ان المنح الخليجية للأردن ليست شأناً جديداً وانما هي قائمة منذ عشرات السنين وكانت تقدم على شكل اموال نقدية تدفع للدولة الاردنية بهدف تجهيز البنى التحتية ومشاريع التنمية الاجتماعية ولها بعد اقتصادي ينعكس بالخير على الجميع وعندما اكتشف الأشقاء ان تلك الاموال لا تذهب بالاتجاه الصحيح عمدوا لمعالجة ذلك الخلل والفساد والذي تسبب في ضياع مليارات كانت مخصصة للنهوض بمستوى معيشة المواطن حيث قررت تلك الدول الشقيقة اتباع استراتيجية جديدة تتضمن تحويل تلك المنح لتمويل مشاريع تنموية اجتماعية حيث فوجئت الحكومة بطريقة انفاق هذه المنح لأنها لم تكن مهيأة لذلك التحول ولم يكن لديها مشاريع معدة مسبقاً وجاهزة وقابلة للتنفيذ..

اننا هنا نسجل شكرنا الكبير لتلك الدول الشقيقة المانحة والتي اثبتت انها مهتمة برعاية شؤوننا في الوقت الذي كانت فيه الحكومات لا تعمل لصالح الشعب وتصرف تلك الاموال دون وجه حق.

المهم في هذه القصة ان الحكومة ما زالت مقصرة في هذا الجانب بشكل واضح من حيث التأخر الملموس في إعداد وتقديم وتنفيذ تلك المشاريع لإغلاق تلك المنح وتجديدها في ظل غياب التخطيط المركز والهادف لإيقاف الهجرة من الريف الى المدينة عن طريق انشاء المدن الصناعية والسكنية والزراعية في المحافظات والبوادي والارياف لان الناس يلهثون خلف رزقهم والسياسة الحكومية الحالية تدعم وتوفر الرزق في محافظات معينة أما باقي الارض الاردنية فلا يوجد فيها ما يجذب بقاء المواطن فيها حيث أصبحت مناطق طاردة للعيش الكريم والاستقرار وقد عمدت الجهات الرسمية في بعض المشاريع الى مخالفة القانون والنظام عندما كان يتعلق الموضوع بالاخلال بخطط التنفيذ الحكومي لعدم ضياع الاموال وارجاعها لتلك الدول المانحة.

ان ما يجري على الساحة يشي بأن الحكومة ما زالت مقصرة في معظم الجوانب حتى في طريقة تقديمها لتلك المشاريع للتنفيذ ضمن الفترة المحددة وباتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لإنشاء فريق متخصص لأعداد المشاريع وتحضيرها وتقديمها للدول المانحة ومتابعة التنفيذ وأستثمار الوقت.

سائلاً الله العلي القدير أن يحمي الاردن وشعبه ويهدي تلك الدول لمزيد من المنح أنه نعم المولى ونعم النصير.