عمون - حازم عكروش - الغت المحكمة الادارية عقوبة الانذار بحق موظفة في دائرة العلاقات العامة والاعلام في جامعة الطفيلة التقنية.

وكانت المستدعية الموظفة أمل النظامي وكيلها المحامي راتب الطراونة طعنت بالقرار الصادر عن المستدعى ضده مدير العلاقات العامة والاعلام في الجامعة بالاضافة لوظيفته وكيلها المحامي محمد محاسنة مستندة في طلبها الغاء القرار الطعين لعدة اسباب منها انه غير مؤسس على أساس واقعي أو قانوني وعيب إساءة استعمال السلطة وفاقد للمشروعية.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي بعد التدقيق في الواقعة وجدت أن المستدعى ضده وبعد استجوابه للمستدعية قرر إيقاع العقوبة بحقها مكتفيا في تبرير قراره (لمخالفتكم الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة).

واكدت ان تسبيب القرار التأديبي يعد ضمانة هامة تكفل عدالة الجزاء الذي يوقع على الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته غايته حمايتة من تعسف سلطة التاديب أو جورها مشيرة ان التسبيب يعد ضروريا وواجبا دون وجود نص قانوني يوجب إقتضائة وان غيابه التسبيب يصعب معه إعمال الرقابة القضائية على مشروعية قرار التأديب أو مدى ملائمة العقوبة التاديبية وخاصة إذا ما اكتنفها الغلو.

وأكدت المحكمة ان قضاء محكمة العدل العليا استقر من قبل على إلزام السلطة التأديبية بتحديد الوقائع التي يعد إتيانها خروجا عن مقتضى الواجب الوظيفي ولذلك اشترطت لصحة التسبيب أن يكون واضحا بدرجة يمكن فهمه ورقابته.

وقالت المحكمة إنه لما كان المستدعى ضده لم يبين في قراره المشكو منه الاسباب التي قام عليها القرار الطعين التي تبرر إصداره واكتفى بتعليله له بمخالفة المستدعية للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة دون بيان ماهية تلك المخالفة أو سببها بشكل صريح أو بيان العناصر الواقعية التي تم تكييفها بإعتبارها جرما تأديبيا يستأهل تلك العقوبة فإن ذلك يجعل منه في حكم القرار الخالي من التسبيب فاقدا للمشروعية ومستحق الالغاء.