قرار رفع أسعار الكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي مطلع 2015 بنسبة 15 % سيكون الثالث؛ حسب البرنامج التدريجي للزيادة الذي أقرته حكومة عبد الله النسور وبدأ في 2013 ويستمر للعام 2017.

وزادت أسعار الكهرباء أكثر من 60 % خلال السنوات المشار اليها وسترتفع بأكثر من 100 % لنهاية 2017.

هذا ليس إصلاحاً اقتصادياً، بلغة الأرقام؛ بل زيادة أعباء على أحد أهم القطاعات الاقتصادية والذي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 40 % من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل أكثر من 200 ألف عامل وعاملة، ناهيك عن التباطؤ الاقتصادي الذي سينتج عن هذه الأعباء.

الإصلاح الاقتصادي يعتمد في كل دول العالم على تحفيز القطاعات الاقتصادية وليس قتلها عن طريق زيادة كلف الإنتاج ورفع أسعار الكهرباء، وهو من مدخلات الإنتاج الرئيسية في الصناعة، وهذا من شأنه أن يعمق حالة التباطؤ في الاقتصاد الوطني والحد بشكل كبير من تنافسية الصناعة ومساهمتها في التوظيف في بلد وصلت فيه نسبة البطالة بين الشباب الى 30 %!

والصناعة إذا لم تغلق أبوابها، فبالتأكيد لن تكون لها القدرة على تشغيل العمالة ولن تكون أداة اقتصادية فاعلة في المساعدة على تخفيف العجز وعلى القضاء على الفقر والبطالة.

رفع سعر الكهرباء المقرر على القطاع الصناعي بنسبة 15 %، لن يدر لخزينة الدولة في 2015 سوى 40 مليون دينار و220 مليون دينار لغاية 2017، فهل من المنطق أن يتم فرض مزيد من الأعباء والتحديات على القطاع الصناعي مقابل هذا المبلغ الذي بإمكان الحكومة تعويضه من أي مكان آخر، خصوصا وأن هبوط سعر النفط 40 % يوفر على الموازنة بحدود 700 مليون دينار!

في الوقت الذي تحفز فيه دول العالم صناعتها عن طريق دعم فاتورة الكهرباء بنسبة تصل الى 30 %، نحن في الأردن وبحجة الإصلاح الاقتصادي نرفع أسعار الكهرباء!!

*عضو غرفة صناعة عمان