يبدو أن منظمات المجتمع المدني ومن بينها النقابات المهنية والعمالية وإتحاد المرأة وجمعية حماية المستهلك والمجلس الصحي العالي ووزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها... قد عقدت العزم على إنجاح مشروع الشفافية الدوائية.

ولم يُخفِ أطباء وصيادلة وغيرهم أردنيون بارزون ومن القطاعين الصحيين العام والخاص في اكثر من مناسبه.. بأن غلاء أسعار الدواء وعدم توفره للمريض مشكلة عالمية وإقليمية ومحلية إضافة إلى مشاكل أخرى منها : هدر الأدوية والإستعمال غير الآمن لها والأدوية المهربة الفاسدة والمزورة وتهريب الأدوية المشكوك في صلاحيتها..، منبهين بأن مشروع الشفافية الدوائية في الأردن يسعى ويهدف إلى تعزيز قدرات «الناس» للحصول على الدواء السليم والمناسب بأسعار مقبولة، وضرورة إشراك ممثليهم في تسعير الأدوية وتوفرها في القطاعات الحكومية والخاصة (بعدالة وبأسعار مناسبة)

كما رفضوا إدخال هذه السلعة الأساسية في «دهاليز» التجارة غير الشريفة و إستغلال المرضى في أصعب وأقسى اللحظات التي يمرون بها في حياتهم.. وإن كانوا قد أجمعوا بأن الأردن لم يصل بعد إلى هذه المرحلة السيئة على الأقل حتى الآن ،مشيرين بأن حوالي 86%من السكان في بلدنا يخضعون بطريقة أو بأخرى للتأمين الصحي داعين إلى التأمين الصحي الشامل و»الفعّال» للمواطنين كهدف سام ونبيل لا بد من تحقيقه والوصول إليه ، منبهين أيضاً إلى أن 2 مليار إنسان في العالم لا يحصلون على الدواء والذين يشكلون ثلث سكان المعمورة.

و بالفم الملآن أعلنوا بأن مشروع الشفافية الدوائية في الأردن سيكون له معارضون ومؤيدون لكن صوت المؤيدين سيكون الأعلى والأقوى وهم الغالبية العظمى ، وأن «التحالف» من أجل إنجاحه وفوزه لا بد منه، والتحالف هذا سيكون ضمن دوائر عديدة محلية وإقليمية وعالمية مؤكدين على أهمية الصناعة الدوائية الأردنية كداعم للاقتصاد الوطني إضافة إلى جودة دوائنا في السوق المحلي والعربي والعالمي وتوفره بين يدي المرضى وبأسعار مقبولة وفي متناول الجميع في معظم الأحيان .

لا نملك إلا أن نقول : إلى الأمام وعلى بركة الله لجميع الجهات التي تسعى لإخراج مشروع الشفافية الدوائية في الأردن إلى حيز الوجود أسوة بجميع الدول المتقدمة في العالم، وفعلاً ، فقد جرى تشكيل عدة لجان لهذه الغاية وستصل إلى أهدافها النبيلة العظيمة والإنسانية إذا وضعت نصب عينيها الهدف الأسمى وهو: المريض أولاً.. ؟!

Odeha_odeha@yahoo.com