عمون - محمد الصالح - رفض النواب قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشطب الاقرار الالكتروني، مبقياً على النص كما ورد من الحكومة.

ويعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة او تاريخ ختم البريد او تاريخ وصل الايداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق، وفي حال إرساله إلكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.

ووافق النواب والحكومة على مقترح لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، خلال الجلسلة الصباحية الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة بتشكيل لجنة مكونة من 6 موظفين من دائرة ضريبة الدخل، لختيار الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق أسس اختيار عينات سنوية يصدرها المدير لهذه الغاية.

وتنص المادة 28 من مشروع قانون ضريبة الدخل على انه يختار المدير الاقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق أسس اختيار عينات سنوية يصدرها المدير لهذه الغاية.

وتعتبر الاقرارات الضريبية للمكلفين الذين لم ترد إقراراتهم ضمن العينات المختارة للتدقيق مقبولة قانوناً، وللمدير او الموظف الذي يفوضه خطياً إعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة قانوناً، وفقا للبند 2 من هذه الفقرة وإصدار القرار المناسب بشانها خلال اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار.