هاني كريم

في البداية كي لا نفهم خطأ فاسرائيل عدونا الازلي وتحتل أراضينا والواجب عدم التعامل معها ولا مصلحة لنا في جعلها تكسب ماديا.
ولتوضيح بعض النقاط:

نحتاج تقريبا الى 360 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً لانتاج كافة احتياجاتنا من الطاقه الكهربائية
سعر الغاز في السوق العالمي هو 3.12 دولار لكل الف قدم مكعبة من الغاز.
يضاف بحد اقصى 3 دولارات على كل الف قدم من الغاز حتى يصل الى المستهلك وذلك بحسب المنطقة الجغرافية في العالم، فقد يكون السعر في بلد 4 دولارات او 5 دولارات.
بداية الحديث عن الصفقة مع اسرائيل كانت 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا لمده 15 سنة بقيمة 1000 مليون دولار سنويا اي ان سعر الالف قدم من الغاز هو 9.12 دولار اي بزيادة 250% على السعر العالمي.

بعدها تم الحديث عن سعر آخر هو 7.5 دولار لكل الف قدم وهو اعلى من السعر الذي يباع لشركات الكهرباء الاسرائيلية والبالغ 5.25 دولار .
وفي النهايه تم الحديث عن سعر هو 6.5 دولار لكل الف قدم.
في الاردن هناك فريقان:
الاول: يعارض الصفقة لان اسرائيل هي العدو ولا مجال للتعامل معه ومعهم الحق. ويطلب من الحكومة ايجاد مصادر تزويد أخرى غير المصدر الاسرائيلي واستعمال ميناء الغاز الجاري بناؤه في العقبة لذلك, وايجاد مصادر لتوليد الطاقة باستعمال الرياح واشعة الشمس والصخر الزيتي.
الثاني: وهو الاتجاه الحكومي الذي يدعي بان هذه الصفقة هي الحل الوحيد لضمان التزود بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية وهي كافية لحل مديونية شركة الكهرباء الوطنية ولعدم رفع الاسعار.
ما جرى في الماضي هو دفع الاردن نحو الاتجاه الثاني فقد تم التخطيط والتنفيذ وعلى عدة سنوات ماضية على عرقلة مشاريع الطاقة البديلة مثل الرياح واشعة الشمس والصخر الزيتي والاستغناء عن خطة استراتيجية الطاقة التي جرى اعدادها في منتصف العقد الماضي.
وجرى بدلا من ذلك استيراد الديزل والفيول اويل بأسعار تفوق السعر العالمي بـ50-150 ديناراً للطن الواحد مما حمّل شركة الكهرباء الوطنية خسائر متراكمة بمليارات الدنانير وترجم ذلك بارتفاع المديونية الحكومية.
وبالتالي اوصلونا الى حائط مسدود هو اما ان نشتري الغاز مباشرة من اسرائيل او يأتيك رفع للاسعار.

يبقى الحل الثالث فما دمنا قد دفعنا الى اللعب في ملعبهم فلنلعب لعبتهم.

يقوم هذا الحل او الاتجاه على ان تشتري الولايات المتحدة غازاً بسعر ثابت متفق عليه 6.5 دولار واصل محطات توليد الكهرباء الاردنية ولمدة 15 سنة وخصم قيمته من المنحه السنوية وبالتالي:
1- نحن لا نشتري الغاز مباشرة من اسرائيل
2 – لا ندفع اي دولار قيمة مشترياتنا من الغاز
3 – نضمن الحصول على منحة مجانية من الولايات المتحدة لمدة 15 عاما قادمة
4 – أهم شيء ألا يكون هناك سمسار او سماسرة يأخذون فارق السعر بين 9.12 أو 7.5 دولار بدلا من 6.5 دولار
5 – تكون كلفة توليد كافة احتياجاتنا من الكهرباء قيمتها 854 مليون دولار اي 606 ملايين دينار وهي تعادل ثلث القيمه الحاليه .
6 – عائد بيع الغز لشركة الكهرباء الوطنية يعود إلى خزينة الدولة الاردنية
وهذا يقود الى ان تخفض تعرفة الكهرباء بـ30% بدلا من زيادتها.
وهذا يقودنا الى ان نبحث عن كلفة اسطوانة الغاز المنزلي التي اشبعونا تصريحات بأنهم يدعمونها.

سعر طن الغاز المنزلي العالمي الآن هو 530 دولاراً يضاف عليه حتى 150 دولاراً كلفاً مختلفة حتى يصل الى المنتج النهائي وهو اسطوانة الغاز المنزلي.

اي ان الطن الواحد يكلف 680 دولاراً او 485 ديناراً اي ان كلفة الاسطوانة الواحدة هي 6 دنانير ولنضيف عليها ديناراً ونصف الدينار للموزع ولاي خطأ في الحساب فتصبح الكلفة 7.5 دينار اي ان كل اسطوانة تربح 2.5 دينار(قبل الخفض) و1.25 بعد الخفض. فما بالك بـ30 مليون اسطوانة غاز تباع سنويا.

نرجع الى سعر النفط العالمي الان 56 دولاراً للبرميل و الى السيد أميةه الذي يريد ان يبقي الموازنة مبنية على سعر 100 دولار للبرميل لا لسبب مقنع بل ليبدو في المستقبل انه وحكومته قد حققا ارقاما قياسية في خفض العجز او انهائه تفوق ما قد قدرته الموازنة الحالية.

اي انتصارات وهمية في الهواء... ولكن على ماذا؟!

في الاقتصاد، هناك شيء، يدعى التحوط لاسعار اي سلعة من السلع؛
البترول على سبيل المثال وهذا ما كتبنا حوله عدة مرات..

فالحكومه يجب ان تتحوط الان لسعر النفط وتبني موازنتها على سعر70 دولاراً للبرميل اي اقل بالثلث من السعر الماضي لسنة أو سنتين على الاقل. وذلك لان اسعار البترول ستعاود الارتفاع لتصل الى 80- 85 دولاراً للبرميل حسب نشرة الايكونوميست .

ولان الطلب العالمي سيزداد على النفط ولوصول سعر النفط الان تقريبا الى كلف انتاج النفط من الصخر والرمل الزيتي في الولايات المتحدة.. اما التقوقع حول سعر 100 دولار فقد يكون له مآرب أخرى.. أتعرفونها.