عمون - قال وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين، ان القطاع السياحي حقق نتائج الايجابية على مختلف الاصعدة، وحافظ على استقراره على الرغم من الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي والامني الذي يشهده الاقليم منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والذي تعتبر من اكثر العوامل تأثيرا على حركة السياحة في مختلف دول العالم، وجاء ذلك نتيجة للجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي من القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص وزارة السياحة والاثار باعتبارها المظلة الرسمية للقطاع السياحي في الاردن والجمعيات السياحية المختلفة.

حركة السياحة الأجنبيةوالعربية في العام 2014

وبين الدكتور القطامين بأن البيانات الاولية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، تشير الى ان عدد سياح المبيت خلال الفترة (كانون الثاني- تشرين الثاني) من العام 2014 قد ارتفعت بنسبة 1.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، حيث بلغ عددهــم خلال هذه الفترة (3.722) مليون سائح، مقابل (3.679) مليون سائح خلال نفس الفترة من عام 2013، مشيرا الى ان لهذا النوع من السياحة أثر على الحركة الاقتصادية في المجمل.
أما فيما يتعلق بالعدد الكلي للسياح فقد حافظ على استقراره في عام 2014 بعدد سياح قدره 4.966 مليون فرد، مقارنة بعدد سياح قدره 5.02 مليون فرد في عام 2013، مع تراجع طفيف كان سببه تراجع زوار اليوم الوحد بنسبة محدودة والذين هم في معظمهم من زوار الترانزيت، فيما لم يؤثر هذا التراجع على الطلب على الخدمات السياحية.

وبين القطامين أن حركة السياحة للقادمين الى الاردن من معظم الدول العربية «وبشكل خاص الخليجية منها قد ارتفعت بمعدلات جيدة، حيث شكلت نسبة السياح العرب في عام 2014 حوالي 44.8%، ويعود ذلك الى قدرة القطاع السياحي الاردني على التكيف مع الازمات وتقديمه منتجات سياحية متخصصة تلبي رغبات ومتطلبات السياح العرب والخليجيين على وجه الخصوص مثل السياحة العائلية و السياحة الطبية والعلاجية والاستشفائية، وغيرها، فضلا عن اجراءات الوزارة في تسهيل حركة الزوار على المعابر الحدودية واعفاء الاشقاء العرب من رسوم دخول المواقع، الامر الذي ساهم في مواجهة تداعيات ظروف عدم الاستقرار في المنطقة والحد من تأثيراتها السلبية على القطاع.

تطور الدخل السياحي، وأهميته الاقتصادية

وحول مدى تأثر الدخل السياحي بالاحداث الجارية قال الدكتور القطامين ان الدخل السياحي قد ارتفع خلال فترة الاحد عشر شهر من العام 2014 بنسبة 6.5% عن نفس الفترة من العام 2013، حيث بلغ هذا العام حوالي 2.9 مليار دينار ، وهو أعلى من المتوسط الذي حققه الدخل السياحي خلال الخمسة سنوات الماضية بمعدل (2.5) مليار دينار، مشيرا الى أن الدخل السياحي حقق في عام 2012 ارتفاعا كبيرا بنسبة 19%، بعد تراجعه في عام 2011 جراء ما شهدته المنطقة والاقليم من ظروف عدم الاستقرار السياسي والامني، الامر الذي جعل الاردن يحتل مرتبة متقدمة جدا وهي «المرتبة الثالثة»في مؤشر نسبة الدخل السياحي من الناتج المحلي الاجمالي من بين دول العالم في التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا IMD للعام 2014، والذي يتعتبر من أهم التقارير الاقتصادية الدولية الذي يقيس تنافسية اقتصادات الدول.
وعن الاهمية الاقتصادية للدخل السياحي القادم من الخارج، بين الدكتور القطامين ان ارتفاع الدخل السياحي يؤثر ايجابيا على الحركة الاقتصادية بشكل عام، وعلى وضع ميزان المدفوعات الاردني بشكل خاص من خلال رفد حساب الخدمات والدخل بمقبوضات ما ينفقه السياح القادمين الى الاردن، في حين ان نفقات السياحة الصادرة والتي تمثل مدفوعات الاردنيين خارج المملكة والتي تتراوح سنويا حوالي 750 مليون دينار تؤثر سلبيا على حساب الخدمات في حال زيادتها، وتشكل استنزافا للعملات الصعبة لخارج المملكة. وعلى هذا الاساس قامت وزارة السياحة والاثار بالعمل على تعديل انظمة المهن السياحية بإضافة السياحة الوافدة الى قائمة المهن السياحية لتشجيع مبدأ التخصص بالعمل وأن يكون لكل مهنة سياحية نظام خاص بها، وبالتالي استقلال المكاتب العاملة في مجال السياحة الوافدة، على اعتبار أن معظم ما يعلنه البنك المركزي من ارتفاع في العائدات السياحية، يأتي من السياح القادمين عبر هذه المكاتب الى المملكة، وبالتالي تحقيق الاستفادة المبتغاة من القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني.

الرد على المشككين بالمؤشرات السياحية
وحول ما أثير من قبل البعض من التشكيك بدقة المؤشرات والبيانات التي تطلقها وزارة السياحة ووصفها بانها لا تعكس الواقع الحقيقي ،
اشار الدكتور القطامين الى أن وزارة السياحة والاثار لا تقوم بانتاج الاحصائيات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي من تلقاء نفسها بل تعتمد الوزارة في بياناتها على عدة جهات رسمية من القطاعين العام والخاص، مثل وزارة الداخلية والاجهزة الامنية فيما يتعلق بحركة السياح عبر المعابر في المملكة، والبنك المركزي فيما يتعلق بأرقام الايرادات السياحية بالاضافة الى دائرة الاحصاءات العامة، فيما يتعلق باعداد زوار الاردن الداخلين والخارجين من والى الاردن.
بالاضافة بيانات زوار المواقع السياحية التي تشرف عليها الوزارة والعقبة والبتراء والبحر الميت وغيرها من المواقع السياحية. كما تعتمد الوزارة على القطاع الخاص في العديد من البيانات مثل اعداد سياح المبيت، ونسب اشغال الفنادق، وغيرها من المؤشرات. وبالتالي فإن اي تشكيك بهذه المعلومات هو تشكيك بالبيانات الصادرة من مؤسسات القطاع الخاص والجهات الرسمية ولا تقبله الوزارة بأي حال من الاحوال.
وفي المقابل تتفهم الوزارة تأثير المشاكل المحيطة على القطاع السياحي في الاردن، كما هو الحال في باقي دول المنطقة ، ولكن ما حققه القطاع السياحي من انجازات خلال هذا العام والاعوام القليلة الماضية وفي ظل هذه الظروف يعتبر انجازا كبيرا لا يجوز ان نقلل من شأنه، ومع هذا فالوزارة تدرك ان هناك بعض المنشآت السياحية قد تأثرت سلبا بهذه الاحداث لكن على المستوى العام فالوضع مطمئن الى حد ما ، وفق البيانات والاحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية.
حركة الاستثمارات في القطاع السياحي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحول ما يصرح به البعض من معاناة المنشأت السياحية على اختلاف انواعها وان بعضها يفكر بالرحيل جراء عدد من العوامل الخارجية والداخلية، اشار الدكتور القطامين الى ان العمل في القطاع الخاص يحتمل الربح مثلما يحتمل الخسارة، فيما على الحكومة توفير بيئة استثمارية وتشريعية ملائمة تحفز القطاع الخاص المحلي وتعمل على توطينه، وتجذب الاستثمارات الخارجية، ليترك الامر بعدها للقطاع الخاص لادارة استثمارته بالطريقة التي يحقق بها ارباحه، وله الحرية في الدخول والخروج من القطاع السياحي.
وبهذا الاطار، قال الوزير القطامين ان النتائج في هذا الجانب كانت مبشرة للغاية حيث تعاملت الوزارة مع العديد من طلبات الاستثمار في مختلف المنشآت السياحية ، فقد منحت خلال العام 2014 تراخيص جديدة لـ 13 منشأة فندقية ، و57 مطعم سياحي، و13 مشغل للحرف اليدوية والتحف، و 53 مكتب سياحة وسفر، بالاضافة الى منح موافقات مبدئية لـ 87 منشأة فندقية، بالمقابل لم يتقدم سوى فندقين بطلب شطب والغاء الترخيص واربعة مطاعم سياحية. في حين انه خلال الفترة 2012-2014، منحت الوزارة تراخيص جديدة لـ 40 منشأة فندقية و 209 مطعم سياحي و 43 مشغل حرف يدوية، و 155 كتب سياحة وسفر.وفي المقابل ونتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي في مختلف محافظات المملكة أثمرت عملية تنسيق وزارة السياحة والاثار مع صندوق التنمية والتشغيل عن تقديم الصندوق قروضاً للقطاع السياحي في عام 2014 بكافة محافظات المملكة بلغت حوالي 3.3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2 مليون دينار في العام 2013، شكلت ما نسبة (11%) من إجمالي قروض الصندوق لعام 2014 مقابل نسبة لم تتجاوز(3%) في السنوات الماضية.وقد مولت هذه القروض 418 مشروعا في مجال أعمال الترميم وصيانة البيوت التراثية، واقامةالمخيماتالسياحية وخدمات الاقامة والاستراحات والمطاعم السياحية، ومشاغل الحرف اليدوية، اضافة الى تصنيع المنتجات الغذائية، والمقاهي، وغيرها، وساهمت هذه القروض بتوفير حوالي 4028 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع خلال العام 2014، مقارنة بحوالي 2820 فرصة عمل في العام 2013.

الإجراءات الحالية التي تقوم بها الوزارة لتطوير القطاع السياحي
وحول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير القطاع السياحي في المملكة ، قال الوزير القطامين بأن الوزارة تسعى لعمل نقلة نوعية في القطاع من خلال العمل على عدة مسارات أهمها تطوير المنتج السياحي من خلال تفعيل نظام ادارة المواقع السياحية لجذب الاستثمارات السياحية المختلفة، وتطوير انماط سياحية جديدة تتمتع المملكة بميزات نسبية وتنافسية بها مثل السياحة الدينية والاسلامية، والسياحة البيئية، والسياحة العربية العائلية، وسياحة المؤتمرات والمعارض، واستحداث مسارات سياحية في مختلف مناطق المملكة وتطوير القائم منها وتزويدها بمختلف الخدمات السياحية، أما على المسار الثاني فتسعى الوزارة الى زيادة نسبة التشغيل في القطاع السياحي الى اجمالي التشغيل في كافة القطاعات من6% لتصل الى النسب العالمية والتي تقدر بحوالي 18% نظرا لقدرة القطاع على توليد المزيد من فرص العمل، على ان تشمل هذه الزيادة في معدلات التشغيل كافة محافظات الممكلة، علما بأنه خلال السنتين الماضيتين ارتفع التشغيل في القطاع السياحي بنسبة 11%. ويتمثل المسار الثالث بتعديل التشريعات الناظمة للقطاع السياحي وهذا ما قامت به الوزارة من البدء في اجراءات تعديل قانون السياحة والمهن السياحية، وبعض الانظمة الاخرى ذات الشأن بالعمل السياحي، والمسار الرابع بتعزيز جهود الترويج السياحي.
العلاقة مع القطاع الخاص
من ناحية أخرى قال الوزير الدكتور نضال القطامين
بأن الوزارة تؤمن بضرورة تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرا لاهمية القطاع الخاص كلاعب رئيسي واساسي في عملية تطوير القطاع السياحي، حيث قامت الوزارة بالتعاون الوثيق مع العديد من ممثلي القطاع السياحي، وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المتكررة مع ممثليها والنظر بمعظم مطالبها ، حيث تم تلبية بعضها، والبعض الاخر قيد التنفيذ، علما بأن هذا الاجراء تتبعه الوزارة مع كافة الجهات الممثلة للقطاع السياحي من القطاع الخاص، ودون تهميش ادوار بقية الجهات الممثلة للقطاع، حيث تقف الوزارة على مسافة واحدة مع الجميع.مشيرا الى ان الوزارة تواجه عدة اشكاليات، ممثلة بتصريحات غير مسؤولة تصدر في بعض الاحيان عن بعض الأشخاص سواء من حيث التشكيك بحركة السياحة الداخلية والخارجية، او من حيث التهويل في حجم المشاكل التي يعاني منها القطاع، وتكون في الكثير من الاحيان مغلوطة ولاتعكس الواقع الحقيقي الامر الذي يساهم بعزوف السياح الاجانب والمستثمرين عن اختيار الاردن، خاصة في مثل هذه الظروف الحساسة، ويعود ذلك الى ان بعض القرارات التي تتخذها الوزارة تتقاطع مع مصالح البعض في الجسم السياحي الشخصية أو العملية، الا ان الوزارة تأخذ الصالح العام وحسب المصلحة العامة، وتعمل على مسافة واحدة مع كافة الجهات الممثلة للقطاع الخاص.
وفي هذا الجانب اهاب القطامين بجميع مكونات القطاع السياحي الى اتباع اسلوب الحوار والجلوس مباشرة مع اصحاب القرار في القطاع العام لبحث اية مشاكل ومعيقات قد تواجههم وليس من خلال وسائل الاعلام، الامر الذي من شانه ان يسبب الاساءة الى البيئة الاستثمارية في المملكة والتي قطعت شوطا كبيرا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وبتميز للاستثمارات، و علينا ان نكون مناصرين و مجتمعين مع بعضنا البعض لخدمة القطاع السياحي بشكل خاص والاقتصاد الاردني بشكل عام.