بعد أنجاز اللجان الفنيه المعينه في وزارة العدل , مسوده التعديل على قانون العقوبات المطبق في الأردن منذ عام 1960 , سيتم عرضه على مجلس النواب الأردني خلال دورته الحاليه ..... .

نرجوا من المجلس الكريم سرعه البت والموافقه على هذة التعديلات لما سيكون لها أثر ملموس على واقع الجرائم في الأردن , والتي أزدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيره , الكل يعلم أن سرقه السيارات مثلاً أصبحت مهنه في الأردن , حيث يتم التفاوض مع صاحب السياره ويدفع رغم أنفه مبلغ معين لأستعاده الآليه وبعكسه ........... , كما ان مشاكل الأعتداء الجنسي والمخدرات في أزدياد , ربما يعزي البعض ذلك زياده عدد سكان الأردن ( بسبب الهجره الأخيره من سوريا والعراق ولبنان وغيرهم ) , ليتضاعف على الأقل ........ , سياسه الحدود المفتوحه ستجعل المواطن الأردني ,معرضاً للمزيد من المخاطر والطفرات الأجتماعيه نحو الأسوأ .

كما نرجوا من المعنين اعاده دراسه تفعيل وتنفيذ قانون الأعدام الموقوف حالياً وعلى مبدأ الدين الأسلامي الحنيف ( ولكم في الحياه قصاص يا أولى الألباب ) .......... .
مثلاً لو يتم تطبيق الشرع في هكذا جرائم في السعوديه ( البلاد المقدسه في العالم كله ) , لكان الوضع لديهم أشبه بسوق العصابات والمافيا وغيرهم ......... .

نرجوا من الجهات المعنيه تجنيد العديد من رجال الأمن والبحث الجنائي في مختلف المحافظات , خصوصاً في ظل الطفره التي طرأت على تركيبه النسيج الأجتماعي في الأردن مؤخراً , وكذلك تفعيل دور الشباب في المدارس والجانعات في العمل التوعوي والأرشادي والتطوعي لنكون جميعاً في صف الأجهزه المعنيه من اجل محاربه الفاسدين ومحاوله تقبل فكره العقوبات البديله وغيرها ......... .
والله من وراء القصد .