عمون - وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقر فيه قيادي إخواني بهذا الطلب، رغم أن الجماعة تمسكت بموقفها حينها وقاطعت الانتخابات البرلمانية.

وأوضح العضايلة، وهو عضو المكتب التنفيذي لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي للجماعة، لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في مؤتمر "الإسلاميون والحكم"، الذي اختتمت أعماله اليوم في عمان، أن مخاطبة مشعل للإخوان جاءت "بعد أن طلب منه القصر الملكي في الأردن ذلك أثناء زيارته لعمان قبيل الانتخابات".

وأشار العضايلة إلى أن الإخوان حينها صوتوا بالإجماع على عدم المشاركة في الانتخابات لاعتراضهم على إجرائها وفق قانون الصوت الواحد.

من جانبه؛ أكد نائب الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" على أبو السكر للأناضول هذا الطلب، وقال إن مشعل قدم نصائح لقيادة الجماعة عقب لقائه بالملك عبد الله الثاني آنذاك، بإعادة النظر بموقفهم المتعلق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أبو السكر أن قرار المقاطعة جاء لأن "الظروف لم تكن تدفع باتجاه المشاركة كما أن العملية الإصلاحية كانت تراوح مكانها".

وكان مشعل قال إن الحركة تقدمت، بناء على طلب أردني، بنصيحة للإخوان المسلمين حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بعد آخر لقاء جمعه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 29 يونيو/حزيران العام 2012، ولم يصدر منذ ذلك الحين أي تعليق من جانب إخوان الأردن حول ذلك، قبل التصريحات التي أدلى بها القياديان بالجماعة اليوم.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتها للانتخابات التي جرت في 23 يناير/كانون الثاني العام الماضي، رسميا، معللة ذلك بعدم "وجود إرادة حقيقية للإصلاح في البلاد".

كلمة الشيخ مراد العضايلة كما وصلت "عمون"


بسم الله الرحمن الرحيم

لقد نشأت الحركه الاسلاميه في العام الذي اعلن فيه استقلال المملكه وكانت شريكا فعالاٌ في بناء الدوله الأردنيه وساهمت في نجاح عمليه التوازن الاجتماعي الذي ادارها النظام بين مكونات الدوله الأردنيه طوال العقود السبع التي تلت الاستقلال فربت وخرجت عشرات الالاف من الشباب المتزن الراشد المتنورمن الأطباء والمهندسين والمربيين وأساتذه الجامعات وبنت المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد وشاركت في العمل البلدي والنقابي وقدمت نماذج مشرفهللوطن في كل هذه المجالات وساهمت ايضا في إمتصاص فائض التطرف والذي نشأ في عديد من الدول العربية المجاورة في حين لم يسجل عليها خروجها عن منهج الاعتدال .

وعندما بدأت الحياه السياسيه والبرلمانيه في عام 1956 نجح للحركه 4 نواب اعطو الثقه لأول حكومه حزبية في الأردن رغم ان من شكلوها هم خصومها السياسيون وعندما نادى منادِ للجهاد في فلسطين عام 1948 كانت كتيبه الأخوان الأردنيه اولى طلائع الأردنين الدافعين عن فلسطين وعلى رأسها فضيله الأستاذ ممدوح الصرايره , وعندما كان اللجوء كانت جمعيات الإخوان ومدارسهم تخفف وطأة اللجوء وأثاره , وعندما تفاعلت الحاله الوطنيه الأردنيه مع العمل الفدائي كانت كتائب الشيوخ تقدم شهدائها (رضوان كريشان , والمومني , و صلاح حسن , وغيرهم العشرات ........) ,وعندما وقعت الفتنة وضعت السلاح وقالت " نحن لانحمل سلاحنا الا في وجه من يحتل ارضنا ومقدساتنا " .

وعندما تم استئناف الحياه الديمقراطية في عام 1989 بعد أحداث نيسان الشهيرة وشاركت الحركه الإسلاميه وفازت فوزاٌ كاسحاٌ اعتبرته دوائر غربيه انه زلزال أدركت الحركة انها إن حجبت الثقه عن اول حكومه في العهد الديمقراطي الجديد او شاركت فيها قد تكون سبباٌ في نهايه التجربه الوليده وحل البرلمان كما كان يحدث سابقاٌ فاشترطت 14 شرطاٌ لإعطاء هذه الثقه ولم يكن منها مطلباٌ فئوياٌ واحدا لصالح الحركه او ابناءها وانما كانت شروطاٌ وطنية تعمق الحريات العامه فاعيدت الاف الجوازات لأصحابها واعيد الالاف الى وظائفهم والغيت الأحكام العرفيه .

وعندما وقعت حرب الخليج الأولى واختار الأردن الوقوف في خندق المواجهين للتحالف الثلاثيني الذي قاد الحرب على العراق وعلى رأسه الولايات المتحده , شاركت الحركه الإسلاميه في الوزاره لسته أشهر لتحافظ على التماسك الوطني لمواجهة الضغوطات السياسيه و الإقتصاديه التي فرضت على الأردن وعندما انتهت الحرب خرجت من الوزاره.

وبقيت هذه العلاقة المتوازنه حتى سافر الملك الراحل رحمه الله الى رحله العلاج الأولى عام 1993 - مرض الملك ومرضت المملكه – وعندما وقعت اتفاقيه وادي عربه وقعت الفأس في رأس نموذج التوازن الأردني حيث تحولنا الى نموذج الأمنُقراط فالأمني يقود الحياه في البلاد.



الأمني يقود السياسي والأمني يقود النيابي والأمني يقود وزارات

الأمني يقود الإقتصادي و الأمني يقود الإجتماعي والأمني يقود النقابي

الأمني يقود االحزبيوالأمني يقود العشائري والأمني يقود التربوي

الأمني يقود الأكاديمي والأمني يقود الخيري و الأمني يقود الرياضي

وبدل التوازن بين مكونات المجتمع الأردني التي كانت سمه النظام السياسي في الأردن ولأن الأمني لا يرغب في التعامل مع المجتمع ككتل إجتماعيه عشائريه او حزبيه , يفضل التعامل معهم كخيوط لا كنسيج , فبدأ الطحن والإضعاف لكل مكونات المجتمع الأردني بما فيها المكونات التي تشكل العمود الفقري لأجهزة الدوله (الامنيه والعسكريه والمدنيه ) وتعتبر أدوات للتعبير عن مواقفه السياسيه , ولعل تجربه الحزب الوطني الدستوري والذي تشكل من اندماج اثني عشر حزباً سياسياً لمواجهة الحركة الإسلاميه في انتخابات 1997 النيابيه , وتم تفكيكه بعد اعلان الحركه الإسلاميه مقاطعه الإنتخابات لإنتفاء الحاجه اليه.

ولأن الحركه الإسلاميه تقود الشارع السياسي المعارض في كثير من السياسات الحكوميه و التي لا تعبر عن مصالح الشعب الأردني في كل المجالات الإقتصاديه والإجتماعيه و التعليميه ولأن الحركه رأس الرمح في مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني ولان الحركه نسيج وطني حقيقي غير قابل للتطويع ممتد في كل زوايا المجتمع الأردني وبكل مكوناته فقد نالها القسط الأكبر من سياسات الطحن والتهميش و الشيطنه ومحاولات الإضعاف وتم صياغه القوانين والتشريعات وتفصيلها لإقصائها طوال عقدين من الزمان , فماذا كانت نتيجه هذه السياسات على الحركة و الوطن ؟؟؟


اما الحركة فلا زالت تقود الشارع الأردني وتحظى بثقته في كل مجال من مجالات العمل ولم تنجح السياسات الرسميه في عزلها عن الشارع او أن تبقى معبره عن طموحات السواد الأعظم منه ولكن ماذا كانت نتيجه هذه السياسات على المجتمع والدوله ؟؟؟ , ففي المجال السياسي فمنذ عام 1993 تم انتخاب ست مجالس نيابيه وفق ستة قوانين انتخابيه كلها من مشكاه الصوت الواحد المجزوء والذي أدى الى إضعاف هذه المجالس وفقدان الثقه بمؤسسات الدوله التشريعيه والتنفيذيه , ولم تكتفي الدوائر الرسميه بما حقق لها الصوت الواحد من سيطره على البرلمان فتتدخلت في هذه الإنتخابات بشتى وسائل التزوير حيث والذي بلغ ذروته في انتخابات عام 2007 والتي اعتبرت الأسوء منذ تأسيس المملكه وهو ما دفع الحركة الإسلامية لمقاطعه الإنتخابات ولا أعتقد أن تعود عن مقاطعتها مالم يتم تغير هذه المعادلة البئيسه فالحاله السياسيه أقرب الى حاله الأحكام العرفيه ولكنها مقوننه ومدستره وبعد أن أظهرت الحركة نجاحات في مجال المجالس البلديه الرئيسيه في إربد والزرقاء مأدبا والطفيله وعدد من دوائر العاصمه تم حل هذه البلديات ودمجها وتغير قوانين انتخابها لأكثر من مرة وتزويرها فقد قاطعت الحركة العمل البلدي للدورتين الماضيتين , وتعيش البلديات اليوم وأمانه العاصمة في أسوء حال حيث تننوء بمديونية ضخمه مما يجعلها عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين , وفي المجال الإجتماعي والتعليمي اقصيت الحركة عن منابر التوجيه المسجديه والدعوية والإعلامية وحرم المئات من أبنائها من التدريس في الجامعات الحكوميه والخاصة وقيادة مؤسسات التعليم الأساسي مما أدى الى انتشار الغلو والتطرف بين الالاف من أبناء المجتمع والذي أصبح يهدد الأمن والإستقرار الوطني وتم إعادة المجتمع الى الهويات الفرعية و البدائية رغم أنه مجتمع متعلم تقل فيه الأميه عن 5% وارتفعت معدلات الجريمة وانتشرت المخدرات وتراجع التعليم ليصبح الأردن السادس عربيا بعد أن كان في المرتبة الأولى وقد أعلن وزير التربية والتعليم أن 342 مدرسه لم ينجح منها أحد في إمتحان الثانويه العامة وأن أكثرمن 100 الف طالب من المرحله الأساسيه الأولى لايجيدون القرأة والكتابة وتراجع التعليم الجامعي لدرجه خطيرة ففي امتحان للمتقدمين لوظيفه معلم لم تصل نسب النجاح في بعض التخصصات 14% وقد تم تفصيل قوانين انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات لحرمان أبناء الحركة من المشاركة , و تدخل الامن في جميع تفاصيل الحياة الجامعيه مما أدى الى إنتشار العنف في جميع الجامعات الحكومية والخاصة .


وفي المجال الإقتصادي عشنا أسوء حقبه من الفساد الإداري والمالي في تاريخ البلاد حيث تم تبديد مقدرات الدولة الأردنية التي بنيت في عدة عقود وتنوء الحكومة اليوم يمديونية بلغت 90% من الناتج القومي الإجمالي لتصبح رابع دولة عربية في نسبه المديونية بعد مصر واليمن والسودان .

ولم تسلم المؤسسات التعليمية و الخيرية التي أنشئتها الحركة بجهود أبنائها لخدمة الوطن وتحمل جزء من العبئ عن كاهل الحكومة ومؤسساتهافتم تأميمها ومصادرتها وأصابها ما اصاب مؤسسات الدوله من فشل وعجز وفساد.

ومع كل هذا الإقصاء فقد احتفظت الحركة بتوازنها ولم تنجر الى ردود الأفعال وبقيت عنوان للإستقرار وألأمن الوطني والسلم الإجتماعي , وعندما حل الربيع العربي لم يغرِها ما جرى من تغير وسقوط لأنظمة في دول عربيه اخرى , اختارت الحركة شعار إصلاح النظام وبذلت مجهودا مع الأخرين لإصلاح السياسات المختله في إدارة البلاد ومحاسبة الفاسدين وبناء ربعينا الأردني الخاص القائم على التوازن بين مكونات المجتمع الأردني , واليوم وفي مواجهة حالة السيولة التي يعيشها إقليمنا المضطرب (والثقب الأسود ) الذي يلتهم الدول ومركزه العراق وسوريا والذي نُدفع دفعا لدخوله تحت مظلة التحالف الدولي وفي ظل أوضاع إقتصادية و إجتماعية طاحنة وعجزالدولة عن الوفاء بإلتزاماتها فإن الحل في بناء جبهة داخلية متماسكة وبناء معادلة توافقيه متوازنة يشعر فيها الجميع بالرضى ولا يقصى فيها أحد , واخيرا فإن الأوطان لا تبنى بالمنافقين ولا تحمى بالمتزلفين.