عمون - سحر القاسم - ألغت المحكمة الادارية قرارا لمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المتضمن تغريم جامعة جرش غرامة مالية قيمتها 255120 دينارا بسبب تجاوزها الطاقة الاستيعابية لاعداد الطلبة، كما الغت قرار المجلس بوقف قبول طلبة جدد في الجامعة وتخفيض الطاقة الاستيعابية، وفق قرار المحكمة الذي حصلت "عمون" على نسخة منه.

وردت المحكمة دعوى الجامعة فيما يتعلق بتصويب واستكمال النواقص كون الجامعة خالفت تعليمات توجب تعيين ما نسبته 50% على الاقل من اعضاء هيئة التدريس بعقود لا تقل عن ثلاث سنوات.

وكان مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اصدر قراره بايقاف قبول طلبة جدد وفرض على الجامعة غرامة مالية قيمتها 311280 دينارا لتجاوزها الطاقة الاستيعابية من الطلبة ثم اصدر قراره بتعديل هذه الغرامة لتصبح 255120 دينارا لتجاوزها الطاقة الاستيعابية لعدة تخصصات في الجامعة.

وطلبت الجامعة في دعواها البحث في عدم دستورية المادة 14 من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التي يحدد فيها العقوبات التي تفرض على الجامعات في حال ارتكاب مخالفات والية اتخاذ الاجراءات, وردت المحكمة هذا الطلب ولم تحل الطلب لمحكمة التمييز صاحبة الاختصاص في الاحالة للمحكمة الدستورية لعدم جدية الطلب.

وقالت في قرارها ان اعطاء جهة الادارة توقيع جزاءات على الجهة المخالفة لا توجد معها دلائل تقوم معها شبهة على مخالفة المادة 14 لاحكام النصوص الدستورية، مشيرة إلى ان المسألة الدستورية ليست محل شك, الامر الذي ينفي جدية الدفع بعدم الدستورية.

وعللت المحكمة الادارية الغاءها للقرار بان الطاقة الاستيعابية تحدد من قبل مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ويتم تحديدها وفقا لمعايير على ان تكون نسبة الطلبة الى اعضاء هيئة التدريس متفقة مع النسبب المحددة وان مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي يستوفي غرامة مالية تساوي ضعف الرسوم الدراسية على الطاقة الاستيعابية وان الطلبة الزائدين فوق الطاقة الاستيعابية هم الطاقة الاستيعابية والمقررة في تعليمات الهيئة.

واشار القرار إلى أن لجنة التحقيق واللجنة المشكلة للنظر على اعتراض الجامعة بينوا في تقاريرهم الطاقة الاستيعابية المقررة لكل تخصص ثم وضعت كل لجنة خانة لما اسمته الطاقة الاستيعابية المحوسبة والمستحقة للتخصص حسب الواقع الفعلي لاعضاء هيئة التدريس في التخصص وقامت بعدها بحساب التجاوز على الطاقة الاستيعابية المحسوبة من قبلها وليس التجاوز على الطاقة الاستيعابية المحددة والمقرة وقامت بحساب الغرامات على التجاوز وبالتالي يكون قرارها الذي اتخذته مخالفاً للتعليمات, فيكون قرارها بوقف قبول طلبة جدد وتخفيض الطاقة الاستيعابية وتغريم الجامعة مخالفا للقانون.