أعلم أن الحديث عن المواطنة أشبع بحثا في الإطار النظري ولكن أحببت أن أقف عند بعض الملاحظات في ظل ثورة المتغيرات والمعلومات ، وتبعثر المصطلحات والمفاهيم ببعض الملاحظات التالية:

1- لم تكن المواطنة مرتبطة بمعايير الأخذ والعطاء، فالمواطنة هي حالة روحية وحزمة من المشاعر العاطفية والإنسانية مرتبطة بالأرض والتراب والشعب والمستقبل ولا يجوز أن تتحول الى حالة مادية أو سلعة ترتبط بمقدار الأخذ والعطاء.

2- مفهوم المواطنة يحدده مجموعة من المعايير الإنسانية والإجتماعية التي ارتقت على مدار التاريخ الى أعراف وعادات ومن ثم ترجمت الى مجموعة من القوانين والأنظمة وعلى رأسها الدستور فالقواعد التي تحكم هي مقدار التفاعل مع القوانين والأنظمة والتشريعات والدستور وهنا معيار التعامل وفق هذه المنظومة بكافة استحقاقاتها وليس لأحد فضل على أحد سوى إحتكامه لهذه المنظومة وتطبيقه وإيمانه بها والألتزام بها.

للأسف الشديد كرست مجموعة من النخب من كافة القطاعات مفاهيم المواطنة بمقدار الفائدة والمصلحة الشخصية ونظريات الأخذ والعطاء مما خلق طبقة سياسيو واعلامية وإجتماعية زرعت مفاهيم جديدة وخصوصا لدى الجيل الصاعد وثورة المعلومات إنتشر كالفيروس لدى طبقة كبيرة بأن الوطن قطعة كيك والبحث عن طربقة لتقاسمها وحصة كل فرد أو جماعة للأستحواذ على حصتها.

لا شك أن سلسلة الأمراض الإجتماعية تحتاج الى إستراتيجية متكاملة لإعادة بناء مفهوم المواطنة على قيم المواطنة الفطري الذي نشأ عليه أجدادنا وأبائنا وهذه الرؤية تحتاج الى إعادة هيكلة أدوار كثيرة من المؤسسات والمنظومة التعليمية والسياسية والإقتصادية والفكرية.

ونعود الى الأساس وهو تعزيز مفاهيم دولة القانون والمؤسسات والدستور والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية وللحديث الطويل بقية ولكم السلام.