الاقامة باجراءات أشد لحملة الوثائق السفر الفلسطينية بمختلف انواعها، وشريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة يعد ضرورة أردنية واجبة في ظل عدم وجود كيان فلسطيني مستقل قادر على حماية مواطنيه وعدم جر الاردن الى مستنقع التوطين المفروض عليه اسرائيليا ودوليا.