عمون - قال النائب امجد المسلماني ان امانة عمان تمارس نظام فرض الضرائب والغرامات والرسوم دون النظر الى المعاناة الصعبة للمواطن الذي لم يعد يتحمل فوق طاقته وهو يعاني من غلاء غير مسبوق في العامين الاخيرين حتى اصبح اصبح حديث الناس اننا مقيدون بين بين فكي كماشة فالنسور من جانب والبلتاجي من جانب آخر .

وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية "اننا نبارك جميع مسارات الاصلاح والتطوير والبناء ولسنا ضد ان يكون المواطن طرف في تلك المسيرة الانمائية ولكن الواقع هو ان يتحمل المواطن كل هذا العبء بممارسة الضغوط على القطاعات الاقتصادية وفرض الغرامات غير المبررة فان هذا الامر هو كيل بعدة مكاييل اذ انه لا يجوز الاعتماد كليا على تحقيق الانجازات على حساب المواطن او القطاعات الاقتصادية النازفة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية في المنطقة عموما وليس الاردن على وجه الخصوص .. ومن الامثلة التي تدعو للدهشة هو قيام امانة عمان بفرض غرامات على الارتدادات التي كانت مقامة سابقا وقامت بتحصيل الاموال دون اية مراعاة لظروف المواطنين وايضا سبق وان رفض امين عمان عملية ترخيص الاراجيل بالمطاعم في الوقت الذي سمح بها اذا تم دفع مبلغ عشرة دنانير للمتر الواحد مما يعني ان الموضوع اصبحت غاياته مادية بحته.

وتساءل المسلماني هل اصبح الهم الاول والشغل الشاغل لأمين عمان هو جباية الاموال وفرض الرسوم والغرامات مع علمنا انه شخص مهني وواقعي وعملي وتاريخه يشهد له بذلك في كل موقع يكون فيه.
وقال المسلماني ان مواطننا لا يستحق منا كل هذا الافراط في التضييق عليه وارهاقه وخنقه وجدير بالمسؤولين ان يبادروا الى تشجيع القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للعمالة الاردنية وتحقيق المزيد من الانجازات بتسهيل الاستثمارات.

وعلق المسلماني على تصريح سابق لأمين عمان الذي ذكر فيه بأنه لن يكون هنالك عجز لهذا العام بقوله ان كلام امين عمان هذا وبهذا الخصوص صحيح ولا يدعو للغرابة لأن امانه عمان في عهده اصبحت مركز جباية مؤطرة بالقانون باتباع اسلوب المخالفات والغرامات والتغول على ابسط الامور لتحقيق مداخيل دون رحمة او شفقة.

وتطرق المسلماني الى موضوع الاسكانات والخطأ البالغ الذي يرتكب فيها وهو تحديد عدد الشقق والطوابق المنوي اقامتها حيث ان ذلك يضر بوضع المستمثر الذي يقوم بشراء الارض بمبالغ باهضة تفوق في سعرها مردوده من تسويق الشقق الاسكانية وبيعها مما يؤدي الى اضطراره الى رفع سعر الشقة ضعف سعرها المفترض. والامثلة واضحة وماثلة امامنا نتيجة هذه الاجراءات المغلوطة فالكثير من الاسكانات متعثرة دون حلول تذكر.

وقال المسلماني اننا نتمنى على امانة عمان ان تعيد النظر في الكثير من الممارسات الاجرائية في تحصيل الاموال وبعض الانظمة والاسس القديمة التي تنفذها حتى تتماشى مع المتطلبات والمستجدات في ظل ثورات الصناعة والاسكان والتجارة ونذكر أمين عمان ان لكل بداية نهاية فكان الأجدر به ان يترك اثراً لمصلحة المواطنين وليذكره الناس بالخير بعد مغادرة امبراطوريته شأنه شأن غيره ممن تعاقبوا على امانة عمان.