مع صدور الإرادة الملكية بمقتضى المادة (31) من الدستور الأردني بالمصادقة على قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) الذي أقره مجلس الأمة في نهاية العام 2014 بدا أكيداً لدى جميع الأفراد والمؤسسات بأن هنالك اتجاهاً حكومياً مدعوماً بتعليمات من صندوق النقد الدولي في ضرورة تعزيز دور ضريبة الدخل في ايردات الدولة وأن الضرائب المباشرة لها من الأهمية في رفد خزينة الدولة سنوياً بمئات الملايين من الدنانير على الرغم من سطوة الضرائب غير المباشرة وأبرزها ضريبة المبيعات في رفد خزينة الدولة سنوياً.

بعيداً عن الأرقام المحاسبية والمعدلات الضريبية ، الاعفاءات والغرامات فإن معادلة الثقافة الضريبية ما زالت تراوح مكانها منذ عشرات السنين فالمواطن كان ولا زال أسيراً لما يقدم له من معلومات عبر وسائل الاعلام المرئي والالكتروني وغيره من الوسائل المتاحة ولكن الدولة لم تصل حتى اليوم لإدراج الجانب الضريبي ضمن بعد الثقافة العامة ضمن بند مفهوم الانتماء ، الانتماء الذي يحتم على الجميع كأفراد ومؤسسات ، كمستخدمين وشركات ان يقوموا بدورهم الحيوي في دعم خزينة الدولة عن طريق دفع ما يستحق عليهم من ضرائب وبطريقة طوعية دون اللجوء الى العقوبات والغرامات.

تهرب وازدواج ضريبي، انعكاس وتخطيط ضريبي، معدلات واعفاءات ضريبية، فجوة وتضخم ضريبي ، هذه المفاهيم وغيرها من المفاهيم الضريبية تعتبر غائبة عند نسبة كبيرة من فئات المجتمع ، وتُشير العديد من هذه الدراسات العالمية الى أن مواضيع الضريبة والدراسات الضريبية تعتبر من أهم الدراسات التي يسعى الجميع الى الاستفادة منها من أجل تحقيق التخطيط الأمثل في تخفيف العبء الضريبي وبشكل قانوني يكفل تحقيق العدالة لطرفي المعادلة الضريبية وهما الدافع والقابض.

ختاماً فإن اصلاحاً ضريبياً متكاملاً يستوجب أن تكون الثقافة الضريبية جزءاً منه ، ثقافة تبدأ من المدرسة الى الجامعة الى المنظمة ، تجعل من المواطن دافعاً للضريبة عبر قناعة تامة بأنه جزء من النسيج الوطني الواحد الذي يحتم عليه أداء دوره الوطني وبشكل عادل وكامل وأن الجميع يؤدي دوره عبر شراكة محكمة يغلفها القانون الضريبي الذي يحدد الدخل الخاضع من المعفي ، كل هذا وذاك لا بد من أن يسهم من تخفيض التهرب الضريبي ويساعد في زيادة التحصيل الضريبي لقناعة كافةالأطراف بدورها في رفد الاقتصاد الوطني.