عمون - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري اليوم مع السيد أنطونيو غوتريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك على هامش الاجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة العالمية للعمل الإنساني في مركز الملك حسين للمؤتمرات - البحر الميت.

وبحث فاخوري مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبل تعزيز التعاون القائم بين الاردن والمفوضية لمساعدة اللاجئين السوريين.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال اللقاء تداعيات الأوضاع في سوريا وانعكاساتها الإنسانية على الأردن الذي يتحمل اعباء كبيرة تفوق طاقته نظرا لمحدودية موارده.

على صعيد متصل، قام وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري بالمشاركة في الجلسة الختامية من اليوم الأول للاجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة العالمية للعمل الإنساني في مركز الملك حسين للمؤتمرات - البحر الميت. وحضر هذه الجلسة السيد أنطونيو غوتريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واستهل الوزير فاخوري كلمته بشكر الحكومة الأردنية للمشاركين في هذا المؤتمر الإنساني، ودعا إلى الاستفادة من هذه الاجتماعات في توحيد الجهود للخروج بمقترح خطة جديدة للعمل الإنساني الدولي.

وأوضح أن المنطقة عانت مؤخرا من توتر سياسي واقتصادي أدى الى حدوث أزمات إنسانية ومعاناة للشعوب المتأثرة بهذه الأزمات، مشيراً إلى أن الدول التي فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين يجب ان يتم دعمها لتمكينها من الاستمرار لكي تستمر في دعم المحتاجين والمحافظة على اقتصادها ومكتسباتها التنموية من التأثر بهذه الأزمات.

كما أشار إلى ان الاردن ممتن وشاكر للدعم الذي تلقاه لغاية الآن، ولكن الازمة السورية أنهكت الموارد في المملكة وأن المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي من الدعم للاستجابة للأزمة السورية وتبعاتها في الأردن .

وتطرق فاخوري إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015، والتي تعنى بتحديد أولويات الدعم الخارجي للمملكة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين ودعم الخزينة، حيث تم حصر ما يحتاجه الأردن خلال العام 2015 بحوالي 2.9 مليار دولار أمريكي فيما تم تغطية حوالي 5.5 % فقط من هذه الاحتياجات أي ما يعادل 165.9 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام.

وقال ان الاردن يأمل من المجتمع الدولي خلال في المؤتمر الثالث المقبل للدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي تستضيفه دول الكويت الشقيقة، تحمل الأعباء المالية نتيجة استضافته اللاجئين السوريين، لاسيما أن العدد في تزايد وبات يفوق قدرات المملكة المالية مما يعظم عجز الموازنة العامة.