عمون - (بترا)- اعادت اللجنة القانونية النيابية مناقشة قانون جرائم انظمة المعلومات في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي و حضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة وعدد من ذوي الاختصاص لما استجد من بعض التعديلات الضرورية التي تؤثر على المملكة اقتصاديا.

وقال النائب العماوي انه سيتم تقديم القانون الى مجلس النواب بعد استكمال دراسة المقترحات الخاصة بالنظام المالي والالي والبريد الالكتروني كون التطور قد ولد انواعا جديدة من الجرائم التي لم تكن موجودة في السابق كما انشأ وسائل وادوات الكترونية جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية وتعقب الجرائم ومرتكبيها كون هذه الجرائم تمس شريحة واسعة من المجتمع الاردني ضمن الشبكة المعلوماتية.