لا يسعني في ظل هذه الفوضى التي تشهدها اسواقنا، الا ان انحني امام مؤسسة المواصفات والمقاييس ومديرها العام الدكتور حيدر الزبن..

فقد انبرت هذه المؤسسة الوطنية ومديرها العام للتصدي لكل محاولات الحيتان من التجار لتمرير بضائع الى السوق الاردنية لا تطابق المواصفات والمقاييس الاردنية والعالمية والتي تشكل خطرا مميتا على صحة وسلامة المواطن الاردني.

فقد شاهدنا كيف تصدت هذه المؤسسة لعمليات الغش وبيع المواد المقلدة التي تسبب ضررا كبيرا على صحة المواطن وسلامته.

ومن اهم هذه الجهود ما قامت به المؤسسة مؤخرا من عدم السماح بادخال ربع مليون اسطوانة غاز لاسواق المملكة واعادة تصديرها الى بلد المنشأ وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية حيث كادت ان تكون هذه الاسطوانات قنابل موقوتة في بيوت الناس لو دخلت الى الاسواق .

هذا ناهيك عن مواد اخرى منعت المؤسسة دخولها الى اسواقنا كالحديد والباطون الجاهز والزيوت الصناعية وشاشات التلفزيون واسلاك واجهزة كهربائية وغيرها من البضائع والمواد...

لقد سرني ما قرأته اخيرا عن وجود مشروع في مجلس النواب قدمته المؤسسة لتغليظ العقوبات بحق المخالفين يكون
افضل من القانون الحالي بحيث يتم اعادة البضائع المخالفة.

لقد طالبت هذه المؤسسة على مدى سنوات طويلة بتنقية الديزل المحلي الصنع من مادة الكبريت التي تتجاوز نسبتها اضعافا كثيرة للنسبة المسموح بها حسب المواصفات الاردنية والعالمية وذلك للضرر الكبير الذي تتسبب به مادة الكبريت لصحة الانسان حيث انها مادة مسرطنة وتحدث جلطات في شرايين القلب بالاضافة الى التحسس في الجهاز التنفسي واصابة الاعصاب والدماغ.

ان التعاون بين هذه المؤسسة ومؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصحة والبيئة والصناعة والتجارة والجمارك وغيرها من المؤسسات يلعب دورا هاما في الحفاظ على سلامة و صحة الانسان الاردني الذي هو اغلى ما نملك.
اخيرا فاني ادعو الحكومة لدعم هذه المؤسسة بكل ما اؤتيت من قوة وان تقوم بتقليد ارفع الاوسمة لمديرها العام تكريما له على كل هذا التصميم والتضحية والمثابرة في سبيل الحفاظ على سلامتنا.