facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




هل مشروع قانون الاحزاب السياسية أولوية تشريعية


29-11-2014 08:27 PM

المحامي صدام ابو عزام

إن المطلع على واقع الاحزاب السياسية الاردنية والتشريعات الناظمة لعملها يجد أنها تطورت كمياً لا نوعياً أساس هذا القول ومرده أن تراكمية الممارسة الحزبية لم تسير بشكل متوازي وتدريجي بل كانت مصحوبة بتذبذب في السياسات والممارسات والتشريعات، الأمر الذي لم ينتج او يراكم ممارسات يمكن وصفها بالإيجابية على العمل الحزوبي برمته .

الخلوص الى هذا التشخيص يسنده الواقع العملي من حيث التأثير والفاعلية والقدرة على تحقيق غايات الحزب وأهدافه، الأمر هنا يتعلق بتوصيف المشهد العام لا البحث عن سبب كامن خلف تلك الحالة بإعتبار العمل الحزبي عمل وطني عام والجميع يتحمل المسؤولية بالتكافل والتضامن عن ذلك.

بعيداً عن السرد التاريخي - دون التقليل من أهميته - يمكننا إطلاق وصف أن العمل الحزبي قديم في الدولة الاردنية تعود بدايته الى عام 1921، وطبيعة العمل الايدولوجي الذي بنيت عليه فلسفة الاحزاب السياسية أن ذاك، الا أنه بعد الاستقلال وتبني دستور عام 1952 تعاقبت العديد من القوانين لتنظيم العمل الحزبي في الاردن كان أولها قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954 وتبعه قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955، وأستقرت منظومة التشريعات لغاية صدور قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992، والذي حل محله قانون الاحزاب رقم 19 لسنة 2007 ، لغاية صدور قانون الاحزاب رقم 16 لسنة 2012 الساري المفعول لغاية تاريخة.

وبذات السياق يتفق الجميع أن مرحلة البناء الحزبي الحقيقي إنطلقت منذ عام 1992 نظراً لطبيعة الحقبة الزمنية السابقة وما رافقها محلياً واقليمياً ودولياً من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية القت بظلالها على المنقطقة برمتها ، إذن ، منذ عام 1992 صدر ثلاث قوانين لتنظيم العمل الحزبي في الاردن شهد مضمون تلك القوانين تطوراً بالمقارنة مع القوانين السباقة، مع عدم بلوغ أفضل الممارسات في التطور التشريعي العالمي الناظم للعمل الحزبي.

لكن الملاحظ عملياً لدى الجميع أن العمل المؤسسي الحزبي لم يشهد تطوراً ملحوظاً يمكن وصفة بالنوعي، أداة قياس ذلك تكمن في قدرة الاحزاب على إستقطاب جهمور الناس أو الوصول الى السلطة التشريعية أو الحصول على أصوات الناخبين أو تطوير خطط وبرامج شمولية وطنية، ناهيك عن ثبات الكيان المؤسسي للأحزاب لضمان الديمومة والاستمرار والانخراط والمشاركة العامة.

في عام 2014 طالعتنا السلطة التنفيذية بمشروع قانون للأحزاب السياسية تم إرسالة الى السلطة التشريعة وتبنى وزير التنمية السياسية مشروع هذا القانون والحديث عنه كأحد التشريعات الإصلاحية لتنظيم العمل الحزبي وتلافي سلبيات القانون الحالي وليشكل محفز تشريعي للعمل الحزبي.

دون البحث في مدى تلبية مشروع هذا القانون للمعايير الدستورية والدولية وأفضل التجارب الناظمة للحق في تأسيس الاحزاب والانضمام اليها، أصدر جلالة الملك في شهر ايلول من هذا العام الورقة النقاشية الخامسة والتي شارت الى الاولويات التشريعية ولم يكن من ضمنها قانون الاحزاب، ومن جهة أخرى وخلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر لم تتضمن خطبة العرش أي إشارة الى قاتون الاحزاب السياسية عند الحديث عن حزمة التشريعات السياسية ومنها قانون اللامركزية والبلديات والانتخاب.
في ذات السياق تم إقرار تعديل على نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية وإصداره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/9/ 2014 ، أي بعد إرسال مشروع القانون الى مجلس النواب ، جميع هذه المؤشرات لا تدع مجالاً للشك بأن مشروع القانون لا يمثلأاولوية تشريعية على الاقل في الفترة الحالية، والخيارات المطروحة إما أن تقدم الحكومة على سحب مشروع القانون، وبغير ذلك فإن الامر متروك لمجلس الأمه لممارسة دوره التشريعي وفقاً لجدول أعماله وتحديد الاولويات التشريعة.

لكن بالمحصلة لابد من الاشارة الى أن المحدد والفاعل الرئيسي في تبيان طبيعة القانون ومضمونه يتوقف على شكل النظام الانتخابي والانتهاء من قانون اللامركزية والبلديات، وقانون الهيئة المستلقة للإنتخاب وقانون الانتخاب كحزمة تشريعية، ونجاح تجربة الكتل النيابية أو المجموعات البرلمانية على الانتشار لتشكل أطر عمل حزبي برامجي وإندماج الاحزاب كممارسات.

وعليه فإن القراءة المتأنية للمشهد العام تقود الى نتيجة مفادها أن مشروع القانون ليس ضرورة أو أولوية تشريعية بالغة الضرورة والالحاح في المرحلة الحالية على أقل تقدير.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :