عمون - حذر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد من استمرار توقف العمل في ميناء حاويات العقبة، مؤكدا ان الاردن واقتصاده هو المتضرر والخاسر الاكبر و"عبث في استقرار الاقتصاد الوطني".

وشدد مراد في بيان صحفي اصدره صباح اليوم الثلاثاء على ضرورة ان يحترم الجميع القانون والأحكام القضائية التي صدرت اخيرا والاتفاقات والتفاهمات التي جرت بين اطراف القضية والمتعلقة بمطالب العاملين، داعيا الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

واكد ضرورة ان ينظر الجميع الى مصلحة الاقتصاد الوطني الذي بات المتضرر الاول من هذه التصرفات التي تؤثر على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وقد تفقد العقبة ميزة التنافسية لصالح موانىء مجاورة.

كما تساءل مراد عن حقيقة تغييب العمال عن الميناء وتعطيل حركة المناولة ما دفع بالعديد من الشركات والخطوط الملاحية لوقف عملها عبر ميناء العقبة ما سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة وسيعمق ارتفاع الكلف ما سينعكس بالتالي على المواطنين.

واشار مراد الى الخسائر التي ستلحق بالمستوردين والتجار الملتزمين بعطاءات التوريد سواء داخل او خارج المملكة او فيما يتعلق بعقود التصدير للمنتجات الوطنية، متسائلا من سيتحمل كل هذه الكلف هل هم المشغلون؟ ام المستوردون والتجار؟ ام المواطن؟ الذي يعاني اصلا اعباء معيشية اخرى.

وشدد مراد على أهمية تعزيز الشراكة والتفاهمات بين القطاعين لخدمة الاقتصاد الوطني وتيسير حركة انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية، واصفا ما يجري من توقف للعمل في ميناء العقبة بـــ "التخريب والعبث بعصب الاقتصاد الوطني".

واكد رئيس الغرفة ان عملية استقطاب الاستثمارات لا يمكن ان تتم من دون تحكيم سيادة القانون والالتزام باتفاقيات حماية الاسثمار الموقعة بين الأردن والعديد من الدول العربية والاجنبية.

وكانت الهيئة العامة لنقابة العاملين في ميناء الحاويات بمدينة العقبة قررت مساء الاثنين اضراباً مفتوحاً وشاملاً عن العمل وفق ما افاد ممثلون عنهم لـ عمون.

واجبرت الهيئة العامة خلال اجتماع عقد مساء الاحد النقابة الممثلة لهم اعلان الاضراب بعد تعنت ادارة شركة ميناء الحاويات ورفضها الاستجابة لمطالبهم.

وحضر المئات من الهيئة العامة للاجتماع الذي ضم اللجنة النقابية الفرعية / ميناء الحاويات وممثلي سائقي الشاحنات، وممثلين عن النقابة العامة للموانىء والتخليص.

كما حضر ممثلون عن الاجهزة الامنية للاجتماع الذي تبادل المجتمعون وجهات النظر، حيث طلب نقابيون من الامن الحضور حيث كانوا يتهمون انهم يحرضون العاملين على الاضراب وعدم العمل.

وارتكزت مطالبات الهيئة العامة على :

- خروج الموقوفين.
- الغاء العقوبات كاملة من ضمنها الفصل.
- تفسير قرار المحكمة العمالية بشرط عدم اغفال الحقوق المكتسبة والذي تؤكده اتفاقية تقول انه لا يتم تغيير الدوام الا بالتنسيق بين الشركة والنقابة وبعد التصويت من خلال الهيئة العامة.
- البقاء على دوام الـ 12 ساعة لحين التوصل الى تسوية مع الشركة.

ويرى العمال ان الحكومة تماطل تفسير القرار الصادر عن المحكمة العمالية.