عمون - وائل الجرايشة - توقع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب المهندس يوسف القرنة أن يكون مشروعا قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 والوحدات المستقلة بين يدي مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي (كانون ثاني / ينانير).

وعن خيارات الحكومة نحو الطروحات التي تقدمت بها اللجنة والتي علقت على إثرها النقاش حول مشروعي القانون قال القرنة لـ عمون أن الحكومة ارسلت السيناريوهات الخاصة بها.

وقدمت الحكومة سيناريوهات تتعلق بسعر النفط خلال العام الحالي، وما يترتب عليه من تخفيض على النفقات والايرادات، وقال "نحن في اللجنة أصحاب القرار، وربما نعمل مقاصة".

القرنة الذي المح الى أن النفقات تنخفض اكثر من الايرادات أكد القول " تتمحور الفكرة التي في ذهننا (اين سنذهب بالوفر؟)"، موضحاً أن لدى الحكومة وجهة نظر تتمثل بأن الوفر يذهب آخر العام لسد العجز بينما نحن نبحث عن حلول وفق ما اتاح لنا الدستور وما خولنا اياه بخصوص التخفيضات".

وتنص المادة (112 / 5) على أنه : لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون، ولمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.

ويتيح الدستور للدولة الصرف على نظام 1 / 12 حيث تقول المادة 113: اذا لم يتيسر اقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.