تنص دساتير مختلفه على ان الشعب مصدر السلطات وتضع تفاصيل للكيفية التي يمارس الشعب هذه السلطة اما بشكل مباشر او غير مباشر من خلال مؤسسات تشريعية يجري انتخاب اعضائها بشكل مباشر وفق قوانين محددة وواضحة.

الدستور الاردني وبالفصل الثالث المادة 24 الفقرة ( 1 ) جاء النص بان الامه مصدر السلطات وبالفقره ( 2 ) جاء النص ان تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.

وقد بينت المادة ( 25 ) من الدستور الاردني بان السلطة التشريعية تناط بمجلس الامهة والذي يتألف من مجلسي الاعيان والنواب حيث يتم تعيين الاعيان بارادة ملكية وعددهم نصف عدد مجلس النواب حيث ان مجلس النواب يجري انتخابه من قبل الشعب وفق قانون الانتخاب والذي لازال محل خلاف منذ عام 1994 اي منذ وضع ما عرف بقانون الصوت الواحد وما تبع ذلك من تعديلات على القانون الى ان وصلنا الى قانون الصوتين صوت لمرشح الدائرة وصوت للقائمة الحزبية والتي اصبحت تعرف بالقائمة الوطنية ونامل ان يتم وضع قانون انتخاب متطور ومتقدم يتم التوافق عليه بما يؤكد عليه النص الدستوري بان الامه مصدر السلطات بعيدا عن اي تدخلات من اي جهة كانت بالعمليه الانتخابيه لتكون انتخابات حرة ونزيهه كما يقال دوما بعد اجراء الانتخابات ونذكر هنا اعتراف رئيس وزراء سابق بتزوير انتخابات جرت بعهده وكان اخر من يعلم ولم يجر التحقيق بهذه الواقعه بالرغم من انها صدرت عن رئيس وزراء سابق وليس مواطناً عادياً او خبراً او ضمن مقال صحفي.

ونود هنا ان نشير الى استخدام المشرع لكلمة الامه مصدر السلطات بدل الشعب بينما في موضع اخر بالدستور اشار الى ان الشعب الاردني جزء من الامه العربيه حيث انه من الناحيه اللغويه هناك فرق لغوي واضح ما بين معنى الشعب والامه حيث ان الشعب هو جزء من الامه ويرى فقهاء دستوريون بان النص الدستوري القائل بان الشعب الاردني هو جزء من الامة العربية بانه لاتعارض ما بين الكلمتين من حبث المعنى والمبنى.

الشعب مصدر السلطات مبدأ دستوري مستقر, فالشعب هو من يمنح السلطة عن طريق الانتخاب لكل من السلطة التنفيذية والتشريعية, وبهذا الدستور يمنح الشعب سلطة تحقيق العدالة لكننا بالاردن ننتخب فقط السلطه التشريعيه دونا عن السلطة التنفيذيه حيث ان تعيين السلطه التنفيذيه حددها الدستور والقوانين المنبثقه عنه فالوزاره تشكل بارادة ملكية على ان تقدم بيانا وزاريا لمجلس النواب لتنال ثقته ويكون البيان الوزاري هو برنامج عمل الحكومة تحاسب على اساسه من قبل مجلس النواب والذي يملك الادوات الرقابيه لمحاسبة الحكومه عبر توجيه الاسئله والاستجوابات وطرح الثقه وتملك الحكومه حق التنسيب لجلالة الملك بحل مجلس النواب.

وبين الدستور الاردني كيفية ممارسة الملك لسلطاته الدستورية من خلال مجلس الوزراء ولكنه لا يخضع لايه مسؤولية وقد طالب اردنيون عند طرح تعديلات تم ادخالها على الدستور الاردني بان يتم تعديل صلاحيات جلالة الملك معتبرين ذلك مطلبا رئيسيا من مطالب الاصلاح وهو الامر الذي لم يتم حيث اعتبرت قوى معارضه لهذا الامر ان المطالبه بتعديل مواد بعينها تتعلق بصلاحيات الملك هي مس بشخص الملك وشككوا بنوايا المطالبين بهذه التعديلات واعتبروا ان مثل هذه المطالب تجاوزا للخط الاحمر.

مجلس الامه بالاردن يتكون من مجلسي النواب والاعيان الذين يتم تعيينهم باراده ملكيه ويشكلون نصف عدد اعضاء مجلس النواب والاعيان بالرغم من انهم نصف النواب وبحالات عقد جلسات مشتركه غالبا ما كانت تنفذ ارادة الاعيان باقرار تعديلاتهم على اي قانون ولا يؤخذ بما صوت عليه النواب ونذكر هنا على سبيل المثال قانون الضمان الاجتماعي عندما عقدت جلسه مشتركه بتاريخ 18/12/2013 وهي جلسة كانت عاصفه شكك البعض بدستوريتها ولكن قانون الضمان الاجتماعي تم تمريره كما اريد له مما حدا بمجلس النواب لتوجيه سؤال للمحكمه الدستوريه حول مواد الدستور رقم 89 والمادة رقم 92 وجاء رد المحكمه الدستوريه بقرارها رقم (1) لعام 2014 مؤيدا لوجهة نظر النواب بجواز تقديم مقترحات اضافيه على المواد المختلف عليها باي قانون وليس فقط التصويت على المواد الخلافية.

نظرية سيادة الشعب تعتبر إن السيادة ملك لكل الشعب وهذا ما عبر عنه الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في عقده الاجتماعي حيث يملك كل فرد جزءاً من السلطة حيث تشكل مجموع هذه الاجزاء العائدة لكل فرد المجموع الكلي للسلطة.

خلاصة الامر فاننا نرى بضرورة تفعيل و/اعادة النظر بمواد دستورية لتؤكد على الشعب هو فعلا مصدر السلطات لا ان يبقى مثل هذا النص نص شكلي بينما على ارض الواقع تمارس السلطه التنفيذيه تغولها على السلطه التشريعيه من خلال ممارسات ليست خافيه على احد يعلمها الله والراسخون بالحكم.