facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




خبايا موازنة العام 2015


03-03-2015 02:19 AM

**توقف المساهمة المباشرة للحكومة في النمو الاقتصادي

** تخفيض دعم الوحدات الحكومية من جامعات و هيئات و مؤسسات

** رفع رسوم الاقامة و تصاريح العمل بأكثر من 50%

** غياب قضية رفع رأسمال الملكية الأردنية ب 100 مليون دينار

** تفاؤل في جانب الايرادات، و توقعات ببيع رخص جديدة خلال 2015

** الاحتمالية قائمة برفع ضريبة المبيعات لتعويض ميزات قانون ضريبة الدخل

عمون – خاص – عبد المنعم عاكف الزعبي * - موازنة الدولة في النهاية خطة سنوية تتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال انفاق الحكومة الممول اما من الايرادات العامة أو من الدين العام.

بالتالي، تحتوي الموازنة صراحة أو ضمنا على أوجه الانفاق المختلفة، و أيضا على أبواب الايرادات المتأتية من التحصيل الضريبي أو فرض المزيد من الرسوم و الضرائب.

النظر الى شق النفقات في موازنة 2015 يظهر ميلا حكوميا الى تثبيتها مقارنة بالعام 2014، الأمر الذي يعني تراجع انفاق الحكومة نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، أو للتبسيط، اختفاء مساهمة الحكومة المباشرة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

الخطوة التقشفية السابقة اما تعني منح الأولوية لضبط المالية العامة على حساب أهداف النمو الاقتصادي، أو منح الحكومة هامشا من المناورة لزيادة انفاقها على أوجه طارئة خلال العام 2015، من دون التسبب في خرق معدلات العجز المطلوبة.

أما أبواب ضبط الانفاق، فتتعلق أساسا بتخفيض مبالغ دعم الوحدات الحكومية (جامعات، بلديات، مستشفيات، مؤسسات مستقلة)، و الانخفاض المحتمل على دعم المحروقات، و انخفاض الانفاق الرأسمالي عن المقرر انجازه في الموازنة نتيجة البيروقراطية الحكومية، كما هو الحال عبر السنوات و العقود السابقة.

الضبط في الانفاق الجاري يؤشر أيضا على استمرار سياسة الحكومة في وقف التعيينات الا لما كان ضروريا في مجالات التعليم و الصحة و الدفاع، و هي ذات السياسة السابقة للعامين المنقضيين.

أما النظر الى باب الايرادات العامة، فيظهر في أجزاء معينة نوعا من التفاؤل، و في أجزاء أخرى ايحاءات لاجراءات حكومية يمكن اتخاذها لضبط ايقاع عجز الموازنة و المديونية بالاتساق مع المتطلبات المحلية و الدولية.

وعلى سبيل المثال، يظهر التفاؤل في تقدير ضريبة الدخل من الأفراد بشكل يتجاوز ما قدره صندوق النقد الدولي، و تقدير ضريبة الدخل من الشركات و التي يحتاج تحقيقها الى نمو أرباح الأخيرة بحوالي 400 مليون دينار خلال العام 2014.

التفاؤل موجود أيضا في تقدير ايرادات الخزينة من مساهمات الحكومة في المؤسسات و الشركات، رغم النتائج المالية الاعتيادية لذات الشركات، و احتمالية لجوء الحكومة الى ضخ مزيد من رأس المال في شركة عاليا – الملكية الأردنية.

يظهر كذلك في ثنايا موازنة العام 2015 خطة لرفع الايرادات الحكومية عبر رفع معدلات رسوم الاقامة بحوالي 100%، رفع رسوم الجوازات، رفع رسوم تصاريح العمل، و على ما يبدوا أيضا عمليات شبيهة ببيع ترددات الاتصالات و رخص الكهرباء كما حصل خلال العام 2014.

جميع المعطيات السابقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأردني بشكل عام، و على مستوى الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي للأفراد بشكل خاص.

وعلى الرغم من ذلك، لا يجد المراقب تناولا حقيقيا للقضايا السابقة من قبل اللجنة المالية لمجلس النواب أو المواقف النبابية التكتلية و الفردية داخل المجلس، فيما تبقى القضايا الشعبوية هي الأبرز عند مناقشة قانون الموازنة العامة، و في مقدمتها تعرفة الكهرباء و استيراد الغاز الاسرائيلي.

الحكومة من جهتها تتقن التعامل السياسي مع المطالبات الشعبوية و تسعى أن تستمر بنهجها للسنوات السابقة عبر الالتزام في تقديرات الموازنة على شقي الايرادات و النفقات، و هو ما يحسب لها دونا عن غيرها من الحكومات السابقة.

الا أن المطلوب أيضا من الحكومة أن تلتفت بشكل أكبر الى قضية النمو الاقتصادي عبر انجاز أكبر للانفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة، و وقف المناقلات من البنود الرأسمالية الى البنود الجارية، بالاضافة الى التركيز على نوعية الانفاق الرأسمالي الدافع للنمو و الخالق لفرص العمل.

* محلل اقتصادي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :