عمون - محمد الخوالدة - عبر ممثلو فعاليات سياسية وحزبية ونقابية في الكرك عن رفضهم للقرار الحكومي القاضي بوقف صرف الدعم النقدي للمحروقات للمواطنين.

وقالوا ان هذا القرار مرفوض وغير مبرر خاصة وان الشرائح الوحيدة المتضررة من القرار هي الشرائح الاكثر فقرا لاسيما وان القرار جاء في مستهل فصل الشتاء حيث يزداد استهلاك مادة الغاز الاكثر شيوعا في تدفئة المنازل.
وبين ممثلو الفعاليات المشار اليها في حديث لـ"عمون" ان الدعم المشار اليه جاء على خلفية رفع سعر اسطوانات الغاز من ستة دنانير ونصف الى عشرة دنانير فما مبرر ايقاف الدعم طالما لم يطرأ تغيير على سعر الاسطوانة في وقت لم يحدث التراجع الكبير في اسعار النفط عالميا تعديلا مناسبا على اسعار باقي المشتقات النفطية في المملكة.
وحذر اولئك الحكومة من مغبة ماقالوا انه سدورها في غيها متجاهلة المواطن الذي اسهمت سياساتها المتخبطة وعلى مختلف الصعد على حد وصفهم في الوصول به الى حالة غير مسبوقة من التذمر والشكوى، وعلى الحكومة كما قالوا ان لاتراهن على صمت الشارع فقد يكون السكون الذي يفضي الى مالاتحمد عقباه.

يقول الناشط النقابي المهندس وسام المجالي ان وقف الدعم المالي المقدم من الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن من ركود اقتصادي وارتفاع نسب البطالة يشكل ضغطا جديداً علی المواطن، ومما يزيد الامر صعوبة ان قرار وقف الدعم كما قال جاء متزامنا مع زيادة في الضرائب وارتفاع مستمر للاسعار الى حد لا يطاق، فيما القرار غير موفق من حيث تزامنه وحلول فصل الشتاء الذي يثقل كاهل المواطن بفاتورة التدفئة.
هنا أتساءل قال المهندس المجالي لماذا تقوم الحكومة بهذه الخطوة خاصة وقد رصدت في موازنتها لهذا العام 210 ملايين دينار للدعم.
واضاف اين ستذهب هذه المبالغ في حالة وقف الدعم. والی متی ستبقی الحكومة تبحث عن حلول مشاكلها الاقتصادية وسوء تدابيرها المالية علی حساب جيب المواطن الذي اصبح بالكاد يتدبر قوت يومه وفق ماتشير اليه حالة الركود التجاري التي طالت كل انواع التجارة وحتى الغذائية منها.
على الحكومة قال المهندس المجالي ان تعيد النظر في كل مايصدر عنها من قرارات قبل ان يقع ما وصفه بالمحذور.

رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين الاردنيين في الكرك المهندس محمد مبارك الطراونة قال: في الاصل ان تكون جميع احتياجات المواطنين اليومية في متناول الجميع، وهذا كما قال ضمن مسؤولية اية دولة تجاه مواطنيها، فالدستور الاردني يقول ان "ضمان العيش الكريم للمواطنين مضمون " ولكن ماهو حاصل بحسب الطراونه خلاف ذلك لكي تبقى عملية اشغال المواطنين وجذبهم لشكر السلطات وعدم السخط عليها.

واضاف الطراونة: قررت السلطات الرسمية منح الدعم النقدي او وقفه حسب الاوضاع السياسية والاقتصادية وحسب المسيرة الاجتماعية المرتبكه اصلا، فاسعار النفط عالميا في انخفاض دون مناقشة حساب مايسمى بتعديل الاسعار لدينا من تخفيض او رفع حسب تقديرات جهات ذكرتها الحكومة ولم يعرف للان من هي تلك الجهات، وعليه قال الطراونة فانه وحسب السعر العالمي لاسعار النفط فالاصل ان لايكون هناك دعم اصلا حيث ستكون الاسعار في متناول الجميع صيفا وشتاء، والاهم من هذا قال الطراونة ان ينعكس هذا على اسعار جميع انواع السلع وخاصة الاستراتيجية منها والتي قال انها ارتفعت ارتفاعا جنونيا في السنوات الاربع الاخيرة، وتساءل هل يتم تخفيض الاسعار والتي علل سبب ارتفاعها باعتماد كل شيء في الاردن على الطاقة الناتجة عن النفط، فاذا كان صاحب القرار اضاف الطراونة قد عزم على الغاء الدعم فعليه ان يعيد الاسعار الى ماسبق ماراثون رفعها وان يراقب في الوقت نفسه جودة المواد او السلع في الاردن بعدما اصبح كل شيء في الاردن فاسدا او مغشوشا او رديء الجودة.
واضاف: مع علمنا بان صاحب القرار يدرك بانه لن يتم تخفيض اسعار السلع فعليه زيادة الدعم للمواطنين الفقراء المستحقين لانهم هم الشريحة الوحيدة المتضررة في هذا المجال، فهي شريحة في طورها الى التلاشي والانسحاب الى طبقة المتسولين، فالفساد كما قال حصد كل حق هؤلاء في العيش الكريم، والخطورة اضاف الطراونة بان ذلك يعزز من سخط المواطن على الوطن ومقدراته والتي هي من عرقهم وقوتهم ليصبح الاهتمام بقضايا الوطن المصيرية والمحافظة عليها ترفا تمارسه النخبة المستفيدة من خيرات الوطن وثرواته على حساب شعبه الذي وصفه بالمسكين.

رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور قال ان حكومة الدكتور عبدالله النسور مارست وبتآمر فاضح مع مجلس النواب كما قال تمرير رفع الأسعار تحت استعمال الجزرة أو ما يسمى بالدعم النقدي والذي لا يسمن ولا يغنى عن جوع ليتنعم أصحاب الملايين وليسخط أصحاب الملاليم الذين بالكاد يتدبرون ثمن خبزهم وشايهم أساس معاشهم.
واضاف الضمور إن ما وصفه بخدعة الدعم النقدي جلبت الويل والثبور وعظائم الأمور على اغلب الأسر "المسخوطة" والتي لاتجد قوت يومها والتي قال انها لا تستفيد من أي دعم كان لان الدعم من وجهة نظره يذهب لأناس امتهنوا اخذ المعونات ما دامت ابوابها كثيرة وكل يغني على ليلاه والفقير المحتاج كما قال هو آخر المستفيدين.

واضاف الضمور ان الفساد يسهم في تأخير الحلول الناجعة لمشكلات الوطن والحاجات التي تهم المواطن الاردني مما يُعيق حركة التقدم في مختلف المجالات، وهذا يفضي كماقال الى نقص الخدمات وتدني نوعيتها اضافة الى تراجع الرواتب أوكما سما ها الضمور " الاعاشات الشهرية" وبالتالي زيادة الأعباء المادية على كاهل المواطن الأردني الذي قال انه قد لايصبر كثيرا فالجوع على حد وصفه كافر وقد يخرج الانسان عن طوره فلايعود بالامكان اسكاته تمشيا مع قول ابي ذر الغفاري رضي الله عنه (عجبت لمن لم يجد قوت يومه بأن لا يخرج على الناس شاهراً سيفه).

الناشط الاجتماعي الدكتور رضوان المجالي قال ان كل السياسات الحكومية مرفوضة لانها لم تغير من حالة ضنك العيش التي يعيشها المواطن الاردني شيئا، بل على العكس من ذلك قال المجالي فقد اتسعت رقعة الفقر ورقعة البطالة لتصل في عهد الحكومة الحالية مدايات غير مسبوقة، يتم ذلك كما قال في ظل صمت نيابي مطبق ونواب لايسألون الحكومة عن هفواتها وما اكثرها بل اغلبهم منغمس في تحقيق مصالح شخصية.
واضاف ان قرار وقف الدعم النقدي للاسر المعوزة لقاء فاتورة المحروقات خطيئة لاتغتفر لحكومة النسور لان المتضرر الاكبر هو اكثر الاسر الاردنية معاناة من الفقر والبطالة والذين تنتقل حالهم من سيء الى اسوأ في ظل شح دخولها والتي لم تعد قادرة على تامين ادنى متطلبات عيشهم الكريم.

الناشط الحراكي جهاد الصرايرة قال في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الوطن من تداعيات جمّة سواءاً مما يحيط به خارجياً أو داخلياً،إلاّ إنّ الحكومة الأردنية عازمة وبكل إستهتار نحو تجاهل المطالب الشعبية تجاه الإصلاح طيلة ما يقارب الخمسة أعوام على التوالي،سواء الإصلاح السياسي أو الإقتصادي او لمطالب محاربة الفساد المستشري في الكثير من مؤسسات الدولة، ويقدر الصرايره ان الحكومة تستغل طيبة الشعب الاردني في قضية تحديد اسعار المشتقات النفطية، وقال ان برميل النفط هبط في الآونة الآخيرة الى أدنى مستوياته منذ أكثر من خمسة أعوام،وعندما كان برميل النفط يباع ب75دولار كانت صفيحة البنزين تباع بوطننا الحبيب بما مقداره 7دنانير أردني فيما كان سعر عبوة الغاز ستة دنانير، واضاف ان على الحكومة عدم تخويف الشعب مما يجري حولنا من احداث في بلدان عربية لتتمادى في قراراتها الجائرة التي لم تعد تحتمل، وعليها ان تدرك كما قال ان ماحدث في الدول اياها كان سببه تراكم حالات الفساد والترهل الحكومي وانتشار الفقر والبطالة وغياب العدل في توزيع الثروات والمناصب.

وقال العقيد المتقاعد خالد البنوي كان على الحكومة بدل توقيف الدعم النقدي ان تعمل على زيادة قيمته من عام لاخر بمايتناسب ومعدلات التضخم جراء الارتفاع المتواصل لاسعار السلغ والخدمات.
واضاف البنوي اتعجب من توقيف الدعم المستحق لاكثر فئات الشعب عوزا وحاجة بعد ان وضعت الحكومة من الشروط والمقيدات بحيث حصرت اعداد المنتفعين الى اقل حد ممكن، فمن صرف لهم الدعم كما قال هم الاكثر حاجة للعون والمساعدة لفقرهم وصعوبة اوضاعها المعاشية، وقال لقد رافق رفع اسعار الغاز رفع اسعار الكثير من السلع الاساسية فهل ستعيد الحكومة النظر في الاسعار التي تم رفعها، ام انه المزيد من الاضرار للمواطن "الغلبان" في لقمة عيش اطفاله معتبرا ان قطع الدعم او حتى ايقافه لفترة محدده قرارا غير حكيم.