عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه مجموعة من الإجراءات والمتابعات التي قامت بها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وساهمت بشكل كبير في تحقيق التقدم الملموس في تطوير قطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمستخدم.

وأشار الطراونه إلى أن هذه المتابعات تأتي استكمالا للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة تجاه حقوق الإنسان وضمن سلسلة الإجراءات الحكومية التي قامت بها الوزارات والمؤسسات الحكومية.

فقد قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإجراء مراجعة شاملة لقانون الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بسرية الاتصالات وقانونية تتبعها، وآلية وأسس وشروط فتح البعثيات البريدية وفحص محتوياتها والحفاظ على خصوصية المستفيدين ومستخدمي خدمة البريد والاتصالات وسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بهم وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

أما ما يتعلق بالجوانب البيئية في مجال الاتصالات، فقد وضعت الهيئة القواعد الفنية والمواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة.

كما يوجب قانون الاتصالات على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والجهات المعنية الأخرى من وضع التعليمات الاجرائية التي تضمن الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات المخصصة للاستخدامات العسكرية والمدنية.

كما أصدرت الهيئة تعليمات تحديد آثار التعرض للحقول المغناطيسية على الصحة والسلامة العامة.

وفيما يتعلق بالفئات الاكثر ضعفاً وحاجة للحماية ومنها الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، فقد عملت الهيئة على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل استخدام الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن لخدمات الاتصالات العامة في المملكة وتلبية احتياجاتهم.

وفي مجال حماية الأسرة والأطفال، فإن القانون يحظر على المرخص له لتقديم خدمات الاتصالات العامة اتاحة النفاذ الى المحتوى الاباحي ذات العلاقة عبر شبكات الاتصالات العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحجبها.