عمون - (رويترز) - قال شهود عيان ومصادر أمنية إن نحو 50 شخصا شاركوا في احتجاج نادر ضد الحكومة في وسط العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأربعاء وذلك قبل أربعة أيام من ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في 2011.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"الشعب يريد إسقاط النظام" وهي نفس الهتافات التي كانت تتردد في الدول التي شهدت انتفاضات الربيع العربي قبل أربع سنوات وأنعشت الآمال في تحقيق الديمقراطية والرخاء الاقتصادي.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت المحتجين سريعا باستخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش. وأضافت أن 13 شخصا اعتقلوا.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان الحكومة بارتكاب انتهاكات واسعة وتقول إن الحكم القمعي عاد لمصر وهو ما تنفيه الحكومة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء إنه يحترم الحق في التظاهر لكنه حذر من أن الاحتجاجات في الوقت الراهن قد تسبب مزيدا من الضرر باقتصاد البلاد المتعثر.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن قانونا لتنظيم التظاهر وقوانين أمنية أخرى أقرت بعد انتخاب السيسي الذي يملك سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان- انتقصت من الحريات التي اكتسبها المصريون عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وانتخب السيسي باكتساح في مايو أيار الماضي بعد عام تقريبا على إعلانه حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ودعت جماعة الإخوان التي ضعفت قوتها بعد واحدة من أعنف الحملات الأمنية ضدها المصريين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في ذكرى الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثة عقود.

وعقب عزل مرسي نجحت حملة أمنية صارمة شنتها الحكومة في إنهاء احتجاجات واضطرابات استمرت لأشهر وأضرت بالاقتصاد واعتقل خلالها الآلاف من الإسلاميين. كما امتدت لتشمل النشطاء الليبراليين الذين سجن العديد منهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم التظاهر الذي يمنع الاحتجاجات إلا بموافقة الشرطة.

وتسعى مصر لإصلاح الاقتصاد الذي عانى جراء الاضطرابات السياسية والاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ الانتفاضة على مبارك وكذلك هجمات المتشددين الإسلاميين التي تصاعدت منذ عزل مرسي.

ومنذ انتخاب السيسي أجرت حكومته إصلاحات اقتصادية تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد مرة أخرى.

وستجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين في شهري مارس آذار وإبريل نيسان. وتأمل الحكومة في أن تحقق الانتخابات الاستقرار للبلاد بعد أربع سنوات من الاضطرابات.

ويقول معارضون إن العملية الانتخابية صورية نظرا للمناخ السياسي العام وتراجع الحريات السياسية.