عمون - وليد الهباهبة - أقر مجلس الاعيان في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس.

وتهدف المدونة الى ترسيخ مبادىء سلوك الاعيان في أداء واجباتهم، وترسيخ قيم الديمقراطية والحوار واحترام الرأي الآخر، وجعل المصلحة العامة مرجعية الاداء، إضافة الى تعزيز ثقافة الشفافية والانفتاح، والاداء الجماعي المؤسسي والعمل بروح الفريق، وزيادة مستوى الكفاءه والفاعلية في الاداء.

وتتضمن بنود المدونة منع ابرام العين لأي اتفاق تعاقدي مع أي شخص أو مؤسسة إذا كان ذلك يحد من استقلالية العين أو يؤثر على القيام بواجباته وادائه، وامتناعه عن التعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها الحكومة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، اضافة الى ابلاغ رئاسة المجلس بالدعوات الخاصة لحضور المؤتمرات واللقاءات والندوات الخارجية.

وتدعو المدونة لعدم ممارسة اي عمل تشريعي أو رقابي لمصلحة فرد أو جهة لقاء منفعة، والتقيد بنظام لوحات السيارات التي تصدرها إدارة السير، اضافة الى الالتزام بقانون الصحة العامة وعدم التدخين تحت القبة واثناء اجتماعات اللجان، وعدم حمل أي نوع من أنواع الاسلحة داخل حرم المجلس أو ساحاته.
وتشمل الاجراءات التنفيذية تعبئة جميع الاعضاء لنموذج يعده المجلس لغايات الافصاح عن طبيعة عمل العين خارج المجلس ان وجد، والشركات والجمعيات والنقابات التي يشارك العين في ادارتها سواء كانت ادارة تنفيذية او من خلال عضوية مجالسها، اضافة الى العلاقات التعاقدية والخدمات الاستشارية المقدمة من العين الى المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية، على ان يتم ابلاغ رئيس المجلس عن أية تغييرات او مستجدات قد تطرأ على المعلومات المذكورة.

كما تدعو المدونة لإشعار رئيس المجلس بأية هدايا تزيد قيمتها عن 500 دينار يتلقاها العين او زوجه من جهات داخلية او خارجية لها علاقة بالعمل.

وحول مشاركة العين في نشاطات واعمال المجلس تدعو المدونة الى حضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان الدائمة التي يشارك في عضويتها، والابلاغ في حال تعذر ذلك، وانه لا يجوز للعين الغياب بدون عذر ثلاث مرات عن اجتماعات اي من اللجان التي يشارك في عضويتها.

كما تمنع المدونة مشاركة العين في مداولات المجلس او لجانه اذا كان موضوع البحث يتعلق بمنفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة.

وتنطلق ممارسات الاعضاء لواجباتهم الدستورية وفق المدونة من الانتماء للوطن والولاء للعرش الهاشمي، والالتزام بالثوابت الوطنية ، وحماية تماسك الجبهة الداخلية من محاولات الاختراق، والتصدي لمحاولات إثارة الفتن والنعرات، والاخلاص والجدية في اداء الواجب،والتقيد بالتشريعات النافذة والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية والحاكمية، اضافة الى احترام كرامة الاشخاص والهيئات والحفاظ على سرية المعلومات التي يتم تداولها في اجتماعات المجلس ولجانه او تلك التي تصل اليه بصفته عينا، كما تشمل تبني سياسات تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على فرص متساوية في تلقي الخدمات، والاسهام في تحقيق كفاءة الانفاق العام.

كما ناقش المجلس بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة سؤالا للحكومة مقدم من العين تغريد حكمت حول اسباب تدهور ارباح شركة الفوسفات الاردنية من 137.733 مليون عام 2012 الى 1.159 مليون دينار عام 2013 بنسبة تراجع 99.16 بالمائة.

واشار رد الحكومة الى الاسباب التي ادت الى انخفاض ارباح الشركة، وأبرزها: تدني الطلب عالمياً على الفوسفات الخام ومنتجات الاسمدة، والذي خفضّ المبيعات بحوالي 113 مليونا، بالاضافة الى قرارات الحكومة عام 2013 التي زادت من قيمة كلفة الانتاج (ارتفاع اسعار الطاقة، المياه، الرسوم والضرائب).

واشار رئيس الوزراء الى ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تفكر بشراء حصة بروناي في شركة الفوسفات التي تشكل ثلث اسهم الشركة بالشراكة مع شركة بي سي أس الكندية (المساهمة في شركة البوتاس)، حيث يتوقع ان تتم العملية خلال 6-7 اشهر، بعد انتهاء دراسات من قبل جهة دولية معتمدة لتحديد القيمة العادلة للسهم.
وأقر المجلس قانوني الغاء قانون التخاصية، والمعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري كما وردا من مجلس النواب.

ويأتي الغاء قانون التخاصية تنفيذا لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي الغى الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأه بموجب قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 على ان تؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية واعتبارها الخلف القانوني والواقعي لها وتحملها الالتزامات المترتبة على الهيئة.

ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري وفق اسبابه الموجبة الى تبسيط الحصول على قروض الاسكان من الصندوق او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها.
وكان اعضاء المجلس وقفوا دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والشهيد الشرطي علي محمد زريقات.