امانة عمان تقترح تغيير مسمى اللامركزية الى الاداره المحلية..

عمون - استمعت اللجنة الادارية النيابية الى خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء بدار مجلس النواب برئاسة النائب المهندس خميس عطية وجهات نظر وملاحظات رؤساء البلديات حول مشروعي قانون البلديات لسنة 2015 واللامركزية لسنة 2015 .

وقال النائب خميس عطية خلال الاجتماع الذي حضره وزير البلديات المهندس وليد المصري و مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان ونائب امين امانة عمان الكبرى المهندس يوسف الشواربه ومؤسسة الشركاء الدوليون للحوكمة "ان الاجتماع هدف الى اجراء مناقشة وعصف ذهنى لكافة الشركاء لغاية الاخذ بها اثناء مناقشة القانونين بعد احالتهما للجنة المختصه .

واشار النائب عطيه الى اننا نسعى الى الوصول لتوافق وطني للانتقال على مرحلة الحكم المحلى وبطريقة منسجمة مع واقعنا وبيئتنا ونظامنا السياسي وان هذا اللقاء يعتبر باكوره لعقد لقاءات متعددة مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية والخبراء والمعنيين للاستماع الى جميع ملاحظاتهم واخذها بعين الاعتبار .

ولفت الى ان الاسباب الموجبة لمشروع قانون اللامركزية جاء للتوسع في تبنى الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدوله وبزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه خاصة فيما يتعلق بالقرار التنموي ولتطبيق مبدا اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اوسع .

وفيما يتعلق بمشروع قانون البلديات اشار النائب خميس عطيه انه جاء لتعزيز استقلالية البلديات والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها وتجسيدا لمفهوم اللامركزية من خلال انشاء المجالس المحلية ومنحها جزاء من اختصاصات المجلس البلدي .

وثمن رئيس اللجنة النائب خميس عطية جهود مؤسسة الشركاء الدوليون للحوكمة على جهودهم في تقديم شرح لرؤساء البلديات عن التجارب العالمية في اللامركزية والبلديات.

من جانبه اشار مقرر اللجنة النائب محمد الرياطي الى ان فتح باب للحوار حول قانون البلديات واللامركزية بجهد جماعي من قبل اعضاء اللجنة الادارية النيابية قبل ان يتم احالة مشروع القانونين من قبل الحكومة لمجلس النواب .

مبينا ان اللجنة ستعمل على عقد برنامج زيارات ميدانية لجميع محافظات المملكه والالتقاء مع كافة رؤساء البلديات واعضاء المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي للاستماع الى وجهات نظرهم واخذها بعين الاعتبار .

ونوه الرياطى الى ان اللجنة ستستقبل جميع الملاحظات حول القانونين على صفحة اللجنة عبر موقع التواصل الاجتماعيي فيس بوك.

من جهته قال وزير البلديات المهندس وليد المصرى ان قانون مشروع البلديات اظاف صلاحيات لرؤساء البلديات لافتا ان جميع الملاحظات التى وردت للوزاره حول القانونين تم الاطلاع عليها ومناقشتها في مجلس الوزراء .

من جهته استعرض مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان مراحل صياغة مشروع قانون اللامركزية والذي يفسح المجال بايجاد مجلس منتخب بنسبة 75% فيما وتعيين ما نسبته 25% من الاعضاء الباقين مشيرا الى ان مشروع القانون تنموي لتحسين واقع الخدمات ولأعطاء نموذج للعملية الادارية على المستوى المحلي .

وقال ان مشروع قانون اللامركزية ينصب على الهياكل التنظيمية في مجلس المحافظه والعلاقه بينهم تنسيقية .

واشار نائب امين امانة عمان الكبرى المهندس يوسف الشواربه ان لدى الامانة ملاحظات حول قانون البلديات الذي جاء تكريسا لمفهوم الادارة المحلية مقترحا ان يتم تغيير مسمى اللامركزية الى الاداره المحلية .

وقدم رؤساء البلديات عددا من الاقتراحات والملاحظات حول مشروعي القانونين كان ابرزها الغاء تعيين نسبة 25% والابقاء على نسبة 100%على الانتخاب لتكون صناديق الاقتراح هي الفيصل في تشكيل الادارة المحلية والغاء شرط الشهادة الجامعية لمن يترشح لرئاسة البلدية واعضاء المجالس المحلية وضرورة مراعاة الفروقات بين التجربه الاوروبية والتجربة الاردنية فيما يختص بمشروع قانوني البلديات واللامركزية .

كما دعو الى عقد اجتماعات متواصله في مجالس المحافظات للوصول الى صيغه توافقية مشتركه حول مشروعي القانون وتقديمها الى مجلس النواب وللجان المختصه عند البدء بمناقشة مشاريع القوانين .