عمون - قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان ان مجلس الوزراء قرر إعفاء المكلفين من الغرامات في حال تسديد أصل المبلغ المستحق عليهم.

واضاف خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء ان اعفاء الغرامات والفائدة القانونية تشمل مطالبات كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك والأموال العامة والبلديات وأمانة عمان والجامعات الرسمية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبين ان هذا القرار يأتي ضمن مسيرة الاصلاح المالي لتي تتبعها الحكومة ولتخفيف الاعباء المالية على المواطنين.

من جانبه بين أمين عام الوزراة الدكتور عز الدين كناكرية انه من المتوقع تحصيل ما يقارب 150 الى 200 مليون دينار وانها مدرجة ضمن فرضيات مشروع الموازنة لعام 2015 مشيرا إلى ان تاريخ سريان القرار من تاريخه وبشكل كلي وجزئي وبنسب اعفاء تدريجية تشجع المكلفين على سرعة تسديد هذه الالتزامات من خلال إعفائهم من الغرامات وبشكل تدريجي وتنازلي.

واكد على انه فيما يتعلق بالمطالبات المستحقة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 والمقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية التي تشتمل على غرامات والمتمثلة حصراً في المطالبات التالية: (مطالبات الضريبة الإضافية، مطالبات رسوم طوابع الواردات، مطالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية المذكورة أعلاه التي تشتمل على فائدة قانونية) فيتم إعفاء المكلفين والمحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية وفقاً للنسب المحددة.

وأوضح كناكرية ان الإعفاءات والفائدة القانونية تشمل للمطالبات المبينة أعلاه حصراً والصادرة قبل تاريخ صدور هذا القرار، مبينا أن هذا القرار يأتي بعد أن تم إجراء دراسة مستفيضة من اللجنة الفنية للتسويات لأسس وإجراءات متابعة تحصيل المطالبات المتراكمة من سنوات على المكلفين وأهمية تحفيزهم على تسديد هذه المطالبات وتقليص حجم المبالغ المتراكمة على المكلفين في قيود وزارة المالية والدوائر المالية والوزارات والدوائر وعلى وجه الخصوص المطالبات القديمة التي مر على استحقاقها مدة طويلة من الزمن دون تسديد، ومعالجة السلبيات والاختلالات الناتجة عن تطبيق الأسس التي كان معمولا بها.

واشار الى إن هذه الأسس في نفس الوقت الذي ستشكل به حافزاً للمكلفين ستمكن الوزارات والدوائر وأمانة عمان والبلديات والجامعات الرسمية من تسوية قيودها والتخلص من المتراكمات والمبالغ غير المحصلة وبشكل يعزز المركز المالي ويساعد في سرعة إعداد البيانات المالية الختامية لكل من هذه الدوائر وإجراءات القيد المحاسبي والتدقيق من قبل الأجهزة الرقابية.(بترا)